هذا مجال اختصاص أفراد الضبطية القضائية للمخابرات
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن مجال تحرك الضبطية القضائية للمخابرات وفق مشروع قانون الإجراءات الجزائية، ينحصر فقط في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، في حين قال إن نص المشروع الذي سيكون على طاولة النواب للمناقشة بداية من الأسبوع المقبل، من شأنه أن يقضي على الانتقادات التي كانت توجه للجزائر من قبل هياكل المنظمة الأممية لحقوق الإنسان.
وأوضح الوزير، الإثنين، في رده على سؤال النائب البرلماني ناصر حمدادوش على هامش اجتماع لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان، بخصوص الخطأ الذي وقع في ترجمة النص الأصلي لبيان مجلس الوزراء باللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، والخلط بين “أمن الجيش” و”الأمن العسكري”، واختصاص الضبطية القضائية لمخابرات الجيش، بالقول إن الضبطية القضائية أعطيت للأمن العسكري، في مجال اختصاص محدّد يتعلق بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات، ولا دخل له في المجالات الأخرى.
وتابع الوزير: “الضبطية القضائية لدى الشرطة والدرك الوطني، لا يمكنها أن تتحرك إلا تحت إشراف سلطة القضاء ممثلة في وكيل الجمهورية وإشراف النائب العام، ورقابة غرفة الاتهام”، وأضاف لوح في شرحه لنص المشروع أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن محكمة الجنايات ستعرف تغييرا في تشكيلتها وطريقة عملها، طبقا للتعديلات التي أدخلت في قانون الإجراءات الجزائية، حيث ستسمح هذه الأخيرة بزيادة عدد المحلفين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية وإقرار حق المتقاضي في الاستئناف.
وفي تفاصيل أخرى قدمها الوزير، قال “التعديلات المقدمة ستسمح بالعودة إلى التشكيلة القديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة بعد أن تم إبطال العمل بها خلال العشرية السوداء نظرا للتهديدات التي كان يتلقاها هؤلاء خاصة عندما كان يتعلق الأمر بالفصل في القضايا المتعلقة بالإرهاب، وهو ما دفع حينها إلى تقليص عددهم إلى محلفين فقط نتيجة عدم توفر النصاب القانوني”.
ولفت الوزير الانتباه في حديثه إلى أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب سيتم إسنادها إلى تشكيلة تضم القضاة فقط، وذلك بالنظر إلى “التجربة المكتسبة في معالجة هذا النوع من القضايا”، أما فيما يتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية، أوضح الوزير أن نص المشروع يتضمن أحكام جديدة تنص على أنه “لا يمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم “كإجراء التحقيقات والاستجوابات” إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص”.
وفي حال رفض النائب العام منح هذا التأهيل لضابط الشرطة القضائية أو سحبه منه، يضيف الوزير “يمكن لهذا الأخير تقديم طعن أمام لجنة مختصة يقترح إنشاؤها ذات النص وتتشكل من ثلاثة قضاة حكم من المحكمة العليا يعينهم الرئيس الأول لهذه الهيئة”، مشيرا إلى إن التعديلات تضمن إلغاء الأمر بالقبض الجسدي ضد المتهمين وفق إجراءات وشروط جديدة.