هذا ما دار في اجتماع “تقرير مصير” لجنة الحوار والوساطة

قررت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، بعد شدّ وشذب وغموض أحاط بمصيرها، استكمال المهمة التي عُينت من أجلها، حيث سيقود منسقها الوطني كريم يونس عملية التشاور والحوار مع مختلف أطياف المجتمع بعد تراجعه عن استقالته، تمهيدا لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال. في وقت انسحب منها كل من الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس والأستاذ الجامعي عز الدين بن عيسى، فيما وافق كل من رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم والإعلامية حدة حزام على الانضمام إلى الهيئة، إضافة لشخصيات سيُكشف عن أسمائهم قريبا.
عقد أعضاء الهيئة الوطنية للحوار والوساطة نهاية الأسبوع المنصرم، لقاء جمع أعضاءها الـ7 للتشاور حول آخر المستجدات، وأهمها مصير الهيئة التي اشترطت تنفيذ “إجراءات التهدئة ” قبل مباشرة مهامها، وجد أعضاؤها أنفسهم في حرج أمام المجتمع، وهو ما دفع كلا من الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس لتقديم استقالته ومغادرة الهيئة.
ليُقرر بدوره الأستاذ الجامعي عز الدين بن عيسى مباشرة بعد انتهاء اجتماع الخميس، الانسحاب من الهيئة، حيث قال في بيان استقالته “لتلاقي العديد من الظروف أعلن للشعب الجزائري وأعضاء اللجنة، استقالتي منها راجيا التوفيق للجميع، ومقدما التحية والاحترام لكل مساعي إيجاد الحلول بما في ذلك الجيش…الشكر والتقدير لكل من وضع في شخصي الثقة لأكون عضوا في لجنة الحوار والوساطة التي التحقت بها بنية صادقة وتلبية لنداء الواجب والوطن وتمنيت أن أكون طرفاً في الحل”، وبرر عيسى أسباب استقالته بظروف عائلية، مستبعدا تعرضه لضغوطات.
وحسب ما دار في اجتماع الخميس المنصرم، قرر المنسق الوطني لهيئة الحوار، كريم يونس تقديم استقالته وإنهاء عمل الهيئة، على خلفية الاعتراض على شروطهم المسبقة، لكنه سرعان ما تراجع عنها بضغط من أعضاء الهيئة المصرين على مواصلة مهمتهم، بعد اقتناع الجميع- حسبما تسرب من داخل الاجتماع – بأنهم في مهمة وطنية، ولا يجب التخلي عنها والعودة للخلف تجنبا لتأزيم الأوضاع أكثر، متأسفين لتأويل شروطهم المسبقة على نحو خاطئ.

شخصيات عديدة وافقت على الانضمام

وانتهى اللقاء بوضع أجندة للقاء مختلف الأطياف السياسية وفعاليات المجتمع المدني، مع الترحيب بالشخصيات التي قبلت الانضمام إلى الهيئة، وعلى رأسها كل من عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والإعلامية حدة حزام.
وخرج اجتماع الهيئة ببيان، تحوز “الشروق” نسخة منه، مما ورد فيه، أنه بعد افتتاح الجلسة وتباحث أعضائها بقيادة كريم يونس، مستجدات الساحة الوطنية، وتقديم الأخير لاستقالته متمنيا النجاح والتوفيق لأعضائها… لكن وبعد فتح المجال لتدخلات أعضاء الهيئة، الذين أكدوا بالإجماع رفض الاستقالة، بناءً على رغبة العديد من الشخصيات ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني ونشطاء الحراك في مختلف ولايات الوطن، الذين تمسكوا بمبدأ الحوار الوطني المعلن عنه للخروج من الأزمة في أقرب الآجال”.
وأضاف البيان “…شعورا بروح المسؤولية تجاه الله ثم الوطن، والثقة التي وضعها أعضاء الهيئة في شخصه، قبِل كريم يونس الاستمرار في مهامه”، وأكدت الهيئة في بيانها، على زيادة عدد أعضائها “بشخصيات وطنية لبّت نداء الوطن في هذه الظروف الصعبة بكل قناعة وروح مسؤولية، وسيتم الإعلان عن أسمائها لاحقا”، كما قررت “الشروع الفوري في مباشرة الحوار الوطني، وفقا لرزنامة سيتم الإعلان عنها لاحقا”.
وجدّد بيان اللجنة تمسكه بإجراءات التهدئة “المرفوضة”، حيث ورد في البيان “الإجراءات التي تم الإعلان عنها في البيان الأول، ستبقى ضمن مخرجات الحوار”.
ورحب ملاحظون بقرار الهيئة مواصلة مهمتها، رغم ما تعرضت له من “موقف حرج”، مؤكدين بأن الوضعية التي تعيشها البلاد لا تقبل مزيدا من التعقيدات وتأزيم الأوضاع أكثر وتضييع للوقت، معتبرين بأن أعضاء الهيئة “سيتمرسون أكثر ميدانيا خلال الأيام المقبلة، ويضبطون رزنامة عملهم، بشكل أكثر قبولا ومصداقية، خاصة إذا انضم إليهم خبراء ومختصون في مختلف المجالات، كما تؤكد الهيئة على أنها “منفتحة على كل الشخصيات الوطنية بما فيها الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج”، يضيف البيان.