هذه السكنات المتاحة للجالية… ولا برامج بديلة في الأفق

أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أن أفراد الجالية الجزائرية بالخارج يخضعون لنفس المنظومة السكنية المطبقة داخل الوطن، مشيرا إلى أن هؤلاء بإمكانهم الاستفادة من الصيغ السكنية المتاحة والمحدّدة في التشريع والتنظيم الجاري العمل بهما، مستبعدا ضمينا إمكانية استحداث صيغ سكنية جديدة موجهة لأفراد الجالية.
وأوضح الوزير أن عدة صيغ يمكن أن تنطبق على فئة الجالية على غرار السكن العمومي الإيجاري وصيغة البيع بالإيجار، حسب الدخل العائلي لتصنيف الفئات الاجتماعية وتمكينها وفق مداخليها الشهرية.

 اطلاق مشاريع “عدل 3” في سبع ولايات إلى غاية الآن 

وجاء توضيح الوزير، ردا على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، فارس رحماني، ممثلا عن الجالية الجزائرية بالخارج، بخصوص إمكانية استحداث صيغ موجهة لأفراد الجالية بالخارج من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، حيث قال مسؤول القطاع، في مراسلته التي اطلعت عليها “الشروق”، أن كل مواطن سواء داخل الوطن أو خارجه يمكنه الحصول على سكن حسب الشروط والكيفيات المحددة قانونا، وأن المنظومة الحالية تغطي جميع الفئات الاجتماعية من دون الحاجة إلى استحداث صيغ جديدة.
وشرح الوزير أن الدولة تعتمد منهجية تقوم على تنويع الصيغ السكنية وفقا للدخل العائلي، وهو ما يسمح لكل فئة بالاستفادة من البرنامج الأنسب لها، حيث تشمل الصيغ المتاحة كل من السكن العمومي الإيجاري، السكن بصيغة البيع بالإيجار، السكن الترقوي المدعم، السكن الريفي، السكن الترقوي العمومي، السكن الترقوي الحر.
وأضاف بلعريبي في رده أن السكن العمومي الإيجاري موجه للفئات ذات الدخل الضعيف التي لا يتجاوز دخلها العائلي 24.000 دينار جزائري، أي 1.2 مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008.
كما أوضح أن فئة ذوي الدخل المتراوح بين أكثر من 1.2 و6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، يمكنها الترشح للسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، وهو ما يتيح إمكانية الاستفادة لفئة واسعة من الجالية التي يقع دخلها ضمن هذا النطاق، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001.
أما بالنسبة لصيغة السكن الترقوي المدعم “أل بي أ”، فهي موجهة لذوي الدخل المتوسط والتي تستفيد من دعم الدولة من خلال قرض بنكي بشروط ميسرة وإعانة مالية مباشرة، مع دعم حكومي يصل إلى 70 مليون دينار جزائري للمساهمة في تسديد الأقساط شرط أن لا يتجاوز دخل الزوجين 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، أي مبلغ 120.000 دج شهريا.
وفيما يخص السكن الترقوي العمومي “ال بي بي”، فهو موجه للفئة التي يتراوح دخلها بين 6 مرات و30 مرة الدخل الأدنى المضمون، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المعدل والمتمم، الذي يحدد شروط وكيفيات بيع السكن العمومي الترقوي، مشددا في رده على أن كل المواطنين، بما فيهم أفراد الجالية في الخارج، يمكنهم الاستفادة من الصيغ السكنية وفق القواعد القانونية والتنظيمية السارية.
وفي سياق آخر، ارتفع عدد السكنات التي تم الشروع في إنجازها إلى غاية الآن، في إطار البرنامج الثالث للبيع بالإيجار “عدل 3″، إلى 17600 وحدة موزعة عبر سبع ولايات، حسب ما أفاد به الاثنين، بيان للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
وتم اعطاء إشارة الانطلاق لأول مشروع في إطار “عدل 3″، من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 20 نوفمبر الماضي، وهذا على مستوى القطب الحضري العمراني “سيساوي” بولاية قسنطينة، اين يجري انجاز 8050 وحدة سكنية.
وتبع ذلك إطلاق مشروع 1600 وحدة بالقطب الحضري العمراني “البكرات” بولاية ورقلة، ومشروع 2000 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني “اولاد خالد” بولاية سعيدة، ومشروع 1400 وحدة سكنية بولاية المدية، 1000 وحدة بـ”بولحاف الدير” بولاية تبسة، 2400 وحدة بولاية معسكر.
يضاف إلى ذلك، مشروع 1150 وحدة سكنية بولاية الأغواط، الذي تم وضع حجر أساسه، الاثنين 02 ديسمبر الجاري، من طرف المدير العام لوكالة “عدل”، رياض قمداني، رفقة والي الأغواط، محمد بن مالك.