هذه التزامات الرئيس في الميدان..

يؤكد بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، على أهمية مواصلة تجسيد السياسة الاجتماعية للدولة من خلال القدرة الشرائية للمواطن والتكفل بالفئات الهشة وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي.
وجاء في الوثيقة أن السياسة الاجتماعية للحكومة ركزت على رفع القدرة الشرائية للمواطن وتحسين التكفل بالفئات الهشة وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد وتحسين إمكانية الاستفادة من السكن والخدمات العمومية الأساسية بهدف زيادة فرص التربية والتكوين وتمكين جميع المواطنين من الحصول على العلاج.
فبخصوص رفع وتعزيز القدرة الشرائية، ذكرت الوثيقة أنه تم في هذا الإطار “إقرار زيادتين تتمثلان في إعادة التثمين الاستثنائية المطبقة اعتبارا من شهر جانفي 2023، والتي تخص تحديد الحد الأدنى لمنحة التقاعد بنسبة 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون (15000 دينار) وبنسبة 100% (20000 دينار) فيما يخص معاشات التقاعد”.
كما تمت الإشارة الى “إدراج الزيادة عن الزوج المكفول، فضلا عن مبلغ معاش أو منحة التقاعد، إعادة تثمين المعاشات والمنح التي تفوق أو تساوي 20000 دينار وتقل عن 50000 دينار وضمان زيادة دنيا قدرها 2000 دينار لكافة الفئات المعنية بإجراءات إعادة التثمين هذه برسم السنة المالية 2020”.
وبخصوص تثمين منح المجاهدين، فقد تم “إعداد مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إعادة تثمين منح كبار المعطوبين وذوي حقوق الشهداء وذوي حقوق المجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات وذوي حقوقهم بكلفة إجمالية تقدر بـ11 مليار دينار في سنة 2023 وبـ22 مليار دينار في سنة 2024”.
وفي إطار مواصلة جهود الدولة من أجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، شهدت الأجور في قطاع الوظيفة العمومية –مثلما تضمنته الوثيقة– عدة زيادات وذلك خلال السنتين الماليتين 2022 و2023، على أن تشهد زيادة أخرى خلال السنة المالية 2024، حيث مست هذه الزيادة “2.8 مليون موظف وعون متعاقد بعنوان السنة المالية 2023″، مشيرة إلى أنه تم في هذا الإطار “رصد غلاف مالي قدره 340.4 مليار دينار سنويا”.
وعلاوة على ذلك، تم الشروع في إعداد مشاريع مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين التابعين لقطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي وإعداد ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن مراجعة الأنظمة التعويضية لبعض فئات أساتذة التعليم العالي وكذا الشروع في إعادة تثمين النظام التعويضي للموظفين العاملين في ولايات الجنوب والجنوب الكبير، حيث ستخص عملية التثمين هذه 23 ولاية منها الولايات العشر الجديدة.
وبشأن إعادة تثمين منحة البطالة، فقد ذكر بيان السياسة العامة للحكومة بأنه “تمت إعادة تثمين منحة البطالة من 13000 إلى 15000 دينار، مع الإشارة إلى أن الأثر المالي لهذا الإجراء قدر بالنسبة للأشهر الثمانية الأولى لسنة 2023 بـ251.18 مليار دينار”.
من جهة أخرى، تكفلت الحكومة خلال السنة الدراسية 2022 – 2023، بضمان التربية والتعليم المتخصصين لفائدة 33352 طفل ومراهق من ذوي الاحتياجات الخاصة تم التكفل بـ24.074 % منهم في الوسط المؤسساتي.
وبخصوص الإدماج المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أشار بيان السياسة العامة للحكومة إلى أن الحكومة “تواصل جهودها الرامية إلى دعم تشغيل ودمج وضمان الإدماج المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان مشاركتهم أكثر في سوق العمل”، حيث تسهر الحكومة على “تطبيق القاعدة التي تلزم كل مستخدم بتخصيص على الأقل 1% من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة المعترف لهم بصفة العامل، وذلك طبقا لأحكام القانون”.
وفي مجال الإدماج المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أبرزت الوثيقة “إعادة تثمين مبلغ المنحة المالية المخصصة شهريا من 10000 دينار إلى 12000 دينار، تخصيص مبلغ 3.5 مليار برسم سنة 2023، للتكفل بالرعاية الاجتماعية لـ327261 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يمارسون أي نشاط مهني وكذا التكفل بتكاليف نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي المداخيل الذين يعانون من إعاقة سمعية أو حركية أو عقلية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي”.
