هذه “المناطق المحظورة” بالعاصمة لتأمين الإقامات الرئاسية

وقع الوزير الأول، عبد المالك سلال، ثلاثة مراسيم تنفيذية جديدة، متعلقة بفرض المزيد من إجراءات الأمن ومحيط الحماية للإقامات الرئاسية القديمة والجديدة بزرالدة و”إيدلس”، الواقعة بالأبيار.

وحددت المراسيم مناطق الحماية عبر شريط أحمر وحدود جغرافية تخضع لخطوط الطول والعرض في المكان الذي تقع فيه الإقامات الرئاسية وكذا البلديات المجاورة لها.

وجاءت المراسيم التنفيذية الثلاثة تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس بوتفليقة بتاريخ 19 أكتوبر 2015، الذي صدر في الجريدة الرسمية ويؤسس لمقر الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية، ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها .

 وبالعودة إلى المراسيم التي تحدد حدود محيط الحماية بكل من الإقامات الرئاسية الواقعة بزرالدة، والإقامة الجديدة الموجودة بزرالدة أيضا، وكذلك الإقامة الرئاسية “إيدلس”، فإن الإجراءات الجديدة تتحدث بالتفصيل والإحداثيات الجغرافية عن حدود الحماية في المقرات الرئاسية المجاورة لها عبر ست بلديات. ويتعلق الأمر بزرالدة، سطاوالي، سويدانية، معالمة، الأبيار. وتحددها مناطق حدود جغرافية.

فرض الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة على إقامات الدولة، عبر المراسيم الرئاسية والتنفيذية التي توثقها في كل مرة أعداد من الجريدة الرسمية، تأتي بعد إصدار الرئيس بوتفليقة قرارات أنهى بموجبها مهام قائدي الأمن الرئاسي اللواء مجدوب والحرس الجمهوري الجنرال ملياني، وأحمد بوسيطلة اللواء وقائد الدرك الوطني، التي جاءت عقب ما يتم تداوله إعلاميا وفي الصالونات السياسية، حول ما اصطلح عليه “حادثة إقامة الدولة في زرالدة”، عشية عيد الفطر المبارك، لكنها ظلت مجرد أنباء غير رسمية.

وكان مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، أعلن في آخر ندوة صحفية له، أنه تم حل “دائرة الاستعلام والأمن” وتعويضها بثلاثة أقسام ووضعها تحت الإشراف المباشر للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتم تكليف اللواء بشير طرطاق، بالتنسيق بين الهياكل الثلاثة الجديدة زيادة على تعيينه مستشارا للشؤون الأمنية لدى الرئيس.

ووصف أويحيى هذا التغيير بالهيكلة الجديدة التي بدأت سنة 2013 وتم استكمال مسارها سنة 2016. وتعتبر “تقدما لافتا في إطار مسعى الجزائر إلى الدخول في عهد جديد، بخصوص تنظيم شؤونها الأمنية” على حد قوله.