هذا ما ينتظر النواب خلال الدورة البرلمانية الجديدة

يفتتح البرلمان دورته الرابعة في العهدة التشريعية التاسعة رسميا الإثنين 23 سبتمبر الجاري، بعد الاتفاق بين غرفتي الهيئة التشريعية على موعد العودة بعدما تأجل بسبب الانتخابات الرئاسية.
ويعتبر قانون المالية لسنة 2025 أهم الملفات على الإطلاق التي ستطرح للنقاش على طاولة البرلمان خلال هذه الدورة، خاصة وأنه سيتضمن الحسابات المالية لسنة 2025 وتقديرات سنتي 2026 2027 وفقا لما ينص عليه القانون العضوي لقوانين المالية رقم 15-08 كما سيتضمن هذا الأخير تجسيد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامجه الانتخابي للعهدة الثانية على رأسها زيادات الأجور التي ستتم بشكل تدريجي لرفعها من 47 بالمائة إلى 100 بالمائة خلال 5 سنوات بداية من سنة 2025.
ويأتي هذا في وقت سبق أن اجتمعت الهيئة التشريعية قبل أسبوعين بشكل غير رسمي من أجل تحديد الملفات الاستعجالية التي تنتظر النواب خلال الدورة المقبلة، وتقرّر في أعقاب ذلك تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم السابع من سبتمبر المنصرم، استجابة لرغبة نواب غرفتي البرلمان في تكريس وقتهم لدعم مرشحيهم خلال الحملة الانتخابية التي تقترب من نهايتها آنذاك.
وحسب ما جاء في مراسلة برلمانية داخلية، فإن مكتب المجلس قد طالب نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالتقدم إلى مكتب المجلس من أجل إيداع أسئلتهم الكتابية والشفوية الموجهة للطاقم الحكومي، مع تقديم مقترحاتهم التشريعية التي ينتظر أن يتم مناقشتها من قبل أعضاء المكتب بمجرد افتتاح الدورة.
وينتظر النواب خلال هذه الدورة ملفات تشريعية ثقيلة على غرار مشاريع قوانين الصحة والأملاك الوقفية والقانون التوجيهي للسياحة ومشروع قانون حركة المرور والتأمينات وشروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر، بالإضافة إلى مشروعي قانوني البلدية والولاية ومراجعة ثانية لقانون الصفقات العمومية وبداية التحضير لقانون الرقمنة وغيرها من النصوص التي تتطلّب معالجة دقيقة.