وبخصوص حماية الأشخاص المسنين وضمان راحتهم ذكرت الوثيقة بـ”إعادة إدماج 200 شخص مسن في عائلاتهم ووضع 2014 مسن لدى عائلات استقبال”، أما بشأن حماية وترقية الأسرة والمرأة فقد تمت الإشارة إلى “إعداد مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة في إطار صندوق النفقة لفائدة النساء اللواتي تؤول إليهن حضانة الأطفال بعد الطلاق”، حيث “يستفيد من هذا الصندوق 7945 امرأة و14745 طفل”.
وفي إطار تحسين التكفل بصحة المواطنين، فإن تجسيد نظام التعاقد بين المؤسسات الصحية وهيئات الضمان الاجتماعي يعد أولوية بالنسبة للحكومة، بالنظر إلى دوره الحاسم في تحسين أداء المنظومة الصحية.

فيما توقعت الحكومة نموا اقتصاديا بـ5.3 بالمائة
85 مليار دولار احتياطي الصرف في الجزائر نهاية 2023
127 ألف و300 مليار مخصّصة لرفع التجميد عن 780 مشروع

يتوقع أن تحقق الجزائر، خلال سنة 2023، نموا اقتصاديا معتبرا يقدّربـ5.3 بالمائة، رغم الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين، حسب ما أكده، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، لدى عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح الوزير الأول، أنه رغم “الظرف الدولي الذي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين، عرفت الجزائر كيف تثبت صمودها من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدّر بنسبة 5.3 بالمائة في سنة 2023”.
ويأتي تنفيذ مخطط السياسة العامة للحكومة، الذي يغطي الفترة من بداية سبتمبر 2022 إلى نهاية أوت 2023 مع توقعات غلاق السنة الجارية، في سياق دولي خاص، حيث يرتقب أن يشهد النمو العالمي تباطؤا من 5.3 بالمائة في 2022 إلى 3 بالمائة خلال العام الجاري يرافقه تسجيل مستويات تضخم تتراوح بين 7 و8 بالمائة، فيما يتجاوز في بعض الدول مستوى 50 بالمائة في 2023.
وأضاف بن عبد الرحمان، بخصوص نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات للجزائر، أنه “من المفروض أن يبلغ نسبة 9ر4 بالمائة في سنة 2023، مقابل نسبة 3ر4 بالمائة المسجلة سنة 2022″، لافتا، من جهة أخرى، إلى بلوغ نسبة التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023 نسبة 9.5 بالمائة، متأثّرا لاسيما بارتفاع أسعار المواد الغذائية (13.2 بالمائة).
من جهة أخرى، وبفعل انخفاض أسعار النفط الذي شهد متوسط سعره تراجعا من 104 دولار للبرميل إلى 85 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة المعنية ببيان السياسة العامة، فإنه من المرجّح أن يعرف مستوى صادرات السلع تراجعا ليستقر عند مبلغ 52.8 مليار دولار نهاية سنة 2023.
وأردف بن عبد الرحمان، بأن الواردات ارتفعت لتصل إلى 41.5 مليار دولار عند نهاية السنة الجارية، مقابل 39 مليار دولار سجلت في 2022، مبرزا أن الميزان التجاري سيبقى إيجابيا هذه السنة ليستقر عند حدود الـ11.3 مليار دولار كفائض.
وفيما يخص الوضعية المالية العمومية، أشار الوزير الأول إلى أن الإيرادات قد ارتفعت بنسبة 25 بالمائة بين سنتي 2022 و2023 لتصل الى 8900 مليار دج، فيما ارتفعت النفقات بنسبة 52 بالمائة لتصل إلى 14700 مليار دج، يؤكد الوزير الأول، مبرزا أن هذا المجهود الميزانياتي والإنفاقي سمح بـ”الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ودعم شروط إنعاش اقتصادي مستدام ودفع الحركية التنموية”.
بهذا الخصوص، أفاد بن عبد الرحمان، أنه تم رفع التجميد عن أكثر من 780 مشروع بمبلغ إجمالي قدّر بـ1273 مليار دج، علاوة على المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها.
