هذه البرامج والبدائل الإقتصادية للمترشحين لكرسي رئيس الدولة

أجمعت المحاور الاقتصادية في برامج المرشحين الستة لانتخابات الرئاسة المقررة في التاسع افريل القادم، على ضرورة انتباه الجزائر لنفسها والحد من الاعتماد شبه المطلق على الاستيراد لسد الحاجات الإستراتيجية للمجتمع، فضلا عن ضرورة الإسراع في إعادة بعث عوامل القوة في الاقتصاد الوطني، ومكافحة الرشوة والفساد وهدر المال العام.

• ودعت مرشحة حزب العمال، حنون، إلى ما أسمته بإصلاح اقتصادي حقيقي يقوم على القطيعة الكاملة مع برامج الإصلاحات الاقتصادية التي فرضت على الجزائر خلال عقد التسعينيات، وتقترح حنون في هذا المجال إعادة شاملة لرسم السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية للجزائر (محروقات ومياه ومناجم واتصالات سلكية واللاسلكية… الخ) وجميع الأملاك الوطنية، كما حددها القانون 30/90، فضلا عن العودة السريعة لبعث القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات الثقيلة، وإقرار قاعدة الأفضلية الوطنية في المشاريع الكبرى وإعادة تأميم المؤسسات الجزائرية التي منحت للأجانب.
• وشدد مرشح حركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي على ضرورة بناء اقتصاد بديل للمحروقات يقوم على توفير شروط نهضة صناعية حقيقية وتوفير الشروط اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي ووضعه في صلب الأهداف الإستراتيجية الحيوية للجزائر خلال السنوات الخمس القادمة، موليا الاهتمام اللائق للقطاع السياحي والموارد الصيدية والتركيز على قطاع التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وتأسيس مشاتل حقيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحرير القطاع التجاري.
• ولم يسترسل المترشح الحر محمد السعيد كثيرا في الجانب الاقتصادي، مكتفيا بما وصفه بالخطوط العريضة للجانب الاقتصادي المتمثلة في التركيز على تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج وتشجيع المهاجرين الجزائريين على دفع وتيرة الإنعاش الاقتصادي وتوظيف الموارد البشرية المؤهلة.
• وأكد مرشح حزب عهد 54 فوزي رباعين، على أن الشق الاقتصادي لبرنامجه قائم على ضرورة المضي بإصلاحات عميقة تشمل النظام المالي والجبائي وهيكلة وخوصصة المؤسسات العمومية وتعزيز إستراتيجية دعم الإنعاش الاقتصادي وإنعاش التشغيل الحقيقي ووضع نظام حماية اجتماعية شفاف وقوي وضمان حرية الحصول على سكن ووضع منظومة صحية وطنية قوية وحماية البيئة والمحيط. 
• وقال موسى تواتي مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية، إن الشق الاقتصادي في برنامجه للخمسية القادمة في حال الفوز بمنصب الرئاسة، يقوم على بناء اقتصاد اجتماعي يسهم في تقليص الهوة المعيشية بين فئات المجتمع ويضمن للمواطن الحد الأدني من الكرامة، وتعزيز الموازنة بين التخطيط والبرمجة وحرية المبادر والتركيز على القطاعات الحقيقية المنتجة وإعادة الاعتبار للأرض والعاملين فيها وتحقيق الأمن الغذائي وخلق تجمعات حضرية في المناطق النائية من اجل بعث توازن جهوي.
• كما ركز المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة في الجوانب الاقتصادية لبرنامجه الانتخابي الذي سيعمل على أساسه خلال الخمس سنوات القادمة على تعزيز الإطار الحياتي للمواطنين ومواصلة التنمية البشرية والاستجابة بكثافة للطلب على السكن والصحة والتمدرس وتعزيز القدرات الفلاحية للبلاد ومواصلة تنفيذ برنامج التجهيزات العمومية وخلق 200 ألف مؤسسة مصغرة ومتوسطة وتشجيع الاستثمار المنتج، وتدعيم العقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي وإشراك المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم كافة الشركاء الوطنيين وعددا هاما من الكفاءات رفيعة المستوى من أجل المساهمة في تقييم المساعي التنموية وإثرائها باستمرار.