هذه أسهم سوناطراك الجديدة في أنبوب ميدغاز

انتقلت حصة الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك من أسهم خط أنابيب الغاز “ميدغاز” الرابط بين الجزائر واسبانيا إلى 30 الفا و599 سهما مقابل 29 ألفا و401 سهم لشريكها ناتيرجي الاسبانية بعد ان تحولت للمساهم الرئيس فيها، في حين ستتمكن المنشأة من تسديد ديونها لدى المؤسسات الإئتمانية المالية بحلول عام 2031.
ويشير قرار هيأة الأسواق والمنافسة الإسبانية (CNMC) المؤرخ في 16 جويلية الماضي المتعلق بمنح الضوء الأخضر للشركة الجزائرية لتصبح المساهم الرئيس في ميدغاز بنسبة 51 بالمائة، أن سوناطراك استحوذت على 4824 سهما إضافيا في منشأة ميدغاز ما يمثل 8.04 بالمائة.

ووفق الوثيقة ذاتها فإن سوناطراك كانت تحوز 25 ألفاو و775 سهما (42.96 بالمائة) وبعد الاستحواذ صارت 30 ألفا و599 سهما ما يمثل 51 بالمائة.

وتبلغ ديون منشأة ميدغاز حسب الوثيقة ذاتها لدى مؤسسات الائتمان نحو 362 مليون أورو بنهاية ديسمبر 2019 بعد ان كانت 377 مليون أورو في 2018.
وتشير الوثيقة التي تحوز “الشروق” نسخة منها إلى أنه وفقا للبيانات المالية لمنشأة ميدغاز المقدمة لهيأة الأسواق والمنافسة الإسبانية (CNMC) وتدفق السيولة النقدية للمنشأة فإنها كافية لتلبية مدفوعات الديون بما في ذلك ديون المساهمين وذلك بحلول عام 2031.

وتكشف الوثيقة ان ميدغاز ومعها سوناطراك قد التزمت بتعهداتها من حيث تزويد اسبانيا بالغاز عبر هذا الأنبوب، حيث جرى الاعتماد عليه بنسب تتراوح ما بين 70 و80 بالمائة من طاقته الإجمالية ما بين 2013 و2018.

واعترفت الوثيقة بأن أي مشكلة محتملة تتعلق بالبني التحتية للإنتاج الغازي او مرتبطة بوضعية السوق المحلي للغاز الجزائري يمكن لها إن تشكل خطرا على الأمن الطاقوي الاسباني.

وكانت سوناطراك قد حصلت على الضوء الأخضر من طرف المفوضية الأوروبية شهر جوان الماضي وهيأة الأسواق والمنافسة الإسبانية قبل أسبوعين للاستحواذ على حصة اضافية تقدر بـ8.04 من أسهم أنبوب ميدغاز الرابط بين الجزائر واسبانيا لتصبح المساهم الرئيس في هذه المنشأة الغازية بنسبة 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة لشريكها الاسباني “ناتيرجي” “غاز ناتورال فينوسا سابقا”.