وأكد أنه رغم تراجع أسعار المحروقات، فقد استمرت احتياطات الصرف في الارتفاع هذه السنة، لتنتقل من 61 مليار دولار أواخر 2022 إلى حوالي 85 مليار دولار عند نهاية 2023 باعتبار احتياطات الذهب.
وأوضح أنه بالرغم من التحولات الجيوإستراتيجية والصعوبات التي تشهدها التجارة الدولية والتغيّرات المناخية التي أثّرت بشكل أساسي على القطاع الفلاحي عبر العالم، غير أن الحكومة أحرزت “تقدّما كبيرا” في إطار تحقيق الالتزامات التي وعد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبشكل مرن من خلال تكييف السياسات العمومية مع السياق العالمي بتبني سياسات استباقية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، والتي سمحت بتعزيز قدرات صمود الاقتصاد الوطني مع استكمال إصلاح المنظومة القانونية والمؤسساتية تكريسا للحوكمة ومواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة، وإطلاق مشاريع إستراتيجية مهيكلة وبعث الاستثمار وتسريع حركيته في إطار مقاربة اقتصادية بحتة.
وقد تم هذا الأمر -يتابع الوزير الأول- “دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وهو ما ينم عن بُعد النظر في إدارة الشأن العام والنظرة الاستباقية لرئيس الجمهورية”.

10 اكتشافات جديدة لمكامن البترول الناضجة خلال 2023
صادرات محروقات بـ38 مليار دولار إلى نهاية سبتمبر

تمكنت الجزائر من تحقيق عشرة اكتشافات للمكامن الناضجة للمحروقات بين جانفي ونهاية سبتمبر 2023 والتي تضاف إلى 16 اكتشافا أنجز خلال سنة 2022، حسب ما ورد في بيان السياسة العامة للحكومة.
وأوضحت الوثيقة في الشق المتعلق بالتطوير الاستراتيجي لقطاع الطاقة، والتي تضمنت حصيلة القطاعات خلال الفترة الممتدة من بداية سبتمبر 2022 إلى غاية نهاية أوت 2023، مع توقعات إغلاق السنة الجارية، أنه “تم اكتشاف عشرة مكامن ناضجة للمحروقات إلى نهاية سبتمبر 2023 والتي تضاف إلى ستة عشر اكتشافا تم تجسيدها خلال سنة 2022، منها إنجاز 12 بئرا استكشافية على مستوى الأحواض الناضجة و05 آبار بالأحواض الناشئة والحدودية، أي بنسبة 28 بالمائة و18 بالمائة على التوالي من البرنامج السنوي لسنة 2023”.
كما قامت الحكومة، في إطار سياستها التي تهدف لاسيما إلى تحقيق الأمن الطاقوي على المدى الطويل، بإنجاز الدراسات الخاصة بتقييم إمكانيات تنفيذ 26 اتفاقية دراسات خاصة بالمحروقات غير التقليدية وفي عرض البحار والمحروقات التقليدية.
وفي نفس الإطار، تم التوقيع على أربعة عقود جديدة لاستغلال المحروقات بين الشركة الوطنية سوناطراك والشركات البترولية الكبرى، منها عقدان يسمحان برفع إنتاج الحقول المعنية من 60 ألفا إلى 100 ألف مكافئ برميل نفط يوميا في آفاق2026.
من جهة أخرى، بلغت قيمة الصادرات الوطنية للمحروقات إلى غاية نهاية سبتمبر2023، حسب نفس الوثيقة، نحو 38 مليار دولار بمتوسط سعر قدره 82 دولارا للبرميل، مقابل 59، 5 مليار دولار خلال2022، بمتوسط سعر قدره 104 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 69 بالمائة مقارنة بالإنجازات المسجلة في سنة 2021.
وفي مجال تلبية الطلب الوطني على المنتجات البترولية، أشارت الحكومة إلى إطلاق عدة مشاريع تهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير وعصرنة البنى التحتية للتخزين والتوزيع وخطوط الأنابيب. وفضلا عن ذلك، واصلت الحكومة بذل جهودها لتعزيز وسائل إنتاج الكهرباء وتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء والكهربة وربط البلاد بالغاز الطبيعي.
وفي هذا الإطار، تم وضع، إلى غاية نهاية سبتمبر 2023، قدرة إضافية لإنتاج الكهرباء بلغت 604 ميغاواط وتدعيم شبكات النقل والتوزيع بإنجاز 5.096 كلم و1.260 محطة كهربائية وما شابهها و805، 5 كلم و119 محطة للغاز.
