هذه الملفات التي تلغم طريق وزير التربية الجديد
سيضطر وزير التربية الوطنية محمد أوجاوت، والذي خلف الوزير السابق عبد الحكيم بلعابد، الذي حاول حل مشاكل قديمة لم تر طريقا للتسوية على غرار ملف إصلاح شهادة البكالوريا وإصلاح الإصلاحات و بناء جسور الثقة بينه وبين الشركاء الاجتماعيين، حيث سيكون المسؤول الجديد لقطاع التربية مجبرا على التعامل مع “تركة” قديمة وثقيلة يرثها من الوزيرة السابقة نورية بن غبريط، والتي عمرت بقطاع حساس يعد 700 ألف مستخدم خلال خمس سنوات كاملة.
سيكون الوافد الجديد على قطاع التربية الوطنية، على موعد مع تحديات كبرى وملفات ثقيلة للفصل فيها، قبل أن يشرع في تنفيذ استراتيجية جديدة، على غرار ملف إصلاح امتحان شهادة البكالوريا الذي طرح أول مرة للنقاش سنة 2016 من قبل الوزيرة نورية بن غبريط، بعد ما أثار جدلا كبيرا وسط الأسرة التربوية، حين راج آنذاك الحديث عن إسقاط مواد الهوية الوطنية من الامتحان، أين ظل المشروع القديم-الجديد “معلقا”، و لأجل تهدئة الأوضاع وتجنب احتجاجات النقابات تلقت الوزيرة تعليمات بإعادة النظر في المشروع بإشراك الشركاء الاجتماعيين الذي أقصوا في وقت سابق، غير أن الملف لم يعرف طريقا للمصادقة وظل حبيس أدراج الحكومة، رغم حصول بن غبريط آنذاك على “تزكية” نقابات “الميثاق”، لتعيد رفعه مجددا إلى طاولة الحكومة مطلع سنة 2018، غير أنه لم يجسد على أرض الواقع.. وغادرت بن غبريط دون تجسيد المشروع ليأتي بعدها الوزير بلعابد الذي عين في أعقاب الحراك الشعبي، والذي خاطر بنفسه لما بادر هو الآخر ببعث المشروع بنسخته الجديدة والمعدلة، رغم مقاطعة النقابات له ولكامل نشاطاته الوزارية. فهل سينجح الوزير الجديد في مهمته؟ دون أن يقع في فخ أخطاء من سبقوه؟
وزير التربية الجديد سيكون مطالبا بالتدخل المستعجل لتجنيب القطاع القنبلة التي ستنفجر مطلع الثلاثي الثاني من السنة الجارية، في حال تمت المصادقة على المشروع “القديم-الجديد” و المتعلق بتطبيق المرسوم الرئاسي 14/266، والذي سيفرض تطبيق شبكة استدلالية للموظفين على “المقاس”، عن طريق استغلال احتجاجات ومطالب أساتذة التعليم الابتدائي لتمرير المرسوم بحذافيره.
وفي الشق المتعلق بالتوظيف، سيواجه الوزير الجديد ملف الأساتذة خريجي المدارس العليا، الذين فقدوا الأولوية في التوظيف منذ سنة 2016 على مدار ثلاث سنوات كاملة على المستوى الوطني ودون وجه حق، وأضحوا أساتذة برتبة “بطالين”، فهل سيتدخل الوزير محمد أوجاوت لرد الاعتبار لهذه الفئة التي همشت في عهد الوزيرة السابقة؟ رغم محاولات الوزير بلعابد لإرضاء هؤلاء الأساتذة بعد ما عقد العزم على تسوية وضعياتهم العالقة قبل رحيله. كما سيكون الوزير الجديد في مواجهة الأساتذة الاحتياطيين الذين فقدوا حقهم في التوظيف بعد تاريخ الـ31 ديسمبر الفارط.
وسيضطر، الوزير إلى إعادة النظر في عديد القرارات التي اتخذت في وقت سابق على غرار التقليص في ميزانية المؤسسات التربوية التي انخفضت بنسبة 60 بالمائة والتي لم تعد تكفي حتى لاقتناء أدوات النظافة، بعد ما ولدت ظروفا مهنية صعبة، كما سيكون على موعد مع مهمة محاربة الفساد الذي تفشى ببعض مديريات التربية للولايات، بعد أن كشفت تحقيقات أمنية تجاوزات مادية ومالية بالجملة، وسيكون الوزير مجبرا على التعامل مع إطارات الوزارة، فهل سيبقي على نفس الفريق، أم سيجدد الثقة في إطارات بديلة قد يكون طالها التهميش يوما؟