اقتصاد
حداد يكشف بأن سلال رخّص بها.. ولعمامرة يؤكد:

هذه البنوك الأجنبية ستمنح قروضا للجزائر!

الشروق أونلاين
  • 15926
  • 0
ح.م

اعترف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، في أول تصريح رسمي، بلجوء الجزائر إلى البنك الإفريقي لطلب قرض مالي ولم يستبعد حتى اللجوء إلى البنك الإسلامي، مشددا في رد على سؤال “الشروق” بأن الجزائر من المساهمين في هذه البنوك، ومن البديهي أن تلجأ إليها، لتمويل مشاريعها الاستثمارية، بل هي حسبه “أحد أكبر المساهمين في البنك الإفريقي للتنمية.. فأموالنا هناك ومن حقنا الاقتراض منها”.

وقال لعمامرة خلال ندوة صحفية نشطها أمس، إلى جانب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، وممثلة وزارة الصناعة والمناجم، بفندق الجزائر تحضيرا لمنتدى الجزائر إفريقيا، المزمع عقده بين 3 و5 ديسمبر المقبل بقاعة المؤتمرات بقصر الأمم بالعاصمة، أن الجزائر تربطها أواصر تعاون قوية مع جل الدول الإفريقية، معترفا في نفس السياق بالصعوبات التي تواجه البلاد اقتصاديا، ومؤكدا أنه “آن الأوان للتحرك لخلق الثروة وإيجاد البديل عبر تسريع عجلة الاستثمار، والانطلاق في البحث عن الثروة بدول الجوار”، وشدد على الإمكانيات والقدرات الكبرى التي تتمتع بها الجزائر، إلا أنه بالمقابل، قال أنه سيتم على الفور مباشرة إنجاز المشاريع الهيكلية، ولن يتم تأجيل عمل اليوم إلى الغد، كما فتح الباب أمام الخواص للاقتراض من البنكين الإفريقي والإسلامي.

وعاد لعمامرة ليتحدث عن أهمية مشروع ميناء الجزائر بشرشال، والذي سيكون على شاكلة “ميناء شنغهاي العظيم”، مؤكدا أنه سيتحول إلى بوابة استقطاب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، وحتى جلب المشاريع للقارة السمراء، وليس فقط للجزائر، متحدثا عن صفقات ثلاثية سيتم إبرامها بين دول أجنبية والجزائر ودولة إفريقية كطرف ثالث، مشددا على التوجه قريبا إلى الاستهلاك إفريقيا، وليس فقط “استهلك جزائري”.

من جانبه، قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن الوزير الأول اتصل بهم، أمس، وأبلغهم بإمكانية الاقتراض من 4 مؤسسات مالية دولية، وهي البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي، والبنك الجزائري الليبي، والبنك الجزائري التونسي، مؤكدا أن هذه البنوك شريكة للجزائر، التي تعد أحد المساهمين فيها، وبإمكانها اليوم الحصول على قروض منها.

واقترح حداد لتطوير الاستثمار وأواصر الشراكة بين الجزائر وإفريقيا، جعل كل من تمنراست وشرشال مناطق حرة للاستثمار، حيث تكون الأولى لجلب الأفارقة والثانية لجلب الأجانب، وهو ما سيمكن من خلق مشاريع شراكة بارزة في الأفق.

مقالات ذات صلة