هذه الأسماء مرشحة لمنصب رئيس البرلمان والوزير الأول
-
-
67992
-
275
لم يبق من خيار أمام الرئيس بوتفليقة للمرور الى التغيير المنشود، سوى رواق الحكومة، بعد أن أسقطت نتائج التشريعيات هذا الوعد الذي قطعه على نفسه عندما أعلن عن ورشة جديدة للإصلاحات السياسية، وهو العامل الذي جعل الساحة السياسية تنكمش على نفسها، فلم يظهر من أسماء الشخصيات المرشحة لخلافة أحمد أويحيي بالوزارة الأولى سوى اسم وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، المرجح أن يشكل الإعتماد عليه الحل التكنوقراطي للخروج من حالة الإنسداد السياسي التي أحدثتها التشريعيات، في وقت اختصرت الأسماء المرشحة لخلافة زياري في رئاسة المجلس الشعبي الوطني في اسمي وزير التعليم العالي رشيد حراوبية ومحمد العربي ولد خليفة رأس قائمة الأفلان بالعاصمة.
على نقيض الاستحقاقات السابقة، لم تتفاعل الساحة السياسية مع نتائج الانتخابات التشريعية، بالشكل الذي جعل أسماء تطفو كبدائل لقيادة الهيئة التشريعية والجهاز التنفيذي، فقائمة المرشحين لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، اختصرت على اسمين فقط أولهما وزير التعليم العالي رشيد حراوبية، وذلك لاعتبارات تخص مراعاة التوزنات الجهوية بين السلطات، غير أن الأصداء الواردة من المقر المركزي لجبهة التحرير الوطني، تؤكد أن هذا الاحتمال يتعارض تماما مع رغبة وآمال أمين عام الأفلان عبد العزيز بلخادم الذي لا ينظر لولاء حراوبية بعين الرضى، ذلك لأن التصنيفات داخل العتيد تضع وزير التعليم العالي في خانة التيار المحسوب على رئيس الحكومة، الأسبق مولود حمروش، داخل الأفلان، وتمكين حراوبية من منصب الرجل الثالث في الدولة لا يخدم أبدا حسابات بلخادم في رئاسيات 2014، في حال عدم ترشح الرئيس بوتفليقة.
التوجس الحاصل عند بلخادم من حراوبية، جعل أسهم رأس قائمة العاصمة محمد العيد ولد خليفة تدخل بورصة المنافسة على رئاسة المجلس الشعبي الوطني، وبالاعتماد على المسار المهني للرجل، يبدو مؤهلا للترشح حتى يكون منافسا لحراوبية، وعدا هذين الإسمين لم تحمل قائمة الترشح لمنصب الرجل الأول في مبنى زيغود يوسف أي اسم آخر، وقالت مصادرنا أن سبب هذا الاختصار مرده أن بلخادم مازال ينتظر إشارة من الرئيس للفصل في مرشح رئاسة البرلمان.
في نفس السياق، دخلت الساحة السياسية في ليلة شك وترقب لإسم المرشحين لخلافة أحمد أويحيي في الوزارة الأولى، وإن كان الرئيس متحررا دستوريا من أي قيد أو شرط يلزمه الانضباط بنتائج التشريعيات في رسم معالم الحكومة القادمة، فالعديد من المؤشرات ولعل أهمها ورقة التغيير تملي على الرئيس ضرورة لعب ورقة شخصية تكنوقراطية محايدة وغير محسوبة على أي تشكيلة سياسية، وذلك للخروج من حالة الانسداد السياسي التي خلفتها نتائج التشريعيات، هذه الورقة تزكي بقوة اسم وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال الذي يؤهله مساره المهني لشغل هذا المنصب، كما تقف الثقة التي يضعها الرئيس بوتفليقة في شخصه إلى جانب هذا الطرح وتدعمه.
دستوريا يحق للرئيس، أن يجدد الثقة في أحمد أويحيي وزيرا أول، ويبقى دائما أحد المرشحين الأوفر حظا، حسب مصادرنا لهذا المنصب، كما يمكنه تعيين وزير النقل عمار تو، آخر الأسماء الملتحقة بقائمة المرشحين، غير أن أطرافا تنظر إلى نتائج التشريعيات على أنها خلفت انسدادا سياسيا.. أصحاب هذه القراءة لا يستبعدون أن يلعب الرئيس بوتفليقة ورقة “التغيير” كمبادرة شخصية تضاف لإنجازاته، بعد أن زكى الصندوق خيار الاستمرارية، وجدد الثقة في وريث “الشرعية الثورية”(الأفلان)، ولا تستبعد هذه الأطراف أن يسترضي الرئيس التيار الإسلامي، باللجوء الى تعيين وزير الأشغال العمومية عمر غول وزيرا أول أو شخصية أخرى من التيار الاسلامي، وبالتالي يكون قد أصاب عصفورين بحجر واحد: فيبرهن للمجتمع الدولي أن الإسلاميين لم يفوزوا في التشريعيات، لكنهم لم يُحرموا من قيادة الحكومة.. هذا السيناريو الصعب وغير المستحيل، في حال تكريسه، رغم المواقف العدائية التي جهر بها قيادات في حمس تجاه الجبهة، سيكون نتاج توافق مع الأفلان صاحب الأغلبية، الذي قد يتنازل عن “أحقيته”السياسية في الوزارة الأولى، مقابل أدوار مستقبلية.
