هذه رؤية المركزية النقابية لمراجعة الأجر الأدنى المضمون
كشف الأمين العام للمركزية النقابية عمر تاقجوت، عن لجنة نقابية مشتركة ستتولى دراسة ملف الأسلاك المشتركة واقتراح حلول لتسوية الاختلالات، موضحا أن الاتحاد العام سيقدم رؤيته حول الأجر الأدنى المضمون للسلطات العليا للبلاد، بناء على دراسة مفصلة وشاملة سيقوم بإجرائها، تتضمن كافة التبعات المالية المحتملة على الخزينة العمومية والمؤسسات.
وأوضح تاقجوت في تصريح لـ”الشروق” أن رئيس الجمهورية عبر عن إرادته في مراجعة الأجر الأدنى المضمون، ومبدئيا لا يوجد ما يمنع ذلك، خصوصا أن الرئيس على دراية، حسبه، بخبايا عالم الشغل.
ولفت المتحدث إلى أن فكرة مراجعة الأجر الأدنى المضمون قدمت لرئيس الجمهورية عبر طلب في احتفالية اليوم العالمي للعمال ماي الماضي، إضافة لمقترح تعديل عطلة الأمومة.
وحسب المتحدث، فإن المركزية النقابية ستقوم بإعداد دراسة شاملة ومفصلة بخصوص الأجر الأدنى المضمون المناسب، مع الأخذ بعين الاعتبار التبعات المالية المترتبة عنه سواء للخزينة العمومية والتوازنات المالية للبلاد، أو المؤسسات في حد ذاتها، وستقدمها للسلطات العليا للبلاد.
وأشار تاقجوت إلى أن آذان رئيس الجمهورية كانت صاغية، وما هو ترجم في التعديلات الجارية الآن على عطلة الأمومة، وأيضا قد عبر عن قبوله مبدئيا بإعادة النظر في الأجر الأدنى المضمون.
وبخصوص ملف الأسلاك المشتركة، كشف تاقجوت عن لجنة تضم عدة نقابات سيتم تأسيسها تقوم بدراسة ملف الأسلاك المشتركة للقطاعات، على غرار الداخلية والجماعات المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وغيرها، من أجل الخروج بمقترحات لحل هذا الملف، بالنظر إلى أن قطاعي الصحة والتربية الوطنية تكفل بهما القانون الأساسي.
وأشار تاقجوت إلى أن مراجعة الأجر الأدنى المضمون سيسهم ولو جزئيا في تحسين الأجور بالنسبة لهذه الفئة.