هذا مضمون الكتب الموحّدة.. والتلاعب بأسعار الكتاب المدرسي غير قانوني
رصدت الدولة غلافا ماليا يقدر بـ 6.5 مليار دينار جزائري، لضمان مجانية الكتب المدرسية، يستفيد منها حوالي نصف التعداد الكلي للتلاميذ المتمدرسين أي 4.5 مليون تلميذ، وهو ما أكده المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية سمير بوبكر لـ”الشروق”، في حين يستفيد بقية التلاميذ من الكتب بأسعار اعتبرها المحدث معقولة ولم تتغير منذ 2003 رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية وتدهور قيمة الدينار.
أغلى الكتب حسب المسؤول، لجميع الأطوار، لا يتجاوز سعره 300 دج للكتب وأدناها يقدر بـ 60 دج ( حسب جدول أسعار الكتب الذي بحوزة الشروق). وفي سؤال حول الجدل المثار بعد رفع أسعار بعض الكتب في بعض المدارس والمكتبات الخاصة، أكد بوبكر أن أسعار الكتب مدونة خلف الكتاب ودليل الأسعار موزع على المؤسسات التربوية والتلاعب بأسعارها غير قانوني.
كتابان موحدان للأولى والثانية ابتدائي يضمّان مجموعة مواد
وكشف سمير بوبكر لـ “الشروق” أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، على وشك إنهاء الإجراءات اللازمة للشروع في تحضير الكتاب الموحد للدخول المدرسي المقبل 2016 -2017، حيث سيستفيد تلاميذ السنة الأولى ابتدائي في سبتمبر 2016 من كتابين موحدين، ومثلهما للسنة الثانية ابتدائي، وحسبه “الكتاب الموحد الأول يخص مواد الرياضيات، التربية العلمية، التربية التكنولوجية، أما الكتاب الموحد الثاني فيخص اللغة العربية، التربية الإسلامية، والتربية المدنية.
ونفى محدثنا أن يكون الكتاب الموحد “تجميعا وتكديسا” لكتب المواد الدراسية كما يعتقد البعض، لكنه “وسيلة تعليمة موجهة للتلميذ تضمن تنمية كفاءاته ومهاراته، وهي وسيلة تعليمية يستأنس بها المعلم”، ويبقى أهم هدف للكتاب المدمج - حسبه – هي تخفيف وزن المحفظة المدرسية على التلميذ.
وعن شكاوي الأولياء حول نفاد الكتب المدرسية من المؤسسات التربوية، ما أدخلهم في رحلة بحث عنها لدى المكتبات الخاصة وبنقاط بيع الكتاب المدرسي الرسمية، رغم مضيّ أيام على انطلاق الموسم الدراسي، أكد بوبكر أن عملية طبع 56 مليون كتاب مدرسي تبدأ 8 أشهر قبل الدخول المدرسي، أي في شهر جانفي نظرا للكمية الهائلة من الكتب، وأثناء هذه الفترة يتولى الديوان المدرسي توزيعها على المراكز الولائية التابعة له، والتي تقوم بالتنسيق مع مدراء التربية لتوزيع حصص كل من الثانويات والمتوسطات والابتدائيات.
واستغرب محدثنا من شكاوي نفاد الكتب، رغم أن الديوان وقبل طبع الكتب وحرصا منه على حصول كل تلميذ على حقه من الكتب، يحصي عدد التلاميذ المتوقع في كل طور ومؤسسة، ونسبة المبيعات عبر الولايات.
وحول موضوع الأخطاء الواردة مؤخرا في بعض الكتب، أكد محدثنا أنه قبل الشروع في طبع الكتب، تقوم لجنة الاعتماد التابعة للمعهد الوطني للبحث في التربية، مُشكّلة من أساتذة جامعيين ومختصين بتقييم الكتاب وسحبه في حال تم اكتشاف عيب تقني، كاشفا أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قامت بتنصيب لجنة “الاعتماد والتصديق” تحسبا لاعتماد كتب مدرسية جديدة.