هذه المشاريع ستستفيد من أموال الصيرفة الإسلامية!

تدرس وزارة المالية تعديلات قانونية لتوظيف أموال الصيرفة الإسلامية في مجالات السياحة والزراعة وتشغيل الشباب واستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، دون مخالفة ما تنص عليه الشريعة الإسلامية، من خلال تشكيل لجنة تقنية على مستوى الوزارة بإشراك المجلس الإسلامي الأعلى تدرس كيفية إجراء بعض التكييفات القانونية على النصوص الحالية، ويأتي ذلك في وقت استفادت لحد الساعة 10 بنوك من إجازة هيئة الفتوى بخصوص شرعية منتجاتها من إجمالي 22 بنكا.

وفي السياق، يؤكد عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، البروفيسور محمد بوجلال، أن 10 بنوك عمومية وخاصة تحصّلت لحد الساعة على المطابقة من هيئة الإفتاء بخصوص منتجاتها للصيرفة الإسلامية، وذلك من إجمالي 22 بنكا، مشددا على أن 12 مؤسسة بنكية لم تودع ملفاتها لحد الساعة.

ويقول بوجلال في تصريح لـ”الشروق” أنه بالإضافة للبنوك العمومية المعروفة، تحصل بنك الخليج الجزائر على المطابقة من المجلس الإسلامي الأعلى لتسويق خدماته الإسلامية وأيضا بنك “أ بي سي” وبنك الإسكان للإجارة والتمويل “هاوسينغ”، في حين أن البنوك العمومية التي شرعت في تسويق الخدمة لحد الساعة هي “كناب بنك” والقرض الشعبي الجزائري، والبنك الوطني الجزائري، ويرتقب إطلاق الصيرفة الإسلامية قريبا على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي يظل جاهزا للمشروع، وبنك التنمية المحلية “بي دي أل”.

ويشدد البروفيسور بوجلال على أن دراسة التكييفات القانونية، لتوظيف أموال الصيرفة الإسلامية بصيغ مطابقة للشريعة لا يزال مستمرا مع اللجنة المشكلة مع وزارة المالية، حيث يرتقب أن تكون التكييفات الجديدة جاهزة نهاية السنة الجارية، لتصبح أموال المدخرات الإسلامية قادرة على تمويل المؤسسات دون أي إشكال، وتوجّه للمشاريع المتعلقة بالسياحة والزراعة وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، إضافة إلى عروض خاصة للبنوك على غرار شراء معدات وعقارات وسيارات.

ووفقا للمتحدث، فإن الشبابيك الإسلامية على مستوى البنوك اليوم مكبّلة، بفعل الفراغات القانونية الخاصة باستغلال أموال المدخرات الإسلامية، مشددا على أن هنالك العديد من النقاط يجب أن تتغير منها التوثيق والدعم والرسوم الجبائية الخاصة بتسيير هذه الأموال، خاصة وأن الصيرفة الإسلامية غالبا ما تعتمد على شراء المنتج وإعادة بيعه، وبالتالي لا يمكن للزبون أن يدفع مثلا الرسم على القيمة المضافة أو الرسم على النشاط المهني مرتين، وهو ما تشتغل على دراسته اللجنة التقنية المشكلة من خبراء في الدين وإطارات وزارة المالية.

وتوقّع المتحدث أن يتضمن قانون المالية للسنة المقبلة حلولا للعديد من الإشكالات وتوضيحات وتصحيحات كبرى بخصوص الصيرفة الإسلامية، في حين تبقى قضايا أخرى ترتبط بمراسيم تنفيذية تم إصدارها، وأخرى تحتاج لتعديلات في بعض القوانين على غرار الضرائب، وتعديل نظام التسجيل، مشددا على أننا “في بداية ترسيم الصيرفة الإسلامية في الجزائر، والعملية ستستغرق وقتا، وستأخذ مجراها بالشكل المناسب بطريقة تدريجية، ولكن الجزائر اليوم في الطريق الصحيح”.