هذا ما ضيعته الجزائر بسبب “قانون محروقات بوتفليقة” في 10 سنوات

كشفت وثيقة للاتحاد الأوربي، نشرتها لجنة الشؤون الأوربية، بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، بالاعتماد على بيانات للمفوضية الأوربية، أن الجزائر فقدت حصة معتبرة من سوق القارة العجوز في مجال النفط الخام والغاز الطبيعي، ما بين سنتي 2006 و2016، وهي الفترة التي  خضعت لتطبيق قانون المحروقات للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، الذي ضيع على الجزائر حصصا هامة وإستراتيجية في أهم سوق لها، ومعها مداخيل مالية ضخمة.

وفي السياق، يشير تقرير الجمعية الوطنية الفرنسية حول الأمن الطاقوي للاتحاد الأوروبي، أعدته لجنة الشؤون الأوربية بذات الغرفة، مؤرخ في 24 جوان الماضي، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أن الجزائر كانت لها حصة من  تزويد أوربا  بالنفط الخام في حدود 6.2 بالمئة سنة 2006، لكن وبمرور السنوات، وبعد عقد من الزمن أي سنة 2016، تراجعت حصة الجزائر بشكل رهيب، وصارت 2.9 بالمئة فقط، بتراجع قدر بـ53.2 بالمئة.

والملاحظ أن هذه الفترة أي ما بين 2006 و2016، هي الفترة التي كان قانون المحروقات للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مطبقا، وما صاحبه من سلبيات وانتقادات نفرت المستثمرين والأجانب، وجعلت من المناقصات لا تجلب المهتمين بالقطاع من كبريات الشركات العالمية، وتراجع الإنتاج الجزائري من المحروقات خلاها من 2007 وحتى 2106 تقريبا.

ومقابل تراجع حصة الجزائر، فقد عززت دول أخرى تغطيتها للسوق الأوربية من النفط الخام، رغم أن عديدا منها مر بحروب واضطرابات أمنية، فمثلا الجزائر فقدت حصة بـ 53.2 بالمئة في تلك الفترة التي تميزت باستقرار امني وبحبوحة مالية، فقد ضاعف العراق حصته بـ186.2 بالمئة، وصار يغطي حاجيات أوروبا من الخام بأكثر من 8 بالمائة بعدما كانت 2.9 بالمائة في 2006، وكازاخستان بـ 47.8 بالمائة، حيث كانت تغطي ما نسبته 6.4 بالمائة في 2006 وانتقلت إلى 6.8 بالمائة، بعد عقد من الزمن، وأذربيجان بـ104 بالمئة، ونيجيريا بـ 58 بالمئة، وإيران بـ 12 بالمئة.

ونفس الشيء بالنسبة للغاز الطبيعي، ولو أن تراجع حصة الجزائر فيما يتعلق بتغطية حاجيات أوروبا كان أقل حدة مقارنة بالنفط الخام.

ووفق الوثيقة ذاتها، فقد كانت الجزائر تغطي ما نسبته 16.3 بالمئة من حاجيات أوربا من الغاز الطبيعي سنة 2006، وبحول عام 2016 صارت حصة الجزائر 12.4 بالمئة فقط، بتراجع قدر بـ23.9 بالمائة، وخلال نفس الفترة عززت كل من روسيا وقطر حصصها بواقع 1.5 بالمائة و211 بالمئة على التوالي.