وفي نفس السياق، أفادت الحصيلة بأنه تم ربط 32 موقعا بالكهرباء و28 موقعا بالغاز بالنسبة للمدن الجديدة والأقطاب الحضرية، وربط 1.100 مستثمرا بالكهرباء و437 بالغاز و28 منطقة صناعية بالكهرباء و19 منطقة بالغاز.
كما سمحت الجهود المبذولة في هذا المجال بإنجاز 3.047 مشروع كهربائي بالمناطق المعزولة، بما مكن من ربط 78.898 مسكن و2.770 مشروع بالغاز، أي ربط 276.304 مسكن، وفقا لبيان السياسة العامة للحكومة.
وضمن استراتيجية تطوير الطاقات المتجددة، تواصلت عملية ربط المستثمرات الفلاحية، حيث تم ربط 2000 هكتار وتوفير الإنارة بالطاقة الشمسية عبر 5000 نقطة وكذا ربط العديد من النقاط الفردية الخاصة بالاستهلاك الذاتي منها 240 مدرسة ابتدائية 2536 منزل فردي و965 بئر.
بالإضافة إلى ذلك، واصلت الحكومة جهودها في مجال الفعالية الطاقوية من خلال مواصلة تحسينها في الوحدات الصناعية بنسبة 57 بالمائة من إجمالي 39 مشروعا.
وفيما يخص قطاع المناجم، تم إنجاز 39 خريطة جيولوجية و10 خرائط تخص الثروات المعدنية والمحاجر وكذا المناجم القديمة واستغلال الذهب التقليدي كما تم إحراز تقدم في برنامج البحث المنجمي بوصوله إلى المرحلة الثالثة والتي تخص 15 مشروعا بميزانية قدرت 1.3 مليار دينار، وفقا للوثيقة.

موازاة مع دعم السلم العالمي والساحل والقضايا العربية
حماية المصالح العليا للجزائر أولوية العمل الدبلوماسي

واصلت الجزائر مساعيها الحثيثة الهادفة إلى إضفاء مزيد من الحيوية على أولويات العمل الدبلوماسي للبلاد، بتركيز تدخلاتها على حماية المصالح العليا للأمة والمساهمة في إحلال السلم والأمن الإقليميين، وتعزيز الروابط مع إفريقيا والعالم العربي وتطوير الشراكة عبر العالم، إلى جانب وضع إستراتيجية حديثة تعنى بالجالية الوطنية في الخارج، حسب بيان السياسة العامة للحكومة.
وأظهرت الوثيقة، التي تغطي الفترة الممتدة من سبتمبر 2022 إلى أوت 2023، والتي عرض مضمونها الوزير الأول، أنه لتحقيق هذه الأهداف المسطّرة، عكفت الدبلوماسية الجزائرية على الصعيد الإفريقي، على تثمين مبادراتها ذات البُعد القاري، موازاة مع مساهمتها الفعّالة في العمل المشترك ضمن المنظمات القارية وكذا عبر مشاريعها الأساسية، على غرار برنامج “منطقة التبادل الحر الإفريقية”.
وفي هذا الإطار، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تم تزويد الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية بغلاف مالي معتبر قدره مليار دولار أمريكي موجّه لتمويل مشاريع على مستوى البلدان الإفريقية، لا سيما منها دول منطقة الساحل، وفق ما تؤكده الوثيقة.
وفي منطقة الساحل، واصلت الدبلوماسية الجزائرية جهودها للمساهمة في إحلال الاستقرار والأمن عبر مرافقة العديد من البلدان. ويشير بيان السياسة العامة للحكومة إلى أن دولة مالي جاءت في مقدمة الدول التي حظيت بالمرافقة، بغية التوصل إلى تحقيق سلام مستدام بها ومن أجل وضع اتفاق السلم والمصالحة” الموقّع في سنة 2015 حيز التنفيذ، باعتبار أن الجزائر تتولى مهمة “الوساطة الدولية” وتترأس لجنة متابعة هذا الاتفاق.
كما عملت الجزائر على إنجاز مشاريع عديدة في كل من مالي والنيجر عن طريق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
على الصعيد العربي، تجلّت جهود الدبلوماسية الجزائرية النشطة، في مساعيها الحثيثة والجادة والصادقة لتوحيد الصفوف بين الأشقاء العرب، وإعادة التأسيس للعمل العربي المشترك وهو ما تكلل بنجاح الدورة الـ31 لقمة جامعة الدول العربية التي احتضنتها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022.
