هذه أسعار المسلسلات والأفلام والرسوم المتحركة في التلفزيون

ستقلب صيغة الشراكة الإنتاجية الجديدة بين مؤسسة التلفزيون والمنتجين خريطة الإنتاج السمعي البصري رأسا على عقب. فقد حاصرت المنتج المنفذ في الزاوية وأرغمته على دخول غمار المنافسة كما ونوعا، فكسرت الشماعة التي طالما علق عليها المنتجون رداءة الشبكة الرمضانية، وقدمت لهم سلما جديدا سيكون الامتحان الذي سيغربل الساحة الإنتاجية في الجزائر. فكيف سيستقبل المنتجون هذه الصيغة الجديدة؟

• الصيغة الجديدة…عين على النوعية وأخرى على العائدات
• أفرجت مؤسسة التلفزيون الجزائري أخيرا على سلم شراء حقوق بث برامج السمعي البصري الجديد الذي ستخضع له مختلف الأعمال التلفزيونية في إطار علاقة شراكة جديدة ستنطلق بين التلفزيون والمنتجين وبين التلفزيون والمنتجين المنفذين خاصة، حيث أعلنت المؤسسة من خلال موقعها الرسمي عن تغييرات جذرية كانت قد بدأت تدرسها منذ سبتمبر 2007 وأخذت بعين الاعتبار الكثير من الأمور التي تهم الطرفين والتي شكلت في وقت سابق حاجزا ماليا لطالما عانى منه المنتجون المنفذون في ظل عجزهم على تغطية كامل مصاريف الإنتاج. حرص التلفزيون -حسب الموقع- على إيجاد صيغ جديدة لتحفيز المنتج المنفذ الذي أصبح الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج التلفزيوني وانطلاقا من هذه القناعة، وبعد جلسات تشاور مع أهل الاختصاص رفعت المؤسسة سقف الشراء ووضعت أمام المنتجين فرصة للتفاوض حول الأسعار الموضوعة وحول نوع الصيغة أيضا، أي شراء حقوق البث أو شراء الحقوق والتنازل عن الإنتاج ليصبح ملكا للتلفزيون. وهي الصيغة التي ستجعل من الطرفين شريكين في النجاح والفشل، وبالتالي سيزيد حرص كل منهما على تطوير القطاع والنهوض به وتحقيق عائدات اقتصادية مهمة من الإنتاج السمعي البصري، من جهة وترشيد الموارد المالية لمؤسسة التلفزيون من جهة أخرى.
• فتح مجال الإبداع للشباب .. 23 نوعا إنتاجيا بدل 12
• لم تخف مؤسسة التلفزيون تخوفها من الرهانات القديمة واعتمادها على الشباب خاصة في الدفع بالإنتاج السمعي البصري نحو الأحسن والأجود حتى يتماشى مستوى الإنتاج مع المشاهد وتطلعاته وانتظاراته من هذا القطاع الحساس. وعليه أخذ التلفزيون بعين الاعتبار كل العوامل التي من شأنها تحقيق التطور المطلوب شكلا ومضمونا في البرامج التلفزيونية وتعبيد الطريق أمام المنتج المنفذ بتقديم البدائل المادية والمعنوية أيضا.
• وأهم الخطوات التي تضمنتها الصيغة الجديدة توسيع التشكيلة البرامجية ورفع عدد الأنواع المطلوبة من 12 إلى 23 نوعا تلفزيونيا بشرط أن تطابق المواصفات التي حددها التلفزيون والتي وزعها على ثلاثة تقييمات هي “جيد جدا” و”جيد” و”مقبول”. ووضع لكل فئة أجرا معينا يحدد حسب نوعية العمل والملاحظة التي تمنحها لجنة المشاهدة ويختلف من نوع لآخر إضافة إلى نوع القناة التي تعرضه.
• لجنة المشاهدة تحدد نوعية العمل وتقيّمه وتصنفه
• يشتري التلفزيون المسلسلات التي تتراوح حلقاتها ما بين 30 إلى 40 دقيقة بسعر 3 ملايين ونصف مليون سنتيم للدقيقة إذا حكمت اللجنة على مستواه بأنه جيد وينخفض هذا السعر تباعا ليصل إلى مليونين ونصف مليون سنتيم للدقيقة إذا كان “مقبولا” فقط.
• أما السلسلة التلفزيونية التي تصل مدة حلقتها إلى 52 دقيقة فيشتري التلفزيون حق بثها بأربعة ملايين سنتيم للدقيقة. ويشتري السيدكوم الذي قد تصل حلقاته إلى 26 دقيقة بمليونين ونصف مليون سنتيم للدقيقة ونفس الشيء بالنسبة للأعمال الدرامية والمسرحية والسكاتشات.
• في حين حدد سعر شراء حقوق بث الكوميديا الموسيقية التي قد تصل مدتها إلى ساعة ونصف ساعة ولا تقل عن ساعة بستة ملايين للدقيقة الواحدة ونفس التسعيرة بالنسبة للأفلام التلفزيونية. وتصل الدقيقة الواحدة من فيلم سينمائي  جيد جدا إلى 8 ملايين سنتيم.
• وسع التلفزيون من دائرة طبيعة البرامج التي يشتري حقوقها أو حقوق بثها حسب نتيجة التفاوض مع المنتج إلى 23 نوعا. ويدخل الفيلم السينمائي القصير الذي حدد سعر الدقيقة منه بثلاثة ملايين سنتيم ونفس التسعيرة بالنسبة للأوبيرا.
•  
• دقيقة الرسوم المتحركة أصبحت الأغلى في سوق الإنتاج
• وتأخذ برامج الرسوم المتحركة حصة الأسد من صيغة شراء الحقوق الجديدة حيث قدرت بتسعة ملايين سنتيم للدقيقة على أن لا تقل مدتها عن 26 دقيقة. والبرامج المعنية بالسلم الجديد هي حصص الأطفال والروبورتاجات  وبرامج “التولك شو” والوثائقي والمنوعات والكاميرا الخفية والألعاب والحصص المتخصصة والحفلات الفنية.
• وللإشارة فإن الموقع الرسمي لمؤسسة التلفزيون الجزائري قد أرفق السلم الجديد بسلم تنقيط خاص تعتمد عليه لجنة المشاهدة التي يترأسها شخص يعينه مدير التلفزيون ويتعلق بالصورة والصوت والإضاءة والموسيقى والحوار والسيناريو والإخراج والديكور والاكسيسوار، وتتراوح العلامات ما بين 10 إلى 20 نقطة على ألا يقل التقييم عن 50 بالمائة و إلا ترفضه اللجنة مباشرة.