هذه أقصى معدلات الفائدة المسموحة بالبنوك

كشف بنك الجزائر عن سقف معدلات الفائدة الجديدة المتاحة للقروض بمختلف أنواعها للسداسي الأول من سنة 2025، في إطار جهوده لتنظيم السوق المصرفية وضمان التوازن المالي والشفافية. وتشمل هذه المعدلات القروض الاستهلاكية والسكنية، والقروض الإيجارية، إضافة إلى الدفع على المكشوف والقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، على أن تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ مطلع العام الجديد 2025.
وفي السياق، أصدر بنك الجزائر مذكرة رسمية موجّهة للبنوك بتاريخ 11 ديسمبر 2024، تحت رقم 02/DGCRB، تتعلق بحدود معدلات الفائدة المفرطة التي ستُطبّق خلال السداسي الأول من سنة 2025، حيث أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام البنك بتطبيق التعليمة رقم 08-16 الصادرة بتاريخ 1 سبتمبر 2016، والتي تحدّد آليات وضوابط معدلات الفائدة المفرطة، مع إجراء التعديلات اللازمة عليها.
وأوضح البنك، في مذكرته التي اطلعت عليها “الشروق”، أن الحدود الجديدة قد تم تسقيفها بناء على التصريحات بمعدلات الفائدة الفعلية الإجمالية للسداسي الثاني من سنة 2024، والتي قدّمتها البنوك والمؤسسات المالية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم معدلات الفائدة وضمان التوازن المالي في السوق المصرفية.
وفي السياق، فإن معدلات الفائدة المطبّقة حسب الفئات مختلفة من قرض لآخر، حيث تضمنت المذكرة جدولا يوضّح معدلات الفائدة الفعلية المتوسطة للسداسي الثاني من سنة 2024، إضافة إلى الحدود القصوى المقررة لكل فئة من فئات القروض للفصل الأول من سنة 2025.
وفيما يخص السحب على المكشوف، بلغ معدل الفائدة الفعلي المتوسط 7.80 بالمائة، فيما تم تحديد الحد المفرط عند 8.58 بالمائة، كما أنه فيما يخص قروض الاستهلاك، فقد وصل المعدل إلى 9.52 بالمائة، مع تحديد الحد الأقصى عند 10.47بالمائة.
وبالمقابل وفيما يتعلق بالقروض قصيرة الأجل، فقد بلغ المعدل 7.21 بالمائة، وحدّد الحد المفرط عند 7.93 بالمائة، أما بخصوص القروض متوسطة الأجل، فقد سجلت معدلا فعليا متوسطا قدره 7.61 بالمائة، والحد المفرط عند 8.37 بالمائة.
وفيما يخص القروض طويلة الأجل، فقد جاء المعدل عند 6.85 بالمائة، مع تحديد الحد الأقصى عند 7.54 بالمائة.
وفيما يخص قروض تمويل السكن، فقد سجلت معدلا متوسطا بلغ 6.15 بالمائة، مع حد مفرط عند 6.76 بالمائة.
وفيما يتعلق بالإيجار المالي (Leasing)، فقد بلغ معدل الفائدة الفعلي المتوسط 10.55 بالمائة، وتم تحديد الحد الأقصى عند 11.61 بالمائة.
وبخصوص الأهداف الاقتصادية والتنظيمية، ترمي هذه الخطوة، وفق ذات المصدر، إلى تحقيق توازن في النظام المصرفي، والحد من تطبيق معدلات فائدة مفرطة قد تثقل كاهل الأفراد والشركات، كما تعكس هذه الإجراءات التزام بنك الجزائر بتنظيم السوق المصرفية وضمان الشفافية في تعاملات البنوك، حيث وقّع المذكرة المدير العام للقروض والتنظيم المصرفي ببنك الجزائر، عبد الحميد بولودنين، مؤكدا أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ مع بداية الفصل الأول من سنة 2025.