هذه سيناريوهات اختيار الرجل الثاني في الدولة!

يشرع “سيناتورات” الغرفة العليا للبرلمان مباشرة بعد الانتهاء من عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وتحديد هوية المنتخبين الجدد وكذا المٌعينين من قبل رئيس الجمهورية في خانة “أعضاء مجلس الأمة للثلث الرئاسي”، في اختيار الرجل الثاني في الدولة، الذي سيرأس الغرفة العليا للبرلمان، وسط تساؤلات عن خليفة صالح قوجيل وإن كان هذا الأخير سيخلف نفسه على رأس مجلس الأمة أو سيتم طرح اسم آخر.

بمجرد انتهاء عملية التصويت الخاصة باختيار المنتخبين الجدد لعضوية مجلس الأمة، وقبل ظهور النتائج النهائية لعملية التجديد النصفي، بدأ الحديث عن سيناريوهات محتملة تتعلق بمنصب رئيس الغرفة العليا للبرلمان وإمكانية تجديد الثقة في الرئيس الحالي صالح قوجيل من عدمه، لاسيما وأن القانون واضح في مسألة تجديد تشكيلة مجلس الأمة كل ثلاث سنوات، بما فيها منصب صالح قوجيل الذي تنتهي رئاسته للمجلس مع عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

وحسب ما تنص عليه المادة 122 من دستور 2020، في فقرتها الثانية، فإن عهدة مجلس الأمة تحدد بست سنوات، أما في الفقرة الثالثة تنص على أن تشكيلة مجلس الأمة تجدد كل ثلاث سنوات، والأمر نفسه بالنسبة لولاية رئيسه التي تحدد كل 3 سنوات، وكذا نصف أعضائه الذين يعاد انتخابهم محلياً كل 3 سنوات، وبالنسبة لرئيس المجلس الحالي، فإن الأمر ينطبق عليه وسيكون صالح قوجيل الذي تم ترسميه يوم 24 فيفري المنصرم بعد أن شغل هذا المنصب منذ سنة 2019 أي بعد تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة في أعقاب حراك 22 فيفري، أمام امتحان البقاء أو مغادرة المنصب رغم تلميحات بعض العارفين بالشأن السياسي في البلاد، على أن قوجيل وحسب المعطيات الحالية سيخلف نفسه، رغم بروز بعض الأسماء من داخل المجلس كانت قد أبدت في وقت سابق رغبتها في الترشح لمنصب الرجل الثاني.

للإشارة، فإن المادة 2 من القانون الداخلي لمجلس الأمة، تنص على أن انتخاب رئيس الهيئة التشريعية، يكون في الجلسة الافتتاحية التي يرأسها مكتب مؤقت مكون من أكبر الأعضاء سنا وأصغر عضوين وتطبق الإجراءات بعد كل تجديد نصفي لمجلس الأمة، وعليه فإن هذه العملية ينتظر إجراءاها بعد أسبوعين من ترسيم النتائج النهائية، هذا وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وقع مرسوما رئاسيا يوم 22 ديسمبر 2021 استدعى من خلاله الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، حيث ينتظر أن تتنافس الأحزاب الممثلة في المجالس المحلية المنبثقة على انتخابات 27 نوفمبر على 68 مقعدا يمثلون 58 ولاية مع مضاعفة العدد للولايات 10 الجديدة، وبعدها سيعين رئيس الجمهورية أعضاء الثلث الرئاسي.

يأتي هذا في وقت لا تزال الأحزاب السياسية المعنية بهذه الانتخابات تحصي عدد منتخبيها الفائزين في الولايات وسط منافسة قوية بين حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وكذا كتلة الأحرار التي ينتظر أن يكون لها تمثيل في الغرفة العليا للبرلمان.