“هذا ما ينقص مصانع تركيب السيارات في الجزائر”!

هاجم النادي الاقتصادي الجزائري مشروع مصانع تركيب السيارات في الجزائر، واعتبره مجرد “فقاعة”، بسبب ما يراه غياب دراسات معمقة للمشروع، وعدم وجود أشخاص مكونين ومؤهلين لتحقيق صناعة فعلية للسيارات.
وقال سعيد منصور، رئيس النادي الاقتصادي الجزائري خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة “لوكوريي”، الإثنين، أن تطوير صناعة السيارات يتطلب بالضرورة استحداث مخبر وطني لمراقبة جودة ونوعية هذه المركبات، متسائلا عن كيفية تصدير هذه المركبات بعد تصنيعها وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالسوق الجزائرية، في ظل عدم وجود الآليات المناسبة لإنجاح العملية، وكذلك انتقد بيروقراطية الإدارة والجمارك المعرقلة لحركة التصدير.
وذهب المتحدث أبعد من ذلك قائلا إن صناعة السيارات لا يزال ينتظرها الكثير باعتبارها قطاعا حساسا، يطرح العديد من الإشكالات، ويفرض منافسة أكبر دولة منتجة للمركبات وهي الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن آخر دولة منتجة للسيارات يتجاوز رقم تصنيعها 20 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الجزائر اليوم عاجزة عن منافسة هذه الدول.
من جهته، رئيس النادي الاقتصادي الإفريقي الشرفي ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأسبق، عبد القادر سماري، اعتبر أن مراجعة وتعديل وحذف بعض النصوص من قانون المالية أمر طبيعي، إلا أنه يتطلب بالضرورة دراسة الأوضاع الاقتصادية والقانونية لهذا المشروع قبل خوض أية خطوة في هذا المجال، حيث أنه من الغريب تعديل نفس المادة القانونية عدة مرات وحذفها، ثم إعادتها للقانون، وضرب مثالا في ذلك عن قرارات منع الاستيراد وتنظيمه ورخص الاستيراد التي تم فرضها، ثم إلغائها ثم إعادة استحداث قائمة بالمواد الممنوعة من الاستيراد.
وبالمقابل، طالب المتحدث بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 20 بالمائة من الصفقات العمومية وفقا لما ينص عليه القانون، وهو ما يمنحها دافعا للبقاء في السوق، كما دعا إلى مرافقتها من طرف الحكومة، ومنحها تسهيلات من طرف مصالح الضرائب والجمارك والبنوك، وفرض اتصال دائم بين مختلف هذه الهيئات، واستحداث مديرية خاصة لمتابعة هذه المؤسسات.