كما حققت الجزائر، بناء على مبادرة الرئيس تبون، نجاحا مشهودا في مسعاها لتوحيد الصفوف بين الفلسطينيين، إذ كلل اجتماع الفصائل الفلسطينية باعتماد “إعلان الجزائر”، الذي كان له صدى وتأثيرا على مواقف العرب حيال القضية الفلسطينية.
وتتويجا لجهودها في مجال ترقية السلم والشراكة على الصعيد الدولي، جاء انتخاب الجزائر في 6 جوان 2023 بصفة عضو غير دائم في مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة للفترة 2024- 2025، وهو ما يترجم تبني المجموعة الدولية للرؤية السديدة لرئيس الجمهورية، وكذا لمبادرته الرامية إلى تفضيل تعدّدية الأطراف والحلول السلمية للنزاعات، فضلا عن تعزيز دور الهيئة الأممية في إحلال السلم والأمن في العالم، بشكل متين.
كما يمثل انتخاب الجزائر عضوا في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة للفترة 2023- 2025، “اعترافا صريحا” لدورها في مجال ترقية مبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم، يؤكد بيان السياسة العامة للحكومة. وتظهر الوثيقة بأن علاقات الشراكة التي أقامتها الجزائر مع عدة دول على أساس مبدأ “رابح- رابح”، “ساهمت في تحسّن مكانتها كفاعل رئيسي وفعّال على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
وبخصوص الدبلوماسية الاقتصادية، فقد وثّق البيان أن “الحكومة ضاعفت من حجم مجهوداتها في سبيل المساهمة في تخفيض التبعية للمحروقات، وتجلى ذلك في مساعيها المنصبّة على ترقية الصادرات وجلب الاستثمارات وتأسيس قواعد الإستراتيجية الوطنية للتصدير، فضلا عن فتح ممثليات للشركة الجزائرية للمعارض والصادرات ووكالات بنكية جزائرية في كل من موريتانيا والسنغال والنيجر”.
كما شملت هذه المجهودات تكوين المكلفين بالقضايا الاقتصادية والتجارية على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، ناهيك عن تنظيم ملتقيات الأعمال على مستوى الوطن وخارجه وساهمت في نجاحها.
ونوّه بيان السياسة العامة للحكومة بإرادة هذه الأخيرة في مواصلة تجسيد عدة مشاريع متعلقة بإنجاز 137 موقع للأنترنيت في خدمة الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، وتوطينها على مستوى مركز البيانات الأساسي التابع لـ”اتصالات الجزائر”.
ولتعزيز مكانة ودور الشباب والمرأة في مجال تأطير الجهاز الدبلوماسي وإعطائه مزيدا من الحيوية، تم تقديم اقتراح لتعيين 22 امرأة برتبة “إطار” لتولي وظائف عليا على مستوى كل من الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، فضلا عن اقتراح تعيين 64 إطارا من فئة الشباب الذين لا يتعدى عمرهم الـ 45 عاما لشغل وظائف عليا.
وأبرز بيان السياسة العامة للحكومة، “الأهمية الخاصة” التي أولتها الدولة للجالية الوطنية في الخارج عبر وضع إستراتيجية مبتكرة تجاه هذه الجالية، “باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمة”، وذلك عبر اتخاذ مختلف التدابير وتسخير الأجهزة لفائدة هذه الشريحة من المواطنين، بما في ذلك تعزيز الشبكة القنصلية بفتح مراكز جديدة بفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، بغرض تقريب الخدمات القنصلية من أعضاء هذه الجالية وتخفيف الضغط عن المراكز القنصلية التي تشهد ارتفاع عدد المسجلين.
كما عملت الدولة على توسيع إدماج ممثلي الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في المؤسسات الدستورية، وهي تستمر في التعريف بالجمعيات الجزائرية الناشطة خارج الوطن بالنظر إلى فعالية هذه الأخيرة في تمثيل الجزائر، علاوة على القيام بمبادرات مشتركة مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
وفيما يتعلق بالشق الاجتماعي، التزمت الدولة بالتكفل بالنفقات المترتبة عن تحويل جثامين كافة الرعايا الجزائريين الذين يتوفون بالخارج نحو التراب الوطني، من أجل الحفاظ على كرامتهم، وفق ما جاء في الوثيقة.
