هذه تفاصيل المخطّط المحاسبي الجديد للدولة بداية من 2 جانفي
أعلنت وزارة المالية عن دخول المخطط المحاسبي للدولة حيز التنفيذ ابتداءً من 2 جانفي 2025، وفقًا للتعليمة رقم 21 المؤرخة في 29 ديسمبر 2024، بهدف الانتقال من نظام مدونة حسابات الخزينة إلى نظام محاسبي جديد، ويأتي هذا الإجراء لضمان توافق الحسابات السنوية للدولة مع المعايير المحاسبية الحديثة، مع اعتماد نظام معلوماتي للخزينة لتسجيل العمليات المحاسبية.
وحسب التعليمة رقم 21 مؤرخة في 29 ديسمبر الماضي، فإنه في إطار وضع المخطط المحاسبي للدولة حيز التنفيذ وفقا لأحكام القرار رقم 157 المؤرخ في 17 نوفمبر 2024 والصادر عن وزير المالية، تهدف هذه التعليمة إلى تحديد كيفيات الانتقال من المحاسبة الحالية الممسوكة وفق مدونة حسابات الخزينة إلى المخطط المحاسبي للدولة.
وطبق ذات التعليمة التي اطلعت عليها “الشروق” فإنه ابتداء من تاريخ 2 جانفي 2025، يتم تنفيذ العمليات المحاسبية للدولة وفقا للمخطط المحاسبي للدولة وهذا بواسطة النظام المعلوماتي للخزينة.
وزارة المالية تحدّد كيفيات الانتقال من المحاسبة الحالية الممسوكة وفق مدونة حسابات الخزينة
وحسب ذات المصدر، باعتبار فترة التنفيذ المحاسبي تمتد خلال سنة 2025 أي الفترة التكميلية، فإن تسجيل العمليات المحاسبية للسنة المالية 2024 يستمر وفقا لمدونة حسابات الخزينة إلى غاية إعداد الميزان الختامي للسنة المالية 2024.
وفي هذا الإطار، ومن أجل ضمان التوافق بين الحساب السنوي الختامي للمحاسبة الإدارية للآمرين بالصرف في ميزانية الدولة وبين الكتابات المحاسبية للمحاسبين المختصين، فإن الأوامر والحوالات المتعلقة بالسنة المالية 2024، التي يتم قبولها من قبل المحاسبين المختصين خلال سنة 2025 والتي تم تحويلها لمختلف المستفيدين خلال الفترة التكميلية، تقيد في الحساب المعنون “النفقات العادية المستحقة الدفع عن طريق تحويلات مؤجلة – السنة الجارية”.
وفي نهاية الفترة التكميلية، يتم ترحيل الرصيد الدائن في الميزان النهائي للحساب المذكور إلى الميزان الافتتاحي لحساب المخطط المحاسبي للدولة المعنون: “النفقات العادية المستحقة الدفع عن طريق تحويلات مؤجلة – السنة السابقة”. ولا يمكن أن يسجل في هذا الحساب بعنوان الفترة التكميلية إلا عمليات الدفع المؤجلة، في حدود الرصيد الدائن المدرج في ميزان الخروج للسنة المالية 2024.
ويتم الانتقال من الميزان الختامي للسنة المالية 2024 وفقا لنظام مدونة حسابات الخزينة إلى الميزان الافتتاحي للسنة المالية 2025 وفقا لنظام المخطط المحاسبي للدولة.
وخلال هذه المرحلة الأولى من تطبيق المخطط المحاسبي للدولة، يبقى سير حسابات المخطط المحاسبي مطابق لذلك الخاص بمدونة حسابات الخزينة حيث إن التطبيق الكامل لمحاسبة الحقوق والالتزامات المثبتة مرتبط بوضع نظام معلوماتي مدمج كما تلغى أحكام التعليمة رقم 48 المؤرخة في 15 ديسمبر 1999 المتعلقة بتقييد الأوامر والحوالات التي أصدرها في نهاية السنة الآمرون بالصرف لميزانية الدولة.