هذه تفاصيل مقترحات إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي
وضعت مبادرة “نبني” وثيقة بين أيدي الحكومة، تهدف إلى إصلاح الدعم والتحويلات الاجتماعية، تضمنت خيارين اثنين، الأول موجه مباشرة للعائلات، والثاني للأفراد حسب مستوى دخلهم ومعيشتهم تحت شعار “أدوهم دراهم”، ويشترك الاثنان في أنهما يعتمدان على التصريح من طرف المواطنين، وأكدت أن كلا النموذجين قابل للتعميم اعتبارا من 2019.
وشرحت مبادرة “نبني” السبت الوثيقة التي قدمتها للحكومة في ندوة متبوعة بنقاش بالمعهد العالي للتسيير، وأكدت أنها تهدف إلى إصلاح نظام الدعم من خلال ابتكار نموذج جزائري للتحويلات المالية الاجتماعية المباشرة، من خلال نموذجين قابلين للتعميم اعتبارا من 2019.
وفي الخيار الأول، أوضحت مبادرة “نبني” أنه يقوم على أساس تحويلات مالية لـ40 بالمائة من الأسر المحدودة الدخل، يرافقه إقصاء تدريجي للأسر التي لا تستحق هذا الدعم.
وبحسب أصحاب المبادرة فإن هذا الخيار يقوم على أساس إشراك الأسر من خلال التصريح الطوعي، وينتهي بإعداد قاعدة بيانات وطنية اجتماعية. وذكرت الوثيقة بأن البرنامج المقترح على الحكومة يهدف لبناء نظام جديد للحماية الاجتماعية وإعادة التوزيع ويستهدف نحو 40 بالمائة من الأسر الأقل دخلا، ويكون الدعم فيه مباشرا للأسر من خلال مبالغ مالية مباشرة لمستحقيها.
وتوقعت “نبني” أن يكون هامش الخطأ في تطبيق هذا النموذج مرتفعا في بدايته، من خلال إدراج أسر لا تستحق، لكن تدريجيا سيقوم البرنامج بإقصاء آلي للأسر التي لها دخل يفوق سقف الاستفادة من الدعم.
وتشير الوثيقة إلى أن المبالغ المالية المباشرة التي تقدم للأسر المعنية بالدعم، يجب أن تكون كافية لتغطية النفقات الناجمة عن تراجع المخصصات الموجهة للدعم، ولذلك، المبالغ المالية التي تستفيد منها الأسر ترتفع تدريجيا خلال الخمس سنوات الأولى من تطبيق البرنامج تماشيا مع الانخفاض التدريجي للمخصصات المالية للدعم الحكومي.
وشرحت الوثيقة أن البرنامج يمكن إطلاقه في السنة المالية 2018/2019 لتكون سنة انتقالية تحضيرية، حيث يتم إطلاق برنامج تقليص مخصصات الدعم تدريجيا ووضع نظام يقوم على تحويلات مالية موجهة (استهداف) للأسر المحتاجة.
وتكون الاستفادة من الدعم للأسر التي لا يتعدى دخلها 60 ألف دج شهريا حسب ما تراه مبادرة “نبني”، لكن هذا الشق حسبها يجب أن يتم اعتماده استنادا لدراسات ميدانية، ويمكن لهذا السقف (60 ألف دينار) أن يتغير بالنظر لعدد أفراد الأسرة.
أما الخيار الثاني أو النموذج الثاني فيعتمد على أساس منح الدعم بالنظر إلى الدخل العام للفرد، باستثناء الأشخاص المصنفين على أنهم “أغنياء”، ويكون ذلك أيضا على أساس التصريح الطوعي، ويهدف البرنامج لتغطية 90 بالمائة من المواطنين في غضون 3 سنوات. ويشترط البرنامج شرط الحصول على الدعم توفر المعني على حساب بنكي وبطاقة تعريف وطنية بيومترية.
دعوة لنقل تقنيات الواقع الافتراضي من الترفيه إلى الاقتصاد
دعا خبراء ومختصون في التكنولوجيات الحديثة إلى تحويل استعمال تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز من مجال ألعاب الفيديو فقط، إلى الاستخدام الاقتصادي لتطوير مختلف القطاعات العسكرية والصحة والبناء والأشغال العمومية والمحروقات.
وقال الباحث رشيد غربي عضو اللجنة القطاعية الدائمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في محاضرة متبوعة بنقاش أمس في المعهد العالي للتسيير والتخطيط، إن تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعز والمتعارف عليها كثيرا في العاب الفيديو والترفيه، يمكن أن تطور بشكل كبير مختلف القطاعات الاقتصادية في الجزائر، سواء العسكرية أو الصحة والأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والمحروقات والطيران والتعليم والتكوين وغيرها.
وحسب الباحث رشيد غربي فإن هذه التقنيات توفر مزايا المحاكاة بصور وفيديوهات ثلاثية الأبعاد ما يقلص التكاليف من جهة وتتيح العمل بشكل جماعي (في شكل فرق)، وحاليا يتم استخدامها في عمليات جراحية عديدة ومعقدة حسبه.