هذه الحلول المتاحة أمام الجزائر لمواجهة انهيار أسعار البترول

يرى الدكتور والمتخصص في الاستشراف، بشير مصيطفي، أنه في ظل الوضع الراهن المتسم بتراجع حاد لأسعار النفط، وتراجع مداخيل البلاد والتحذيرات التي أطلقها محافظ بنك الجزائر ورئيس الكناس وبروز بوادر سياسة تقشفية للحكومة، فإن الجزائر صارت أمام ثلاثة سيناريوهات أو مشاهد رئيسية.

وقال مصيطفي في تصريح لـ”الشروق” إن مشهد الترقب لاتجاه الأسواق على أمل التعافي والعودة مرة ثانية لوضعية 80 دولارا للبرميل، يبقى مستبعدا في المدى القصير، أي في أقل من سنة على حد تعبيره، موضحا أنه وخلال هذه الفترة ستعمد الحكومة إلى اقتراح قانون مالية تكميلي يوصف بالتقشف في الإنفاق الحكومي “خارج المخطط الخماسي”،  والضغط على الواردات مع المحافظة على مداخيل العائلات ووضعية الجباية دون الاستخدام الواسع لاحتياطي الصرف وصندوق ضبط الإيرادات. 

وأضاف مصيطفي أن هناك مشهدا ثانيا وهو مشهد التدخل العاجل في حال استمرار التراجع، حيث ستلجأ الحكومة لتوظيف صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف، دون المساس بوضعية الجباية والبرنامج الخماسي للنمو  2015 – 2019  مع استخدام الحل المناسب للمشهد الأول.

ويشرح مصيطفي المشهد الثالث الذي هو مشهد التدخل الاستراتيجي، المبني على العودة لمفهوم الاستشراف والتخطيط للمدى البعيد، حيث يقوم على أساس تصميم ورقة الطريق المؤدية في المدى المتوسط إلى بداية تنويع الاقتصاد وفك الارتباط الحالي بسعر المحروقات، وتحقيق مستوى نمو بين 5 و7 بالمائة، وتحسين القدرة الشرائية للعائلات من خلال التحكم في أسعار المواد واسعة الاستهلاك، وإطلاق نظام وطني للحوكمة الاقتصادية من شأنه متابعة الاستثمار ووصف الحلول الذكية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

كما قدم الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، 20 مقترحا للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الآثار السلبية للأزمة لاقتصادية لسنة 1986، معتبرا أن عمليات التصحيح الاقتصادي ستكون أكثر شدة وألما إذا لم تحقق الجزائر انتقالا اقتصاديا في آفاق 2020.

ويؤكد الخبير عبد الرحمن مبتول، في مقترحاته العشرين للحكومة التي تحوز الشروق على نسخة منها، إنشاء خلية أزمة تجمع ممثلين عن كل الوزارات وخبراء محايدين تحت وصاية الوزير الأول.

واقترح مبتول على رئيس الجمهورية إعلان تخفيض رواتب موظفي الرئاسة وأعضاء الحكومة، والتي لها مدلول اقتصادي أكثر منه مادي حسبه، ومن أجل تناسق اقتصادي أكثر، يقترح مبتول وزارة ضخمة وموسعة للاقتصاد ومثلها للتربية والتكوين السيوسيومهني، مع إنشاء عدة كتبات للدولة بمهمة تقني.

ويرى مبتول أنه قد حان الوقت لإعادة النظر في عمل الدبلوماسية الجزائرية، والعمل أكثر على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، التي وصل نشاطها إلى نقطة الحياد، وتسيير حذر لاحتياطات الصرف بالعملة الصعبة في الخارج.

وتبرز من بين المقترحات كذلك تجميد المشاريع التي لا تحظى بالأولوية، والتي ليس لها أثر اقتصادي واجتماعي، على غرار مشاريع الترامواي في المناطق قليلة الكثافة السكانية، وكذلك الطريق السيار للهضاب.

وبحسب مبتول، فإنه من الضروري جدا إعادة النظر في طريقة استثمار سوناطراك، والتي لا يجب أن تبقى من تمويلها الذاتي فقط، معتبرا أن أي قرار استراتيجي يخص الطاقة يجب أن لا يتخذ من طرف سوناطراك ووزارة الطاقة وحدهما، بل برعاية من المجلس الوطني الأعلى للطاقة، وتساءل كيف لسوناطراك أن تعلن استثمار 100 مليار دولار في الخماسي المقبل دون أن يجتمع مجلس الوزراء.

ويعتقد مبتول أنه من غير المعقول أن تستمر الجزائر في سياسة الدعم دون أي هدف مركز وواضح، لأنه حاليا الدعم والتحويلات الاجتماعية تمثل 60 مليار دولار من الناتج الداخلي، موضحا أنه قدم عملا في هذا المجال للحكومة من أجل تقديم خطوات عملية لتقليص الدعم الخاص بالكهرباء والوقود، واقتصاد استهلاك الطاقة التوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة.

ومن أجل إعادة تنشيط القطاع الاقتصادي، يرى مبتول أنه على الحكومة العودة إلى ديناميكية خوصصة الشركات، ومراجعة المنظومة المصرفية وتسيير ونشاط الموانئ، وتمكين تجار التراباندو من سجلات تجارية بتسعيرة ضرائب جزافية، والحرص كل الحرص على أن يكون القرض الاستهلاكي فقط للمنتجات التي تتوفر على نسبة اندماج ما بين 40 و50 بالمئة. واقترح مبتول على الحكومة شد الحزام أكثر لترشيد النفقات.