هذه خطوات الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية

ينظم المجلس الدستوري، هذا الثلاثاء، يوما إعلاميا يخصص لتقديم الشروحات حول تقديم الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية وكيفية النظر فيها، حسب ما أفادت به ذات الهيئة الأحد في بيان لها.

وبالنظر إلى دوره في إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ليوم 12 يونيو والنظر في الطعون التي قد ترد إليه، ينظم المجلس الدستوري يوما إعلاميا لتقديم شروحات حول مختلف المراحل التي تمر بها العملية، وزيارة للفضاءات المهيأة لهذا الغرض.

يذكر أن تقديم المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني للطعون في النتائج المؤقتة للانتخاب، محدد بجملة من الشروط.

فبناء على الدستور، لاسيما المادتين 191 و224 منه، وطبقا لأحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، يحق لهؤلاء الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاب، وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية. وتنص الشروط الشكلية على أنه “يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو قائمة مترشحين أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية”.

وفي حالة تكليف الطاعنين من يمثلهم لإيداع الطعن، ”يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض”. كما ”يتعين أن يقدم الطعن في شكل عريضة محررة باللغة العربية، يودعها الطاعن أو ممثله المؤهل قانونا، مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

ويجب أن تتضمن عريضة الطعن “اسم ولقب وعنوان وتوقيع الطاعن، وإذا كان الطاعن حزبا سياسيا أو قائمة مترشحين، يجب ذكر تسمية الحزب، عنوان مقره أو تسمية القائمة وصفة مودع الطعن المفوض لإيداعه”.

أما فيما يتصل بالشروط الموضوعية لإيداع طلبات الطعن، فإنه “يجب على الطاعن أن يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة”، كما “يتوجب عليه أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له”، مثلما كان قد أوضحه المجلس الدستوري في وقت سابق.