هذه أهمّ مطالب تنسيقية الأئمة إلى محمد عيسى

أفرجت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف الثلاثاء، عن أرضية المطالب التي سترفع للوزارة الوصية قريبا، كما تركت باب الاقتراح مفتوحا أمام الأئمة موظفي القطاع، للمشاركة بمقترحات “مدروسة وواقعية وجدّية” تضاف للأرضية المنجزة منذ 2013.

ضمّت الأرضية الأولية لمطالب تنسيقية الأئمة والتي اطلعت عليها “الشروق”، ثمانية مطالب رئيسية تتفرع عنها عديد النقاط، فالمطلب الأول والمتعلق بالبنود العامة للتنسيقية ويضم 10 نقاط، من أهمها تجسيد النظرة السيادية للقطاع الديني لمحافظته على وحدة الأمة، عصرنة القطاع وفق منظومة قانونية تراعي المُستجدات، إشراك الأئمة في المجالس الاستشارية الوطنية، إشراك التنسيقية في وضع سياسة دينية وطنية واضحة المعالم، مع ضمان مشاركتها مع المجموعة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إعطاء البعد المؤسسي لكل من الزكاة والأوقاف والعمل على دمجهما في النسيج الاقتصادي.

إشراك المرأة في إدارة القطاع والمسجد

كما طالبت التنسيقية بإعطاء سلم الأوليات في الترقية للوظائف العليا لأبناء القطاع، مع إشراك المرأة في إدارة القطاع والمسجد. فيما ركز المطلب الثاني على القانون الأساسي الخاص بموظفي الشؤون الدينية، والذي اعتبرته التنسيقية يعاني من نقائص عديدة وفراغات، سواء ما تعلق بالتصنيف أو الترقية أو المنح والعلاوات، وطالبت بالسماح لحفظة القران الكريم بالالتحاق بالأسلاك النوعية للقطاع، مع إعادة النظر في بعض الرتب التي لم تعد عملية من حيث المهام المسندة اليها كمنصب القيّم.

وعرضت التنسيقية في هذا الباب الكثير من المقترحات، من بينها استحداث رتبة مفتش إدارة الأوقاف رئيسي، ورتبة إمام مكون، رتبة امام أستاذ محاضر لحاملي شهادة الدكتوراه في الاختصاص، رتبة إمام مشرف مدرسة قرآنية، ورتبة إمام مفت على مستوى كل دائرة إدارية، واستحداث رتبة مرشدة دينية مكونة، فيما تم التركيز بالمطلب الثالث، على المناصب العليا، حيث تقترح التنسيقية استحداث بعض المناصب في مؤسسة المسجد.

توحيد زيّ الإمام وتمكينه من منحة الهندام والخطر

وتضمن المطلب الرابع مطالب متعلقة بالمنح والتعويضات المختلفة، ومنها منحة المردودية، منحة الاستعداد الدائم، ومنحة الهندام ومنحة الخطر.

وفيما يتعلق بشق توفير الحماية للأئمة عند أداء مهامهم، تقترح التنسيقية إلغاء المتابعة القضائية للإمام أثناء أداء واجبه، مع تحميله المسؤولية الجزائية عن أفعاله المخالفة للقانون، تقنين عدم تدخل الجمعيات الدينية في مهام الأمام وإعطائه صلاحية مراقبتها واقتراح حلها عند الاقتضاء، تفعيل دور الإمام في عملية إبرام عقود الزواج بمنحهم سجلات معتمدة خاصة.

إعطاء الأمام حصانة وظيفية وحمايته من التهديدات والشتم والقذف حين أداء مهامه، حماية الأئمة المنتدبين إلى مسجد باريس من تسلط الجمعيات الدينية، واحتساب مدة الانتداب في التقاعد، إخضاع البعثات المختلفة الى عملية القرعة في حدود 50 بالمائة وفق عاملي الأقدمية والمستوى، وكذا تجاهل الرسائل المجهولة والكيدية، مع تحديد سن التقاعد بـ65 سنة كحد أقصى، تخصيص سكنات بمختلف الصيغ واستثمار أموال الوقف في بناء عمارات للإيجار، انفتاح القطاع على الجامعة، والتكفل بالمصابين بأمراض مزمنة والمصدومين نفسيا جراء المأساة الوطنية.

استحداث منحة خاصة بقراءة “الحزب الراتب” في المساجد

ولحماية المرجعية الدينية، تطالب التنسيقية في المطلب السادس، باعتماد مذهب الإمام مالك في الفقه، وعقيدة السنة والجماعة على نهج الأشعري، وقراءة ورش في القراءة، كما اقترحت توحيد زي رسمي للإمام خلال ساعات العمل وأثناء ترشيد المناسبات الاجتماعية، واستحداث منحة خاصة بقراءة “الحزب الراتب” في المساجد كما كان جاريا العمل به قبل وبُعيد دخول الاحتلال الفرنسي، تتراوح قيمتها بين 3 آلاف و15 ألف دج، مع استحداث منحة الطالب المسافر لطلبة الزوايا والمدارس القرآنية في حدود 5 آلاف دج شهريا.

حماية المساجد من الغرباء والالتزام بالطابع المغاربي في العمران

وبخصوص حماية المساجد، تقترح تنسيقية الأئمة في المطلب السابع، تأطير المساجد بشكل نهائي، لتجنب استحواذ الغرباء عليها وحمايتها من الانحراف، مع تكفل الدولة ببناء المساجد الأقطاب وإنهاء أشغال مشاريع المساجد ومساجد المناطق النائية، تخصيص ميزانية خاصة لتسيير وصيانة المساجد، مع الالتزام بالطابع المغاربي والجزائري في الهندسة.

لتختم التنسيقية أرضية مطالبها، بضرورة الإسراع في استصدار القانون الأساسي الخاص، والكفيل بإعطاء الاستقلالية المالية للفروع الولائية للمراكز الثقافية الإسلامية، لضمان نشر الإسلام الصحيح وترسيخ المرجعية الدينية الوطنية.