وخلص بيان السياسة العامة للحكومة إلى أنه انطلاقا مما تقدّم، فإن “الجهاز الدبلوماسي قد أدى أعماله بنجاح في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، وبشكل أخص، تلك المتعلقة بإرادته في تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية في مضمار الحفاظ على الثوابت والقيم والمبادئ المتجذرة فيها، وذلك على ضوء العوامل المهيكلة والظرفية التي تحدّد مساره”.

على رأسها استباق الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية
الأولوية للأعمال الوقائية في ضمان أمن وراحة المواطنين

عكفت الحكومة على إعطاء الأولوية اللازمة لضمان هدوء وراحة المواطنين من خلال تعزيز سلامة أمنهم وممتلكاتهم، حسب ما ورد في بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الأول.
وفي هذا الشأن، عملت الحكومة جاهدة على “إيلاء الأولوية للأعمال الوقائية قصد استباق الأخطار المحدقة والتقليل منها، لاسيما فيما يخص الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية”، فضلا عن “تعزيز قدراتها في مجال التدخل لمواجهة الأخطار الكبرى، لاسيما الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات”.
وفي هذا الصدد، سعت الحكومة إلى “عصرنة المنشآت القاعدية لتعزيز وسائل التدخل بالموارد البشرية والمادية والقيام بنشاطات تحسيس المواطنين، بما في ذلك على مستوى المدارس”.
وفي إطار تنفيذ الأمر رقم 20/03 المؤرخ في 31 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، ذكر بيان السياسية العامة للحكومة أن لجنة مشتركة بين القطاعات قامت بإعداد استراتيجية وطنية ترتكز على “المقاربة الوقائية والمقاربة الردعية”، حيث تم اتخاذ “تدابير عملياتية للتقليل من تفاقم هذه الظاهرة على مستوى الأحياء، لاسيما عن طريق وضع الإنارة العمومية وتركيب كاميرات المراقبة وكذا تدعيم التجمعات السكانية الكبرى بمراكز الشرطة”، علاوة على “تشديد العقوبات في هذا المجال بما يمكن النيابة العامة من التكفل تلقائيا بالموضوع”.
كما تم إعداد جملة من القوانين منها القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته والقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاربته، بالإضافة إلى إعداد مشروع القانون المتضمن مراجعة وتعزيز قواعد الوقاية والتدخل والتقليل من مخاطر الكوارث في إطار التنمية المستدامة المودع على مستوى البرلمان وكذا مشروع قانون يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها والجرائم المتعلقة بالأملاك العمومية والنظام، فضلا عن إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتعزيز حماية الممتلكات والأشخاص.

لتسهيل التقاضي وتحسين نجاعة المنظومة العقابية
عدالة عصرية ومستقلة وفعالة لاستعادة ثقة المواطن
أبرز بيان السياسة العامة للحكومة جهود الدولة الرامية إلى إرساء عدالة عصرية، مستقلة وفعالة من أجل تسهيل التقاضي وتحسين نجاعة المنظومة العقابية.
وفي هذا الإطار، أشارت الوثيقة التي قدمها الوزير الأول إلى أن من بين الرهانات الرئيسية التي تواجهها الحكومة “تعزيز استقلالية القضاء الذي يمثل حجر الزاوية في إصلاح العدالة، باعتبار أن استعادة ثقة المواطن في المنظومة القضائية يمثل الهدف الأساسي الذي يبقى مرهونا بتحسين جودة الأحكام القضائية الصادرة ضمن آجال معقولة وتسهيل التقاضي لجميع المواطنين”.
وفي هذا الصدد، فإن تعميم الرقمنة في القطاع من شأنه “تحسين الإجراءات القضائية من خلال تقديم معالجة شفافة وعاجلة للنزاعات”، كما يمثل تحسين منظومة المؤسسات العقابية “حتمية من شأنها السماح برد الاعتبار للمحبوسين وترقية اندماجهم في المجتمع”.
ولتجسيد هذه الأهداف، عملت الحكومة على “مواصلة وضع الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالإصلاح العميق للعدالة وكذا تنصيب المؤسسات الجديدة المستحدثة بموجب أحكام الدستور، وذلك من خلال إصدار القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي وكذا المرسوم الرئاسي الذي يحدد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها والمرسوم التنفيذي الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف”.
