هذه تبعات انضمام المغرب إلى الإتحاد الإفريقي من دون تحفظ أو شرط

قال وزير الخارجية الصحراوي، محمد السالم ولد السالك، إن مصادقة المغرب على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، يعتبر اعترافا قانونيا صريحا ببطلان مطالبتها واحتلالها لأراض هامة من الجمهورية الصحراوية، كما يعني انسحاب القوات المغربية إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا.

قدم مسؤول الدبلوماسية الصحراوية، في ندوة صحفية، الإثنين، بمقر السفارة الصحراوية في الجزائر، الآثار القانونية المترتب لانضمام المغرب للاتحاد الإفريقي، والذي تم الأسبوع الماضي، وأكد ولد السالك أن الرباط قد صادقت بدون تحفظ على الميثاق التأسيسي للاتحاد الذي يظم عضوية الجمهورية الصحراوية، وتبعا لذلك فان المصادقة تعني “اعترافا قانونيا صريحا ببطلان مطالبة المغرب واحتلالها لأراض هامة من الجمهورية الصحراوية”.

ونبه ولد السالك، أن المملكة المغربية، فشلت فشلا ذريعا في مسعاها القاضي بتشريع احتلالها للصحراء الغربية، وتنكرها لحقيقة الجمهورية الصحراوية بعدما حاولت لأزيد من 30 سنة المس من مكانة الصحراء، وتابع”انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تحقق بشروط الاتحاد وطبقا لمبادئ ميثاقه التي صادق عليها المغرب دون تحفظ، الشيء الذي يفرض عليه إنهاء احتلال الأراضي الصحراوية وانسحاب قواتها إلى ما وراء حدودها المعترف بها دوليا، كما هي في الخارطة المعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة… الأمر الذي ينسجم مع موقف المجتمع الدولي الذي لا يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية”.

ورد ولد السالك، على الهالة الإعلامية التي يسوق لها المغرب، بانضمامه إلى الاتحاد الإفريقي، وتقديمه على أساس انه “نجاح  باهر”، وقال المتحدث”المغرب قدم معلومات كاذبة، وما حصل في أديس أبابا أن المفوضية تسلمت طلب انضمام المغرب، الأمر الذي افرز 3 مواقف داخل القارة السمراء، الأول تشمل جنوب القارة وعددها 15 قالت إن المغرب دولة استعمارية ملزمة بإنهاء احتلالها، وموقف من 3 دول هي السنغال والغابون وكوت ديفوار، دعت إلى قبول الانضمام دون شرط، وغالبية قالت إنها تقبل بالانضمام في حال مصادقة المغرب على القانون التأسيسي دون تحفظ، وهو الموقف الذي ساندته المجموعة الثانية الحليفة، خاصة مع تأكيدها بقاء الجمهورية الصحراوية في الاتحاد”.

المسالة الأخرى التي توقف عندها ولد السالك، هي خارطة الدول التي كانت في قاعة الاجتماع، ومنها المملكة الغربية، والتي لا تشتمل على الأراضي الصحراوية، وصادق عليها محمد السادس، ما يعني اعترافه باحتلال الأراضي الصحراوية.