هذه تواريخ الدخول المدرسي المقبل

حسابات إلكترونية لتقييم نظام التفويج.. و16 جوان لإعلان النتائج
21 مليار سنتيم ميزانية إطعام مؤطري الامتحانات الرسمية

اقترحت وزارة التربية، تاريخين اثنين للدخول المدرسي المقبل 2021/2022، بسبب الظروف الاستثنائية التي مازلت تفرضها الأزمة الوبائية، إذ سيتم الفصل في التاريخ بناء على نتيجة تصويت 500 ألف أستاذ على “نظام التفويج” ضمن الاستبيان الذي أطلق وستظهر نتائجه في 16 جوان الجاري.

كشفت مصادر “الشروق”، بأن “الاستبيان” الذي أطلقته وزارة التربية مؤخرا والخاص بالأساتذة العاملين في الأطوار التعليمية الثلاثة، للإدلاء بآرائهم حول “نظام التفويج”، للفصل في تاريخ الدخول المدرسي المقبل، وعليه فإذا صوت الأساتذة “بنعم” لإعادة اعتماد النظام الذي يعتمد بالدرجة الأولى على التدريس صباحا أو مساء أو يوما بيوم “يوما كل يومين” للسنة الثانية على التوالي، فإن الدخول سيكون في 15 سبتمبر 2021، وفي حال كانت الكفة لـ”لا” فستكون العودة إلى نظام التدريس العادي، والدخول المدرسي سيكون مطلع سبتمبر، ليبقى اتخاذ أي قرار مرتبطا بمدى تطور الوضعية الوبائية ببلادنا -تؤكد مصادرنا-

مصالح الوزارة أنشأت حسابات إلكترونية أو ما يصطلح عليها “بفضاءات خاصة”، ضمن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوزارة، لفائدة 500 ألف أستاذ، شرعوا في التصويت على “نظام التفويج” من خلال الإجابة على الاستبيان وذلك لتحديد اختلالاته وتصحيحها باقتراحات عملية وبناءة، مع استعجال تحسين ظروف التمدرس في ظل استمرار انتشار الفيروس، وتحسين الخدمة العمومية، إذ سيتم تمكين كل أستاذ، من الاطلاع على الخدمات عن بعد، بما فيها إيداع طلب التحويل من ولاية لأخرى أو من مؤسسة لأخرى رقميا، والإطلاع على علامات التلاميذ عبر الأرضية الرقمية دون التنقل إلى المؤسسة التعليمية المعنية.

وستشرع لجان مختصة في ضبط اختلالات منظومة الامتحانات المدرسية الرسمية، تمهيدا لإعادة النظر فيه، خاصة ما تعلق بالجانب المالي، إذ أكدت تقارير منبثقة عن تحقيقات ميدانية بأن الخزينة العمومية تدفع سنويا ميزانية ضخمة لإطعام فئة مؤطري الامتحانات التي تسند لهم مهام “التأطير، الحراسة، التصحيح، التجميع وصولا إلى إعلان النتائج”، تقدر بـ21 مليار سنتيم دون الحديث عن باقي النفقات الموجهة على سبيل المثال لدفع التعويضات للمؤطرين وكذا لاقتناء الأوراق والمسودات وغيرها من المستلزمات والوسائل الضرورية.