هذه حقيقة زيادة تسعيرة الماء.. والمعوزون غير معنيين

توقع وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، ارتفاع تسعيرة المياه خلال المرحلة المقبلة لكبار المستهلكين، إلا أن هذه الزيادات ستستثني 18 مليون جزائري، قائلا إنه “من غير المعقول رفع تسعيرة الماء للمواطن البسيط، فهذه المادة الأساسية ستبقى مدعمة للمعوزين مهما حدث”.

وشدد الوزير، خلال زيارة عمل وتفقد قادته، الثلاثاء، إلى مشاريع قطاعه بولاية تندوف، على أن مصالحه بصدد إجراء دراسة حول الطريقة التي سيتم حسبها رفع تسعيرة المياه، حيث إنه من المستحيل أن يدفع المواطن البسيط فاتورة الماء بنفس تسعيرة المؤسسات والشركات، وسيتم لاحقا تحديد الشركات المعنية بالزيادات، ومستوى هذه الزيادة، كما سيصدر مرسوم تنفيذي حسب الوزير، ليعيد ترتيب عملية الدفع، ومن المستفيدون من الدعم من عدمه.

وطمأن والي بالمقابل الجزائريين بأن الطبقة الاجتماعية محمية، وغير معنية بالتسعيرة الجديدة، مشددا على أن مراجعة الوضع ستكون بطرق مدروسة ومنظمة وليس بصفة اعتباطية، ملحا على أن 18 مليون جزائري غير معنيين بالإجراء الجديد، وهو ما يفضي إلى أن 22 مليونا من إجمالي 40 مليون جزائري، ستمسهم الزيادات التي تستهدف المبذرين وكبار المستهلكين.

وبخصوص ولاية تندوف، قال وزير الموارد المائية إن الدولة تعمل على رفع المستوى التنموي هناك من خلال جملة المشاريع، لاسيما تلك المتعلقة بالماء، حيث كانت الولاية تتوفر فيما مضى على 4 آلاف متر مكعب من الماء وبفضل المشاريع الجديدة بلغت طاقة التموين بالمورد الأزرق 11 ألفا و500 متر مكعب، وفي آفاق 2017 “سوف نصل إلى 21 ألف متر مكعب”، يقول والي.

وأضاف الوزير أنه سيعمل على توفير كل الإمكانات المالية لإعادة إحياء هذه الولاية، التي لطالما اشتكى سكانها من غياب هذه المادة الحيوية، ذاكرا أن بلديات الولاية كانت تتزود بالماء لمدة 6 ساعات في اليوم فقط، وارتفعت مدة التزويد تدريجيا لتبلغ 10ساعات في اليوم، أما الآن “نحن نعمل على أن تكون 24 ساعة في اليوم”، حسب الوزير، الذي عاد ليفتح ملف غار جبيلات، مؤكدا أن مصالحه تشتغل مع وزارة الصناعة والمناجم منذ أزيد من 3 أشهر لتوفير الإمكانات اللازمة لبعث المشروع الذي يبقى دائما في حاجة إلى ضخ كميات كبيرة من المورد الأزرق.