هذه الفئة من الجزائريين يمكنها دخول الأراضي الفرنسية.. بشروط

رخصت السلطات الفرنسية للأشخاص الذين يحملون تأشيرة إقامة طويلة “فيزا D” من دخول أراضيها، في إطار إجراءات لم الشمل للعائلات، التي أعلن عنها مجلس الدولة الفرنسي مؤخرا.

وكشفت القنصلية الفرنسية بالجزائر، نقلا عن بيان للداخلية الفرنسية، إنه بعد قرار صادر عن مجلس الدولة، أصبح يمكن للأشخاص الذين يحملون تأشيرة إقامة طويلة “تأشيرة D” الاستفادة من إجراءات لم شمل الأسرة من بين الفئات المسموح بدخولها إلى فرنسا.

وسيكون استئناف الخدمات القنصلية لإصدار تأشيرات الإقامة الطويلة للم شمل الأسرة ساريا اعتبارا من يوم الأحد 31 جانفي.

ويمكن للجزائريين الحاملين لتأشيرة D من دخول الأراضي الفرنسية، مرفوقين بشهادة السفر إلى الأراضي الفرنسية ووثائق المراقبة الصحية المطلوبة، بعبور الحدود عند الوصول إلى فرنسا.

كما سيكون لزاما على الراغبين في دخول الأراضي الفرنسية الحصول على نسخة محدثة من شهادة السفر الدولية، ستكون متاحة على الصفحة الخاصة بوزارة الداخلية الفرنسية.

وقبل أيام، علق مجلس الدولة الفرنسي، قرار تجميد إصدار تأشيرات سفر بهدف لم شمل الأسر والأزواج والأطفال الأجانب غير الأوروبيين على الأراضي الفرنسية.

وأضاف المجلس في بيان له أن قرار التجميد انتهك الحق في الحياة الأسرية وهناك شكوك حول جديته وهذا ما يبرر تعليقه.

واعتبر أن قرار الحكومة ينتهك بشكل غير متناسب الحق في الحياة الأسرية الطبيعية والمصالح الفضلى للطفل.

وأوضح القاضي الذي أصدر القرار أن عدد المستفيدين من لم شمل الأسرة لا يتجاوز 60 شخصا في اليوم.

وتابع القاضي: إنه يجب وجوب تطبيق إجراءات الفحص الطبي والعزل على المعنيين في هذه القضايا، شأنهم شأن الجميع.

وكانت الحكومة الفرنسية أصدرت في مارس الماضي قرارا بالحد من دخول القادمين إلى البلاد من غير الأوربيين والمقيمين في فرنسا والاتحاد الأوربي ضمن الإجراءات الصحية لمكافحة كورونا.

وإثر القرار، لم يعد بإمكان أفراد العائلة من غير الفرنسيين والأوربيين والمقيمين في فرنسا والاتحاد الأوربي، دخول أراضيها، وحينها طالبت جمعيات ونقابات وشخصيات معنية في مجلس الدولة تعليق القرار.

ويشار إلى أن اللاجئين أو المقيمين في فرنسا بشكل قانوني، يمكنهم لم شمل العائلة (الزوج، الزوجة، الأولاد) وفق مجموعة من الشروط، منها أن يكون لاجئا منذ مدة تزيد على 18 شهرا، وأن يكون تم الزواج قبل تاريخ البدء بطلب الحماية (كلاجئ في فرنسا).

وفي بيان تعقيبا على القرار، قالت جمعيات عدة بما في ذلك رابطة حقوق الإنسان “إن قرار التجميد مثّل هجوما على الحق في الحياة الأسرية”.