هذه أهم مضامين قانون المالية 2024

يلتقي وزير المالية لعزيز فايد، السبت المقبل، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2024.
ويأتي النص هذه المرة خاليا من الضرائب التي من شأنها أن تثقل كاهل المواطن البسيط، في حين يتضمن مخصصات مالية هامة لزيادة الأجور التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكذا مشاريع السكن الجديدة، حيث تلامس مخصصات النفقات 110 مليار دولار.
ويقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني كمال بلخضر في إفادة لـ”الشروق”، أن الاجتماع الذي انعقد مساء الأحد بلجنة المالية أفضى إلى معالجة النقاط الهامة التي يتضمنها مشروع القانون مع تحديد رزنامة مناقشة مضمونه، مع وزير القطاع وأعضاء الحكومة ومديري المالية، حيث سيلتقي الوزير لعزيز فايد اللجنة يوم السبت مشروع القانون.
ويتضمن النص الجديد إجراءات تخص التراخيص السنوية للمواد العمومية وتخصيص النفقات وأخرى تخص ميزانية الدولة وتنفيذها ووضعية قانون المالية لسنة 2024، إضافة إلى الإجراءات الختامية.
كما تضمن القانون، يقول كمال بلخضر، إجراءات مبشرة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتخذة في مجالس الوزراء وتوجيهاته لدعم القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، ودعم الاستثمار، على غرار امتيازات جبائية وإعفاءات فيما يخص الرسم على القيمة المضافة، من بينها الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لمبيعات الحليب الخام، وتمديد آجال التصريحات السنوية لمدة 3 أشهر وإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، التي تخص جمع هذا الصنف من الحليب وعمليات التصدير.
كما تؤسس ضريبة إضافية “إي بي أس” أي الضريبة على أرباح الشركة، على نشاط التبغ، وستكون بنسبة 16 بالمائة عند توفر نسبة إدماج أكبر من 40 بالمائة، و20 بالمائة عندما تكون نسبة إدماج أقل من 40 بالمائة، وفيما يخص مصنعي التبغ الجدد سيخضعون لضريبة إضافية بنسبة 16 بالمائة للثلاث سنوات الأولى من النشاط.
كما سيتم إقرار عقوبة بضريبة 5 بالمائة لعدم التصريح بالأجور، وتحسب من الكتلة السنوية للأجر بعد أجل 30 أفريل، أما فيما يخص الرسم على النشاط المهني، فالبلدية ستستفيد من 50 بالمائة من عائداته والولاية 29 بالمائة، وصندوق الضمان والتضامن والجماعات المحلية بـ21 بالمائة.
ويتضمن مشروع قانون المالية امتيازا للمقاول الذاتي، يتمثل في تخفيض الرسم الجزافي الوحيد من 5 بالمائة إلى 0.5 بالمائة، مع استفادة البلديات من نسبة 5 بالمائة من مدخول هذا الرسم الخاص بالمقاول الذاتي، إضافة إلى إعفاءات خاصة للنشاطات المتعلقة بترقية الاستثمارات.
وفيما يخص طابع التسجيل، فقد تم تأسيس حقوق التسجيل، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2024، بمبلغ 7 آلاف دينار، وحقوق الإيجار بمبلغ 4 آلاف دينار عوض نسبة 2 بالمائة سابقا، وبالنسبة لعقود الهبة، ستكون معفاة من حقوق التسجيل وأيضا المرقين العقاريين، خاصة في إطار مشاريع “أناد” أو الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية.
وكإجراء جديد فيما يخص ضريبة الطابع، تتضمن المادة 28 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تحديد حقوق الطابع بالنسبة لجواز السفر 48 صفحة، بـ9 آلاف دينار، وبالنسبة للجواز السريع، تم تحديده بـ45 ألف دينار، أما 48 صفحة فستعادل حقوق الطابع 22 ألفا و500 دينار جزائري، وهذا بمبرر أن مخزون جواز السفر بـ48 صفحة تجاوز عدد 615 ألف جواز والطلب عليها لا يتجاوز 17 ألفا في السنة.