هذه خلفيات تكليف الوزير الأول بتسيير المالية في الحكومة الجديدة!

يجمع خبراء الاقتصاد على أن احتفاظ الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بحقيبة المالية في الحكومة الجديدة، ليس بـ”الخيار الاستثنائي”، حيث سبق وأن تم اللجوء إليه سنوات الثمانينات، في حقبة رئيسي الحكومة السابقين سيد أحمد غزالي وبلعيد عبد السلام، نظرا لحساسية الوضع المالي آنذاك، في حين فضّل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلحاق وزارة المالية بالوزارة الأولى بهدف إيلاء جانب التمويل الأهمية القصوى، ومنع تناقض القرارات وضمان السلاسة لمختلف العمليات المالية والميزانياتية والبنكية.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول لـ”الشروق” أن تسيير الوزارة الأولى مرفوقة بوزارة المالية، ليست تجربة أولى في تاريخ الجزائر المستقلة، حيث سبق أن سيّر سنوات التسعينيات رؤساء الحكومة وزارة الاقتصاد آنذاك، في حكومة سيد أحمد غزالي الثانية بين 16 أكتوبر 1991 و22 فيفري 1992، وحمل وقتها غزالي حقيبتين تحت تسمية رئيس الحكومة وزير الاقتصاد، وأيضا في حكومته الثالثة بين 22 فيفري و19 جويلية 1992.

كما سبق أن تقلّد بلعيد عبد السلام نفس المنصب، واستمر من 8 جويلية 1992 إلى 21 أوت 1993، وتقّلد خلالها منصب رئيس حكومة وزير الاقتصاد.

ويتوقع مبتول أن يساهم تكليف الوزير الأول بتسيير قطاع المالية، في دحض التناقضات على مستوى الوزارات، وضمان مرونة في التنفيذ وسلاسة في التسيير وتطبيق المشاريع خاصة أن المرحلة المقبلة، تستلزم تفكيك ألغام الأزمة المالية بالدرجة الأولى والبحث عن مصادر جديدة للتمويل، إلا أنه بالمقابل يرى أنه “كان من الأفضل اعتماد وزارة للاقتصاد بدل المالية، تجمع بين وزارات المالية والتجارة والصناعة”.

من جهته، يشدد الخبير الاقتصادي والمالي بوبكر سلامي في إفادة لـ”الشروق” أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وبصفته وزيرا سابقا للمالية، وملما بالملفات النقدية وتعقيداتها، ومدركا جدا بصعوبة الوضع المالي، وضرورة مواصلة المشاريع خلال المرحلة المقبلة، فقد فضّل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إبقاءه على رأس المالية، إلى غاية الاستقرار على شخصية بثقل هذا القطاع، لتكون الشخص المناسب لتسييره.

وأردف سلامي قائلا: “لا نتوقع أن يستغرق الوضع أكثر من 3 أشهر”، رغم أن مثل هذا القرار يتضمن بعض النقاط الإيجابية منها الاستمرار في المشاريع ومواصلة نفس خطة العمل، وإن كان تكليف الوزير الأول بقطاع المالية يحمل بعض السلبيات، بحكم أنه يثقل كاهل رئيس الجهاز التنفيذي بحقيبة “شائكة” مثل المالية، تُضاف إلى تسييره للحكومة بكل مسؤولياتها، وهو ما يزيد من فرضية أن هذا الوضع لن يستمر لفترة طويلة.

وقال المتحدث إن أهم التغييرات التي تضمنتها القطاعات الاقتصادية بالحكومة هو إلحاق وزارة تنمية الصادرات بوزارة التجارة، وهي مسؤولية جديدة، كما تم تجديد الثقة في وزراء الفلاحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحكم النتائج المقبولة المحققة في قطاعاتهم.

ويتحدث الخبير نفسه عن وزير الصناعة الجديد أحمد زغدار الذي شغل منصب رئيس لجنة المالية بالبرلمان السابق، ويقول إنه كان عراب ملف سيارات أقل من 3 سنوات، الذي سعت اللجنة إلى تقنينه، ورفع “الفرامل” عنه، وساءل وزراء الصناعة المتعاقبين حول ملف السيارات من استيراد وتركيب وتصنيع من طرف أعضاء لجنة المالية، متسائلا إذا ما كان سينجح الوافد الجديد إلى وزارة الصناعة في تفكيك الأزمة التي طال أمدها.