هذه التهم الموجهة إلى أويحيى وسلال ووزرائهم

كشفت المحكمة العليا، التهم المتابع فيها عدد من الوزراء السابقين بينهم الوزيران الأولان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال، ويتابع المعنيون بتهم “إبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به”.
وأعلنت المحكمة العليا في بيان الأحد، أنها تلقت من النائب العام لمجلس قضاء الجزائر ملف “الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات عمومية وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع”.
وأوضح المصدر، أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا باشرت إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
ع.س