هذه تفاصيل “الورقة المصرية” للمصالحة الفلسطينية

قالت وكالة الأناضول للأنباء، الخميس، أنها حصلت على نسخة من الورقة المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتنص الورقة على أن المصالحة سيتم إنجازها عبر أربع مراحل، بواقع 10 بنود، وفقاً للوكالة الرسمية التركية.

“المرحلة الأولى”

وفق الورقة، من المقرر، أن تستمر لمدة أسبوع كامل (يتم تنفيذها بالتوازي) وتضم ثلاثة بنود، الأول “إنهاء الإجراءات المتخذة ضد غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين (موظفي السلطة الفلسطينية في غزة) بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب”.

وينص البند الثاني على “عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية/القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق”.

فيما ينص البند الثالث على “بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع”.

“المرحلة الثانية”

تم تحديد مدة مبدئية لهذه المرحلة، التي تضم أربع بنود، تستمر لمدة (ثلاث أسابيع).

وينص البند الأول على “تسليم اللجنة الإدارية/القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها”.

في حين أن البند الثاني ينص على “تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة”.

وتُسلّم حركة حماس، حسب البند الثالث، “الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين (عينتهم حماس منذ فترة إدارتها للقطاع)، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية/القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي”.

وينص البند الرابع على “رفع الحواجز (تتبع لحركة حماس) على المعابر الحدودية مع مصر و’إسرائيل’، مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية”.

“المرحلة الثالثة”

تمتد المرحلة الثالثة إلى فترة (ثلاث أسابيع – شهر كامل)، فيما تضم بنديْن اثنيْن، حسب الورقة المصرية.

ينص البند الأول على “اجتماع اللجان الأمنية المختصة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري”.

فيما يؤكد البند الثاني على “ضرورة اجتماع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصر للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي”.

“المرحلة الرابعة”

تتكون هذه المرحلة حسب الورقة المصرية من بند واحد، وتمتد لمدة ثلاثة أيام فقط.

وينص البند على “عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، في العاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

حماس وافقت على الورقة

وفي وقت سابق من ظهر اليوم (الخميس)، أبلغ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، موافقة حركته على الورقة المصرية للمصالحة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع كامل، هنأه خلاله على تسلمه لمهامه الجديدة، حسب بيان صادر عن مكتب هنية.

وكانت وكالة الأناضول، قد كشفت الأحد الماضي، من مصدر فلسطيني مطلع، أن حركة حماس، وافقت على الطرح المصري للمصالحة الفلسطينية.

أما حركة فتح، فأعلنت، أمس (الأربعاء)، على لسان الناطق باسمها، عاطف أبو سيف، أنها “ستناقش التصورات المصرية المطروحة بخصوص المصالحة وإنهاء الانقسام، وستُبلّغ الجهات المصرية بقراراتها”.

ويسود الانقسام السياسي، أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف جوان 2007، في أعقاب سيطرة حماس على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية المحتلة.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين فتح وحماس، والتي كان آخرها في القاهرة في 12 أكتوبر 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس، أثناء فترة حكمها للقطاع.