هذه شروط إنجاز وتوزيع مليون شقة قبل نهاية 2014

أكد محمد خلوفي رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين لـ”الشروق” أن نجاح مهمة إنجاز مليوني وحدة سكنية قبل عام 2014 مرهون بحل مشاكل إدارية وتقنية تقف عائقا في وجه المقاولين وفي مقدمتها مشكل التمويل، وحقوق المقاولين والقضاء على بارونات السمسرة في العقار ومواد البناء، وهو موقف شاركه فيه رئيس اتحاد المقاولين الجزائريين.

• وكشف رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين عن اجتماع جمعهم بوزير السكن قبل خطاب رئيس الجمهورية تم التطرق فيه إلى ضرورة مشاركة الجمعية في مهمة إنجاز 2 مليون وحدة سكنية منها 1.2 مليون تسلم خلال هذه الفترة بالإضافة إلى إنجاز تجهيزات عمومية مرافقة للمشاريع السكنية.
• وأكد الرئيس الوطني للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي على ضرورة إصدار النصوص التطبيقية لقانون الصفقات العمومية وإيجاد حلول سريعة لحصول مؤسسات المقاولة على مستحقاتها من الإدارات العمومية في آجال مقبولة، ففي ظل هذه العراقيل لا يمكن للمؤسسات الجزائرية أن تتطور وتساهم في توفير مناصب العمل أو إحترام آجال إنجاز المشاريع، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بمليوني وحدة سكنية، مؤكدا أن عددا من شركات قطاع البناء والأشغال العمومية والموارد المائية تنشط دون رؤية واضحة لمستقبل أعمالها وهو ما فاقم إفلاس عدد كبير من المقاولات الجزائرية.
• وأكد المتحدث أنه من أجل ربح الوقت وإنجاز مليوني وحدة سكنية يجب العودة إلى برامج أثبتت نجاحها على غرار صيغة السكن الاجتماعي التساهمي وهي الصيغة التي حققت نجاحا قياسيا في الإنجاز.
• وقال المتحدث انه لا بد أيضا من مراجعة بعض العراقيل الإدارية على غرار القرار المعمول به حاليا والمتمثل في “إنجاز أقل عرض مالي لتكلفة المتر المربع”، وهو القرار الذي يفتح المجال إلى عدم احترام النوعية والآجال، ومن المفروض أن تمنح الصفقات لأحسن العروض وليس لأقلها قيمة، مؤكدا انه إذا ظلت الظروف والعراقيل على حالها فمعنى هذا استحالة إنجاز وتوزيع مليون وحدة سكنية قبل 2014.
• من جهة أخرى، صرح كلا من المقاولين محمد بن شهيب وقاسمي سليم عضوين في الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين، بأن هناك عدة مؤسسات تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية تعاني من مشاكل عديدة وهو ما أدى بالبعض منها إلى توقيف نشاطها تماما، بحيث وصل الأمر إلى حد توقف ما بين 200 و250 مؤسسة سنة 2009، ومن بين المشاكل التي تعترضها عدم دفع مستحقاتها في الوقت المناسب، وهو عكس ما يتم التعامل به مع الشركات الأجنبية، حيث أكد بن شهيد على ضرورة تسديد مستحقات المقاولين، من أجل المراهنة على فترة الإنتهاء من إنجاز المشروع.
• ودعا المتحدث إلى ضرورة مراجعة القوانين التي تعطي الأسبقية للشركات الأجنبية على حساب الشركات الوطنية حتى في المشاريع الصغيرة التي بإمكان المؤسسات الوطنية انجازها بكل سهولة، وحذر ممثلو الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين من سيطرة بارونات وسمسرة مواد البناء وفي مقدمتها الإسمنت والحديد على التحكم في أسعارها والمضاربة بها.