هذه الهيئات المعنية بـ”الفتوى” في القروض الإسلامية
مع إعلان بنك الجزائر الترخيص لـ9 منتجات مطابقة للشريعة الإسلامية للبنك الوطني الجزائري، بدأ السباق نحو إطلاق منتجات مالية غير ربوية عبر البنوك الجزائرية، وهي الطريقة التي تعوّل عليها الحكومة لاحتواء أموال السوق الموازية التي تضم وفقا لإحصائيات غير رسمية 5000 مليار دينار، في حين يطالب الخبراء بضرورة أن تحمل هذه الصيغ الجديدة ضمانات من هيئات فتوى عالية المستوى والموثوقة لدى الزبون، وأيضا أن تكون آجال منح القروض قصيرة ولا تتجاوز الشهرين من طلبها.
ويؤكد مصدر من البنك الوطني الجزائري أن الصيغ الجديدة تحمل موافقة هيئتان للفتوى وهي هيئة داخلية للبنك تفتي في جواز هذه الخدمات الجديدة من الناحية الشرعية، وهيئة أخرى تابعة للمجلس الإسلامي الأعلى وهذا لضمان منع أية تأويلات من شأنها أن تفشل مشروع الخدمات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية في الجزائر، بعد عشرات السنوات من انتظارها.
ويؤكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية في تصريح لـ”الشروق” أن بنك الجزائر مطالب بإدراج شروط أخرى في الخدمات المالية الإسلامية لجعلها أكثر مرونة، وتمكينها من جلب جمهور واسع من الزبائن وتحقيق هدف احتواء الأموال النائمة خارج السوق الرسمية، من خلال جعل مهلة القروض قصيرة مقارنة مع تلك الممنوحة من طرف البنوك والتي تتضمن فوائد، حيث لا تتجاوز مهلة منح القرض شهرين كأقصى حد منذ تقديم الطلب، وهذا لجعل الزبون لا يمل من التعامل مع هذه البنوك ولا يتكاسل في ذلك إضافة إلى تعميم الخدمات الإلكترونية، لتقليل الخطوات التي يجب إتباعها للظفر بالقرض الاستثماري.
هذا وكان البنك الوطني الجزائري قد وافق الخميس الماضي على الترخيص بطرح تسعة منتجات جديدة خاصة بالصيرفة الإسلامية، وحسب بيان لبنك الجزائر، فإن الرخص الممنوحة تتعلق بالبنك الوطني الجزائري، وهو أول بنك يحصل على ترخيص لتسويق منتجات مصرفية خاصة بالصرافة الإسلامية، عبر طرح 9 منتجات جديدة في السوق.
ويرتبط الملف، حسب ذات البيان، بحساب الصك الإسلامي، والحساب الجاري الإسلامي وحساب الادخار الإسلامي وحساب الادخار الإسلامي “الشباب” وحساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد والمرابحة للعقارية والمرابحة للتجهيز والمرابحة للسيارات والإجارة.
وأشار بنك الجزائر في ختام بيانه إلى أن هذه المنتجات الجديدة، التي سيتم طرحها في الأسواق اعتبارا من الأسبوع المقبل من شأنها أن تتيح للزبائن الخواص والمتعاملين الاقتصاديين منتجات مصرفية جديدة تكمل مجموعة المنتجات المصرفية التقليدية المسوقة.