هذه الحوافز الضريبية لشركات السوق المالية خلال 2024

أدخل قانون المالية لسنة 2024 تدابير تحفيزية تهدف إلى تعزيز نشاط التمويل عبر السوق المالي والبورصة، حيث تتيح هذه الإجراءات تحفيز العرض والطلب على القيم المنقولة المدرجة في البورصة كما تهدف إلى تشجيع الشركات على استخدام التمويل عبر السوق والاستفادة من المزايا المتعددة التي يوفرها.
وحسب بيان صادر عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، منحت السلطات العمومية، من خلال قانون المالية لسنة 2024، حوافز ضريبية تتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على أرباح الشركات على مداخيل الأسهم والأوراق المماثلة لها المدرجة في البورصة، وكذا مداخيل السندات والأوراق المماثلة لها التي يبلغ أجل استحقاقها خمس سنوات أو يزيد عنها وتكون مسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو متداولة في سوق منظم، بالإضافة إلى نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن السندات والأوراق المماثلة لها و سندات الخزينة المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظم لأجل أدنى يقدر بخمس سنوات، والصادرة خلال فترة خمس سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة 2024.
وفي السياق نفسه، ستستفيد الشركات التي يتم إدراج أسهمها العادية في البورصة أيضا من تخفيض الضريبة على أرباح الشركات بما يعادل معدل رأس مالها المفتوح في البورصة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من أول جانفي 2024.
وتهدف هذه المزايا إلى تعزيز السوق المالي الجزائري والتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها السلطات العمومية لتطوير نشاط هذا السوق. وتتزامن هذه التدابير التحفيزية مع الدخول المرتقب لنظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المتعلق بالنظام العام للبورصة حيز التنفيذ، والذي يتضمن بدوره العديد من الإصلاحات لا سيما تسهيلات للشركات فيما يتعلق بشروط الادراج في البورصة وطرح السندات، حيث تندرج كل هذه التدابير في إطار الجهود المبذولة من أجل إحياء نشاط السوق المالي حتى يتمكن من القيام بدوره في المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني.