هذه بنود الجديدة في القانون الأساسي للفاف

صادق أعضاء الجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، التي عرفت التصويت وبالإجماع على مطابقة القوانين العامة لـ “الفاف” مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بحضور 66 عضوا من أصل 91 من أعضاء الجمعية العامة، وبحضور أيضا ممثل عن الإتحاد الدولي لكرة القدم، والإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وفي ما يخص البنود الجديدة في القانون الأساسي الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، الذي صادق عليه أعضاء الجمعية العامة في دورة استثنائية، فقد أكد الأمين العام نذير بوزناد أمام أعضاء الجمعية العامة عن أهم البنود الجديدة منها أنه يشترط للترشح لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن يكون المرشحون يتمتعون بخبرة سابقة كعضو في المكتب الفيدرالي. والهدف من هذا الشرط هو ضمان فهم أفضل لطريقة عمل الهيئة الفدرالية وضمان الاستمرارية في إدارتها، إضافة إلى تحديد عدد فترات العهدات حيث تم تحديد عدد فترات العهدات الآن بثلاث فترات (متتالية أو منفصلة) لرئيس وأعضاء المكتب الفدرالي (ولاية مدتها أربع سنوات). ويهدف هذا الإجراء إلى تنشيط الإدارة وتشجيع ظهور أفكار جديدة مع اشتراط المستوى الجامعي للمرشحين وسيكون المستوى الجامعي الآن إلزاميا للرئاسة والتمثيل في المكتب الفدرالي. والهدف من هذا الشرط، هو إضفاء الطابع الاحترافي على إدارة الاتحادية، واستقطاب الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات، التي تواجه كرة القدم اليوم.

نذير بوزناد قال أيضا إنه سيتم إشراك رابطات المدربين واللاعبين والحكام في الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. والهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الطابع التمثيلي وضمان مراعاة مصالح جميع المعنيين بكرة القدم الجزائرية بشكل كامل وأيضا الاعتراف بالكيانات المعنوية كأعضاء فسيكون أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم من الآن فصاعدا كيانات اعتبارية، باستثناء الرؤساء السابقين، الذين لن يكون لهم الحق في التصويت. الهدف من هذا التغيير هو تحديث هيكلية الاتحادية وتوضيح المسؤوليات داخل الهيئة.

وسيتم تعزيز اللجان الانتخابية ولجان التدقيق والامتثال لضمان قدر أكبر من الشفافية والاستقلالية في عملية صنع القرار. وستكون هذه اللجان مسؤولة على ضمان الامتثال للمعايير ومنع أي تضارب في المصالح مع إضفاء الطابع الاحترافي على التحكيم، حيث تتألف لجنة التحكيم للاتحادية حصريا من حكام دوليين سابقين. الهدف من هذا الإجراء هو الاستفادة القصوى من خبرة الحكام السابقين وضمان إدارة أفضل للتحكيم في كرة القدم الجزائرية.

ومن بين البنود الجديدة، دمج لجنتي التأديب والأخلاقيات: ستكون لجنة واحدة موحدة مسؤولة عن المسائل التأديبية والأخلاقية. والهدف من هذا الدمج هو تبسيط الإجراءات وضمان التنسيق في طريقة التعامل مع المخالفات كما يمكن الآن إعداد الوثائق الرسمية للاتحادية باللغة الإنجليزية. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل التبادلات الدولية وعصرنة الاتصالات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى زيادة التمثيل النسائي فسيطلب من ثلاث نساء كحد أدنى في لجنة كرة القدم النسائية. والهدف من هذه المبادرة هو تعزيز وتشجيع مشاركة المرأة في الهيئات الإدارية لكرة القدم الجزائرية.