هذا ما دار بين أويحيى وضيوفه في اليوم الأول من مشاورات تعديل الدستور
استهلّ أمس أحمد أويحيى، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، المشاورات السياسية التي كلفه الرئيس بوتفليقة بإدارتها، باستقبال ثلاث شخصيات، ويتعلق الأمر بكل من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد صغير باباس، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أبو عمران الشيخ، والأمين العام لحركة الوفاق الوطني، علي بوخزنة، وبين تمديد العهدة الرئاسية ودسترة بعض الهيئات، والحفاظ على وحدة الشعب تباينت محاور النقاش.
وأوضح باباس، في تصريح للصحافة، عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان الرئيس- المكلف بالمشاورات- أن الحوار دار حول ثلاثة محاور أساسية. ويتعلق الأمر “بدسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على غرار بقية الدول العالم، والتنصيص على المبدإ في الدستور، يليه إصدار قانون عضوي يقنن كل ما يهم التنظيم والتسيير ويحدد الأطراف الوطنية المعنية بالتمثيل في المجلس”. وأبرز المتحدث أن مقترحه الثاني كان ذا علاقة بموضوع الحريات الفردية والجماعية. وحسب المتحدث فقد تم تسجيل المقترحات من طرف أويحيى في أعقاب مناقشة جملة الاقتراحات التي قدمتها لجنة الخبراء حول تعديل الدستور.
وحسب باباس، فالمحور الثالث من المناقشة تركز حول “الاهتمامات التي أثارها رئيس الجمهورية في بداية العهدة الجديدة والمتعلقة بترقية دور المجتمع المدني وتجسيد الديمقراطية التشاركية لتطوير الحوكمة”.
أما “ضيف أويحيى الثاني، فتجسد في شخص رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أبو عمران الشيخ، الذي ذهب في مناقشته لمشروع نص الدستور الذي وضعته لجنة كردون، على “أهمية وحدة الشعب الجزائري وضرورة الاهتمام أكثر بالتكوين لتطوير الوطن. وقال الشيخ أبو عمران للصحافة إن لقاءه شكل فرصة للحديث حول أمور الساعة التي تهم المواطنين، لاسيما وحدة الشعب الجزائري في الأمور الأساسية”.
وأضاف: “اقترحت ما استطعت حسب تجربتي في التدريس والتكوين”، مشيرا إلى دور العدالة والصحافة في تنوير الرأي العام، مبرزا ضرورة الحفاظ على الدولة. وبصفته الحزبية، اقترح من جهته الأمين العام لحركة الوفاق الوطني، علي بوخزنة، الذي كان ثالث ضيف لأويحيى، تمديد العهدة الرئاسية إلى سبع سنوات على أن تجدد مرة واحدة.
وأوضح بوخزنة للصحافة، عقب لقائه مع أويحيى أنه قدم وثيقة “متكاملة” ضمت جملة من الاقتراحات منها “تمديد العهدة الرئاسية لسبع سنوت حتى يتسنى للرئيس الجديد تقييم العهدة السابقة ومنحه فترة لتحديد المتطلبات الجديدة في إطار استشرافي”.
كما جاء في وثيقة المقترحات، التي ثمنت الكثير من النقاط التي تضمنها مشروع التعديل الدستوري، بعض الملاحظات، لا سيما ما يتعلق بالديباجة، حيث اقترح الأمين العام إدراج نص يقر بدور جبهة التحرير الوطني في مرحلة البناء والتشييد إلى غاية 1989. كما تطرق بوخزنة إلى واقع الاقتصاد الوطني الذي يمر على حد قوله بـ “أزمة” بسبب الاعتماد على الريع البترولي، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة استغلال العنصر البشري لخلق الثرورة.
مشاورات أويحيى التي ستتواصل اليوم، كانت قد وجهت رئاسة الجمهورية لأجل تنظيمها، في منتصف ماي الفارط دعوات إلى 150 شريك يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء، ومذكرة توضح هذا المسعى.
دعوات رئاسة الجمهورية التي لم تلق استجابة تيارات سياسية محسوبة على المعارضة، ورفض شخصيات أخرى المشاركة، حظيت بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت إليها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت إليها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وصلتهم الدعوة.