هذا ما يحدث في جلسات رفع الحصانة عن النواب “المشبوهين”
قال مقرر لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الوهاب ديرة، إن النائب عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة رفض التنازل عن الحصانة البرلمانية لدى مثوله أمام اللجنة القانونية للمرة الثانية على التوالي، بعد أن طالب بمهلة لتقديم مبررات ملموسة تبعد عنه التهمة الموجهة إليه والمتعلقة بتقديم رشوة لابني الأمين العام السابق جمال ولد عباس المتواجد في سجن الحراش.
ما هي تبريرات النواب لدى مثولهم أمام لجنة الشؤون القانونية؟
كل نائب لدى مثوله أمام لجنة الشؤون القانونية يسعى لتقديم تبريرات تبعد عنه الشبهة، فمنهم من يفضل التنازل عن الحصانة البرلمانية قبل الشروع في الإجراءات القانونية المتبعة على مستوى اللجنة لرفع الحصانة، على غرار ما وقع مع أمين عام الأفلان محمد جميعي الذي تنازل عنها طواعية، في حين يسعى البعض للتمسك بالحصانة البرلمانية، مستندين في ذلك لتبريرات قانونية اعتبروها بمثابة أدلة لبراءتهم.
كثر الحديث عن وجود قائمة إضافية لنواب معنيين بالمحاسبة؟
المؤكد أن لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي، لم يصلها أي ملف جديد بخصوص نواب معنيين برفع الحصانة، وآخر اسم وردها متعلق بالنائب عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة، وفيما يخص الحديث الدائر عن ورود اسم النائب سليمان سعداوي في قائمة النواب الذين سيتم استدعاءهم لرفع الحصانة عنهم “هو مجرد كلام”، فاللجنة لم يصلها أي ملف لحد الساعة.
ما مصير النواب الذين يرفضون التنازل عن الحصانة؟
الإجراءات القانونية واضحة، فبمجرد وصول طلب رفع الحصانة من وزارة العدل لمكتب المجلس يحيل هذا الأخير الملف إلى لجنة الشؤون القانونية التي من مهامها الاستماع لتبريرات النائب، ووصف وضعيته، وتحديد نوع الشكوى إن كانت كيدية أو غير كيدية، وبعدها تعد هذه الأخيرة تقريرها النهائي الذي ترفعه لمكتب المجلس الذي يحدد تاريخ جلسة التصويت السرية، وفي حال تنازل النائب عن الحصانة لن تمر قضيته على جلسة التصويت، وبالتالي يختصر على اللجنة وأعضاءها الوقت، لأن اللجنة ليس لديها الحق في رفض رفع الحصانة عن النائب بناء على القوانين الموجودة في الدستور والمتعلقة بالحصانة، ودورها الوحيد هو الاستماع للنائب المتابع، وإعداد التقرير النهائي الذي يرفع لمكتب المجلس وفي حال تم التصويت لصالح رفع الحصانة من النائب لا يعني ذلك أن تسحب منه صفته النيابية.
النائب عن ولاية عنابة رفض التنازل عن الحصانة، ما هي تبريراته؟
النائب عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة، طلب في أول جلسة له مع لجنة الشؤون القانونية مهلة إضافية لتقديم أدلة قال إنها دليل على براءته من التهمة الموجهة إليه، وهذا ما تم بالفعل، حيث استمعت اللجنة للنائب للمرة الثانية على التوالي ورفض النائب التنازل عن الحصانة البرلمانية.
ما هي التهم الموجهة له؟
تهمة متعلقة بتقديم رشوة لابني الأمين العام السابق للأفلان، جمال ولد عباس من أجل ترتيب قائمة الانتخابات التشريعية في ولاية عنابة، غير أن النائب رفض هذه التهمة جملة وتفصيلا، وقال أمام أعضاء اللجنة أن أبناء ولد عباس هم من تقدموا إليه من أجل منحهم رشوة وهو رفض الأمر، وتوجه في اليوم الموالي لرفع دعوى قضائية ضدهم.