كما يعكف قطاع العدالة على إعداد عدة مشاريع قوانين ترمي جلها إلى “تبسيط إجراءات الطعن بالنقض وإدراج أنماط بديلة لتسوية النزاعات وآليات قانونية للعدالة الإلكترونية وتعزيز العقوبات البديلة بما يسمح بتخفيف النفقات العمومية”.
وعلاوة على إعداد مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، فقد انصب العمل على “تكريس الاستقلالية الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك من خلال تزويده بهياكل إدارية تسمح له بالقيام بمهامه، لاسيما في مجال تسيير الحياة المهنية للقضاة، وهي الصلاحية التي أصبحت ضمن الاختصاص الحصري لهذه الهيئة الدستورية”.
ومن مهام الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، “تحسين جودة القضاء بهدف تحسين جودة العدالة”.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تنصيب جهات قضائية جديدة منها 6 محاكم إدارية للاستئناف لضمان الحق الدستوري المتعلق بالتقاضي على درجتين، 12 محكمة تجارية متخصصة، علاوة على توظيف 200 طالب قاض بعنوان سنة 2022.

بهدف الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الحدود
تطوير الصناعات العسكرية بتوطين وتحويل التكنولوجيات

أبرز بيان السياسة العامة للحكومة، الذي عرضه الوزير الأول، أيمن عبد الرحمان، الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، جهود الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية المناطق الحدودية والدفاع عنها.
وأوضح الوزير الأول، في عرضه للوثيقة، أن الجيش الوطني الشعبي “يقوم بمهامه الدستورية على ضوء توجيهات” رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون “كونه يدرك تماما أهمية التحدّيات والرهانات الواجب رفعها، لاسيما فيما يتعلق بالتطورات المسجلة في محيطنا الإقليمي والدولي المعروفة تداعياتها على أمن واستقرار بلادنا”.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أن “القيادة العليا تواصل بذل المجهودات اللازمة لإضفاء فعالية ومهنية أكبر على جميع مكونات قواتنا المسلحة، بغية تحقيق جاهزية عالية تليق بجيش محترف شعاره الذود عن الشعب والوطن وطموحه الشرعي احتلال الصدارة من حيث التفوق الإقليمي”.
وفي مجال تأمين الحدود، “يسهر الجيش الوطني الشعبي، بصرامة، على الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز وتحديث أجهزة المراقبة والحماية على مستوى المناطق الحدودية البرية والمجالات البحرية والجوية، وتعكس ذلك النتائج الملموسة المنشورة يوميا والمحققة من طرف المفارز العسكرية بالتنسيق مع مصالح الأمن”.
وبخصوص مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة السرية والاتجار بمختلف أشكاله بما فيه تجارة المخدرات، أبرز بيان السياسة العامة “يقظة وعزم الجيش الوطني الشعبي في محاربة، وبدون هوادة، كافة أشكال الجريمة العابرة للحدود قصد ضمان الأمن الأمثل للحدود”، مؤكدا أن الجيش “وأمام التهديدات الصادرة عن الفضاء السيبراني الموجّهة ضد الأمن الوطني والأنظمة الحساسة والحيوية للدولة، على ضوء التطور الجديد المسجل في المجال الرقمي، يواصل مجهوداته لتطوير قدراته في مجال الدفاع السيبراني ويساهم بشكل تام في وضع إستراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي”.
وفي ميدان التكوين، تولي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي -مثلما تضمنه بيان السياسة العامة- “اهتماما كبيرا لجهاز التكوين العسكري الذي تعمل على تحسينه وتكييفه باستمرار مع التطورات الجديدة”، لافتا من جهة أخرى، إلى أن الصناعة العسكرية “تعرف توسّعا كبيرا منذ عدة سنوات وبشكل أكثر أهمية على مدى السنوات الخمس الماضية”.
وفي هذا السياق، تطمح وزارة الدفاع الوطني إلى “تطوير الصناعات العسكرية الوطنية بالاستناد إلى توطين وتحويل التكنولوجيات، وتنويع مجالات الأنشطة والمنتجات المعروضة في السوق الوطنية على نحو يسمح للقاعدة الصناعية العسكرية بتعزيز دورها في تطوير الاقتصاد الوطني”. وفي مجال تسيير الكوارث، فإن الجيش الوطني الشعبي “جنّد كل الطاقات البشرية والمادية لدعم المساعي الوطنية لمساعدة ومساندة سكان المناطق الغابية والقرى المتضررة والمشاركة على نحو مستمر في عمليات مكافحة الحرائق بها”.