هذه “خطة” الحكومة لشهر رمضان
التئم أعضاء من الحكومة الثلاثاء، في مجلس وزاري مشترك، خصص للتحضير لشهر رمضان المعظم، فيما فضل الوزير الأول عبد المالك سلال إرجاء الفصل في قائمة السلع المعنية بنظام الرخص عند عمليات الاستيراد إلى ما بعد لقاء الثلاثية المقرر الاثنين المقبل في خطوة لتوسيع الاستشارة بخصوص هذا الملف الذي أثار الرعب في وسط العديد من المتعاملين.
أكدت مصادر حكومية لـ “الشروق” أن الوزير الأول، استدعى وزراء قطاعات الداخلية والتجارة ووزارة الشؤون الدينية والتضامن الوطني لمجلس وزاري مشترك، تناول ملف التحضير لشهر رمضان المعظم، قبل قرابة ثلاثة أشهر من حلول الشهر الفضيل، وهو الملف الذي رسخت الحكومة الاجتماع حوله كتقليد منذ مدة، كما تولي أهمية لأدق تفاصيل التحضيرات له سواء من الناحية الأمنية والتضامنية أو من ناحية تموين الأسواق.
وقالت مصادر “الشروق” إن سلال نبه إلى ضرورة تموين السوق بجميع السلع الضرورية وبالكميات الكافية لتغطية الطلب، فيما قدم وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون تعهدات بفرض آليات جديدة كفيلة بمواجهة وإحباط أي نوع من أنواع المضاربة التي عادة ما تنعكس على الأسعار، خاصة وأن عملية التحضير لشهر رمضان تتزامن هذه السنة مع عزم الحكومة فرض نظام الرخص على قائمة جديدة من السلع الاستهلاكية، وذلك في سياق ترشيد النفقات وتحديدا خفض فاتورة الاستيراد.
إلى جانب موضوع ضبط تموين الأسواق وفرض الرقابة عليها لضبط الأسعار التي شهدت نسب عالية من الزيادة السنة الماضية، وبداية السنة الجارية بفعل مراجعة نسب الرسم على القيمة المضافة، استمع سلال إلى عرض قدمته وزيرة الأسرة والتضامن الوطني، حول الصيغة الأمثل لدعم الطبقة الهشة، ويبدو أن مقترح تحويل قفة رمضان إلى منحة مالية نقدية لم يلق موافقة الحكومة، وإن كان وزير الداخلية نور الدين بدوي اقترح إبقاء الفصل في كيفيات دعم الفقراء للبلديات، على اعتبار أن القدرات المالية لهذه الأخيرة متباينة وهي العامل الفاصل في تحديد كيفيات الدعم، في ظل انتقادات كبيرة طالت “قفة رمضان”.
الملف الأمني وتسيير المساجد كان حاضرا في المجلس الوزاري المشترك، على اعتبار أهميتهما، نقلت مصادرنا عن الوزير الأول تأكيداته أنه يريد رمضان آمن بجميع المعايير وعلى كافة المستويات.
في شق مغاير علمت “الشروق” أن سلال أرجأ الفصل في قائمة السلع الجديدة التي ستخضع لنظام الرخص، وفضل بالتنسيق مع عبد المجيد تبون جعل المجلس الوزاري الذي سيفصل في الملف إلى ما بعد لقاء الثلاثية، ونقلت مصادرنا رغبة الجهاز الحكومي توسيع الاستشارة وجعل رأي المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين حاضرا في اتخاذ القرار الأخير لعدة اعتبارات تتعلق بمحاولات بعض الأطراف استغلال استراتيجية الحكومة في الشق التعلق بخفض فاتورة الاستيراد للتشويش على اتفاقيات الشراكة والتزماتها ضمن التعهدات الدولية، وهي الورقة التي أسقطها تبون في الماء عندما أكد أن أي قرار ستتخذه الحكومة سيحمل طابعين الأول يتعلق بسيادة القرارات وثانيها احترام التزامات الجزائر الدولية مع شركائها.