هذه حقيقة المعلومات المتداولة حول ملف منحة البطالة وتحديد قيمتها بـ 8000 دج

يتداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي، خبرا منسوبا لجريدة الشروق، ومصادر أخرى غير رسمية، مفاده حسم قيمة منحة البطالة بـ 8000 دج وكذا تحديد شروط الملف المطلوب للإستفادة منها فما حقيقة هذه المعلومات؟

وزعم مستخدمون وصفحات وحتى مواقع إلكترونية، إن الحكومة خصصت منحة للشباب العاطل عن العمل، سواء من خريجي الجامعات أو مراكز التكوين المهني أو حتى من ذوي المستوى الدراسي المحدود، تسمى بـ “منحة الكرامة” تقدر قيمتها بـ 8000 دج.

وأحدثت المعلومات المتداولة جدلا كبيرا، كما أثارت عديد التساؤلات عبر شبكات التواصل، بالرغم من اندراجها ضمن خانة المعلومات المغلوطة والمكذوبة، حيث لم تنشر جريدة الشروق أي خبر عن منحة البطالة، كما لم يتم لحد الآن تحديد قيمتها ولا شروط الاستفادة منها من قبل الحكومة خلال برنامج العمل الذي أعلنت عنه.

وأوردت صفحات ومواقع تعنى بالتوظيف، معلومات حول شروط وكيفية التسجيل من أجل الاستفادة من المنحة، كما تم تحديد الوثائق المطلوبة في الملف.

https://twitter.com/gUrd0bkRniTSMt2/status/1437104665498370056

وفي الوقت الذي هلل البعض للخبر وراحوا يسألون بإلحاح عن كل ما يتعلق بالمنحة، ومكان التسجيل وكيفية الاستفادة منها، انتقد آخرون قيمتها وقالوا بأن الكرامة لا تساوي 8000دج.

https://twitter.com/ProfootD/status/1437393460152127491

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد حدد 4 معايير لمشروع منحة البطالة لإعطاء الفرصة لطالبي الشغل للاستفادة منه.

وأمر رئيس الجمهورية، الأحد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بالاعتماد على أربعة معايير لتمكين الشباب من الاستفادة من منحة البطالة وهي:

1- تحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة وفق معايير معقولة وموضوعية، بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.

2- استحداث نظام مراقبة فعاّل على البطاقية الوطنية للبطالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص العمل المتاحة في مختلف مناطق البلاد.

3- إيجاد الآليات القانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابعة الجزائية.

4- التمييز بين منحة الشباب البطال وباقي الامتيازات والمنح التي تُقدم للشباب.

وصادق مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تبون على مشاريع تخص 7 قطاعات وزارية، لعل أهمها منحة البطالة ذات العلاقة المباشرة بمعيشة المواطن.

ومعلوم إنه بعد أي قرار رئاسي أو توجيهات، يتم تشكيل لجان وزارية مختلطة أو لجان خبراء لتنفيذ المشروع الخاص بمنحة البطالة وهو ما لم يحدث لحد الآن.

من جهتها أعلنت الحكومة في مخطط عملها الذي يتم مناقشته أمام البرلمان بغرفتية، وجود هذه المنحة لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول طريقة تطبيقها أو معايير وشروط الإستفادة منها.

وورد في وثيقة مخطط عمل الحكومة إنها “ستعمل على تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية الـمتعلق بتأسيس منحة البطالة التي ستوجه للعاطلين من طالبي العمل لأول مرة،الذين ليس لهم أي دخل. ولهذا الغرض، سيتم تكليف الوكالة الوطنية للتشغيل بتسيير هذاالترتيب الجديد.