هذه شروط استثمار الشركات الجزائرية في الخارج

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس النقد والقرض قام بتفعيل تعليمة صادرة عن بنك الجزائر تقضي بتمكين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين العموميين والخواص من الاستثمار في الخارج بشروط محددة.

وذكرت المصادر للموقع الإلكتروني الإخباري “كل شيء عن الجزائر”، أن وثيقة ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا حددت شروطا يجب أن تخضع لها المؤسسات الجزائرية الراغبة في الاستثمار في الخارج.

وحسب الوثيقة فإن أول شرط ستخضع له الشركات الجزائرية هو التزامها بمبدأ التكامل للنشاط بمعنى قيامها بالاستثمار في قطاع ذو علاقة مباشرة بنشاطها الرئيسي في الجزائر.

ويتعلق الشرط  الآخر بمصادر تمويل المؤسسات الجزائرية التي يجب أن تكون شركات مصدرة وتعتمد على مصادرها المالية الخاصة لإطلاق مشاريع استثمارية في الخارج.

ومنعت التعليمة في هذا الخصوص هذه المؤسسات من اللجوء إلى القروض البنكية للاستثمار في دول أجنبية.

وحددت التعليمة سقف مساهمة الطرف الجزائري في رأسمال الشركات الأجنبية بنسبة 10 بالمائة على الأقل على أن يكون هذا السقف متغيرا بحسب تغير مؤشرات النشاط التجاري.

وستسمح تعليمة بنك الجزائر للمتعاملين الخواص من الاستثمار في الخارج عن طريق شراء أسهم في الشركات الأجنبية أو فتح مكاتب تمثيلية لها في الخارج.

ورغم أن شركة سوناطراك تعد الوحيدة في الجزائر التي تملك ترخيصا للاستثمار في الخارج وتشرف على مشاريع عديدة في بلدان مختلفة فإن المعطيات تشير إلى أن العشرات من الشركات الخاصة في الجزائر مؤهلة لتنفيذ عمليات استثمار في الخارج بالنظر إلى رقم أعمالها في الجزائر.

وتضاعفت قيمة مشاريع الاستثمارات المصرح بها بالجزائر، خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 لتبلغ 682 مليار دج منها 129 مليار دج من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقابل 305 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2013، بحسب أرقام الوطنية الوطنية لترقية الاستثمارات.

وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة استقطبت الجزائر خلال الثلاثي الأول من هذه السنة 17 مشروعا بقيمة 129 مليار دج (حوالي 1.8 مليار دولار).

وكان المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، قد صرح في وقت سابق أن ديناميكية الاستثمار المسجلة في سنة 2013 قد استمرت خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، حيث تم تدعيم هذه الديناميكية بإجراءات تسهيلية (قانون المالية 2014) لاسيما تلك المتعلقة بالاستثمارات الخاصة بالشراكة مع الأجانب ومواصلة تنفيذ مخططات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية خاصة الصناعية التي لعبت دورا أساسيا في إنعاش الاستثمار بالجزائر.