هذه تدابير إدماج مفتشي التربية وتسهيلات استثنائية للمحالين على التقاعد

اختتام العملية وجوبا بتاريخ 31 أكتوبر الجاري

تواصل وزارة التربية الوطنية استكمال عمليات الإدماج المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيث أفرجت في هذا الصدد على القرار الوزاري الذي يحدد كيفيات الإدماج في رتبة مفتش التربية الوطنية، وهي العملية التي ستختتم وجوبا بتاريخ 31 أكتوبر الجاري، وتجرى حصريا عبر النظام المعلوماتي، وفق مجموعة شروط ومعايير، وجب التقيد بها حتى تنجز العملية بشكل سليم وموحد.

وفي إرسال، صادر عنها بتاريخ 4 أكتوبر الجاري حامل لرقم 187، نبهت المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين عن طريق المديرية الفرعية لضبط تسيير المسارات المهنية، مديريها الولائيين إلى أهمية التقيد التام بمجموعة ضوابط وشروط عند البدء في تجسيد آليات الإدماج في رتبة مفتش التربية الوطنية، ومن أبرزها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 2026، والذي حدد بدقة الفئات المعنية بالإدماج، شروط العملية، تاريخ التنفيذ، كيفيات إعداد مقررات الإدماج، وكذا أساليب تسيير العمليات المالية.

10 سنوات أقدمية للإدماج أو 5 سنوات ودكتوراه

ومن هذا المنطلق، تطرقت المديرية نفسها إلى الفئات المعنية بالعملية كإجراء أول، بحيث أوضحت بأنه يدمج في رتبة “مفتش التربية الوطنية”، وفقا للشروط القانونية المحددة، الموظفون المنتمون للرتب الآتية، ويتعلق الأمر بمفتشي التربية الوطنية تخصصي المواد وإدارة الثانويات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وكذا مفتشي التربية الوطنية تخصصي المواد وإدارة الثانويات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مع شرط الحيازة على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.

فضلا عن ذلك، سيتم فتح المجال للإدماج لمفتشي التعليم المتوسط تخصصي المواد وإدارة المتوسطات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الحائزون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.

وسيتم إتاحة الفرصة لفئة مفتشي التعليم الابتدائي تخصصي المواد وإدارة المدارس الابتدائية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والحائزون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب.

وعن الشروط المطلوبة للاستفادة من الإدماج كتدبير إجرائي ثان، أبرزت المديرية الفرعية لضبط تسيير المسارات المهنية، أنها تنقسم إلى فرعين اثنين، فالأول يخص “الأقدمية”، والتي يتم احتسابها إلى غاية 31 ديسمبر 2024، سواء بالنسبة للعشر سنوات أو الخمس سنوات.

أما بالنسبة للفرع الثاني، ويخص “شهادة الدكتوراه” أو شهادة معترف بمعادلتها، فإنه تؤخذ في الحسبان المتحصل عليها قبل تاريخ الفاتح جانفي 2025.

كما يحدد الاختصاص في شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، بالاستناد إلى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 2025، المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالتربية الوطنية، وفق مجموعة معايير، فالنسبة لمفتشي التربية الوطنية في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، تخصص مواد، الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات عند تاريخ 31 ديسمبر 2024 بهذه الصفة، فإنه يشترط حيازة شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المطلوبة للتوظيف أو الترقية في مادة التخصص.

وبالنسبة لمفتشي التربية الوطنية، تخصص إدارة الثانويات ومفتشي التعليم المتوسط، تخصص إدارة المتوسطات ومفتشي التعليم الابتدائي، تخصص إدارة المدارس الابتدائية، الذين يثبتون أقدمية خمس (5)، فإنه يشترط حيازة شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المطلوبة للتوظيف أو الترقية في جميع الرتب.

ويتعلق الإجراء الثالث بإعداد المقررات الجماعية للإدماج، حيث أكدت المديرية ذاتها على أنه يتم استخراجها من النظام المعلوماتي للوزارة، ذلك لأن نفس المقررات معتمدة وفقا للنماذج الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 2026، المذكور سلفا.

وفي هذا الإطار، طلبت المديرية من مديريها التنفيذيين، أهمية القيام بملء الجداول الملحقة بنماذج المقررات الجماعية بالنسبة لمجموع الموظفين المعنيين بالإدماج، مهما تكن وضعيتهم القانونية الأساسية الحالية “الانتداب الإحالة على الاستيداع، العطلة المرضية طويلة الأمد وغيرها” من دون استثنائهم.

ليتم بعدها الانتقال إلى مرحلة إيداع مقررات الإدماج الجماعية لدى مصالح الرقابة الميزانياتية لإخضاعها للتأشيرة القانونية، ومن ثمّ، إمضاؤها من طرف مديري التربية للولايات، بصفتهم السلطة التي لها سلطة التعيين، ثم تبلغ المصالح مفتشيات الوظيفة العمومية.

وفيما يخص الإجراء الرابع، أعلمت المديرية أن مفعول المقررات الجماعية للإدماج يسري ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي 2025، غير أنه، بالنسبة للموظفين المتوفرة فيهم الشروط القانونية للإدماج والذين أنهيت خدمتهم بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024، نتيجة مختلف الأسباب كالتقاعد أو الاستقالة مثلا، فإنه يتم تسوية وضعيتهم من خلال إدراجهم في المقررات الجماعية للإدماج، على أن يسري إدماجهم ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي سنة 2025 إلى غاية تاريخ إنهاء خدمتهم التام.

أما التدبير الإجرائي الخامس والأخير، والخاص “بتسيير التعدادات المالية”، فقد أوضحت المديرية أنه يتم الإدماج المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 2026، عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المشغولة من طرف الموظفين المعنيين.

وختاما، أمرت المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين بضرورة السهر على إنجاز العملية بالدقة اللازمة في أجل أقصاه 31 أكتوبر الجاري، مع موافاة مصالحها المختصة بالصعوبات التي قد تعترضهم في هذا الشأن، نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها.