هذه أساليب العصابات في تهريب السموم البيضاء من المغرب الى الجزائر

كشفت جلسة محاكمة ثلاثة متهمين متابعين بجنحة تكوين جماعة أشرار والمتاجرة والترويج في المخدرات قدرت الكمية بأكثر من 20كلغ، الثلاثاء بمحكمة سيدي أمحمد أن بارونات المخدرات يدخلونها من المغرب مرورا بالحدود الجزائرية عبر مغنية لترويجها فيما بعد بالعاصمة مستغلين النساء والأطفال للهروب من تفتيش عناصر الأمن.

• ساد جلسة المحاكمة الثلاثاء غموض كبير طبعه تصريحات المتهمين الثلاثة المتناقضة، خاصة أمام إنكار المتهم الرئيسي (ر. م) وهو تاجر من العاصمة واعتراف شريكه (أ. أ) من مدينة مغنية، وتأكيد المتهم الثالث (ب. ي) سائق أجرة بميناء العاصمة على أنه راح ضحية ثقته العمياء في جاره (ر. م) .
• خيوط هذه الشبكة التي تتاجر في المخدرات وتدخلها من المملكة المغربية عبر الحدود وتروجها من الغرب إلى العاصمة تم اكتشافها في جويلية المنصرم  بناء على كمين نصبته الشرطة للمتورطين  الثلاثة، وهذا عن طريق دس شرطي في وسط الشبكة، وقد أوهمهم الاخير أنه يريد شراء كمية من المخدرات واستدراجهم إلى غاية  ساحة أول ماي حيث ألقي عليهم القبض وبعد تفتيش السيارة من نوع “ميڤان” تبين أنها معبأة بالمخدرات داخل خزان المازوت وتحوي كمية تقدر بـ20 كلغ.
• في جلسة المحاكمة صرح المتهم الأول (أ.أ) وهو من مدينة مغنية بأن المتهم (هـ.ب) الذي مازال في حالة فرار وهو يعتبر من أكبر التجار بالمخدرات بمدينة مغنية طلب منه مساعدته لنقل البضاعة المتمثلة في المخدرات إلى العاصمة ليستقبلها المتهم (ر.م) كل هذا مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم، وتمت الصفقة بعدما اشترى المتهم (أ.أ) سيارة من نوع ميڤان من عند هذا الأخير في العاصمة وأخذها المتهم الفار هواري ليعبئها بالمخدرات التي دخلت عبر الحدود المغربية، وبعدها طلب هذا الأخير من المدعو (أ.أ) أن يسافر للعاصمة بمعية زوجته وأولاده حتى لا يكتشف أمره ولا يخضع للتفتيش، وهذا ماحصل حين التقي المتهم (أ.أ) بالمتهم الرئيس (ر.م) ونزل عنده ليلقى عليهما القبض بالمقهى بساحة أول ماي برفقة المتهم الثالث (ب.ي) الذي طلب منه المتهم (ر.م) تصليح سيارة الميقان، غير أن المتهم (ر.م) أنكر كل تلك التصريحات بشدة مؤكدا أن علاقته بالمتهم (أ.أ) لاتعدو صفقة تجارية من أجل بيع سيارته وأنه لا يعرفه من قبل. وفي المقابل صرح المتهم الثالث (ب.ي) أنه راح ضحية ثقة  ولا علاقة له بالمخدرات  وإنما التقى بالمتهمين في المقهى وطلبا منه تصليح السيارة حيث ألقي عليه القبض بداخلها. وهكذا التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهم الفارهواري  مع أمر بالقبض ضده، فيما طالب بعقوبة  12 سنة سجنا نافذا و500 ألف كغرامة في حق المتهم (ر.م)، والتمس 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين (أ.أ)و (ب.ي)، وقد أجل النطق بالحكم إلى موعد لاحق.