هذه أولويات المسؤول الجديد عن مجمع تسيير موانئ الجزائر

أشرف وزير النقل عبد الله مونجي، صباح السبت، على مراسيم التنصيب الرسمي لحركاتي عبد الكريم، رئيسا مديرا عاما بصفة رسمية لمجمع تسيير موانئ الجزائر “سيربور”، بعد توليه مهمة تسيير هذا القطاع بالنيابة لمدة شهر، خلفا للرئيس المدير العام السابق المقال من منصبه، عاشور جلول، الموجود رهن الحبس المؤقت، بأمر صادر عن قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة مستغانم، على خلفية قضية إخراج وتحويل 311 حاوية تحتوي على 1.064 سيارة مجزأة من علامة “هيونداي”، ملك لمؤسسة رجل الأعمال المسجون محي الدين طحكوت الموقوف في قضايا منفصلة.

وكان حركاتي الذي تولى تسيير المجمع بتاريخ 13 ماي الفائت، كشف عن خارطة طريق جديدة لتسيير “سير بور” تنفيذا لتعليمات وزير النقل، مراعاة لالتزامات هذا الأخير بمخطط عمل الحكومة بترتيب الأولويات والإسراع في تنمية الاقتصاد البحري، وعصرنة تسيير نشاطات النقل البحري والموانئ، وتحديث نظم التسيير بما يتماشى والمعايير الدولية.

كما ينتظر من الرئيس المدير العام الجديد اتخاذ قرارات جديدة تمس عدة موانئ على غرار مستغانم، بجاية، سكيكدة التي تسير هي الأخرى بالنيابة، في أعقاب الإطاحة بمسؤوليها مثلما هو الحال لميناء بجاية، الذي أقيل مديره العام وتمّ استخلافه بآخر يتولى تسيير الميناء بالنيابة، إلى جانب ميناء سكيكدة، الذي كان مسرحا لعدة قضايا فساد عالجتها المحكمة الابتدائية، فضلا عما عرف بفضائح ميناء بجاية، التي جرّت 9 أشخاص إلى العدالة من ضمنهم الرئيس المدير العام الأسبق لتسيير مجمع موانئ الجزائر سير بور.

وكان مجمع تسيير موانئ الجزائر تعرض إلى هزة عنيفة أدت إلى سقوط مسؤوله الأول، عاشور جلول، الذي أقيل من منصبه، بعد إعلان السلطات القضائية في مستغانم ثبوت مسؤوليته رفقة، بن صبان، محمد الرئيس المدير العام السابق لميناء مستغانم الموقوف بدوره ومدير الاستغلال، إضافة إلى رئيس قسم الفوترة ومدير المالية الأسبق، الذين أودعوا الحبس المؤقت، ورفضت غرفة الاتهام لمجلس قضاء مستغانم الإفراج المؤقت عنهم.