هذه شروط استيراد وصناعة السيارات في الجزائر

اعتمد مجلس الوزراء المنعقد الأحد، المراسيم المتعلقة بأربعة دفاتر شروط تخص صناعة السيارات واستيرادها وانتاج الأجهزة الكهرومنزلية والالكترونية واستيراد معدات الإنتاج المجددة، بينما تم برمجة دفتر الشروط الخامس والمتعلق بالمناولة الصناعية خلال الاجتماع المقبل.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون قرر “اعتماد المراسيم المتعلقة بدفاتر الشروط الخاصة بأنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والالكترونية، وتصنيع السيارات واستيراد المركبات الجديدة، وترخيص جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية”.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس الحاجة إلى منح الاستقرار للإطار القانوني المنتظر اعتماده، كما تم الاتفاق على ذلك سابقا، لفترة “لا تقل عن عشر سنوات”، مشددا على وجوب دراسة كل نص تنظيمي في هذا المجال بشكل “جدي” مع ضرورة أن لا تكون أحكامه مرتبطة باعتبارات ظرفية أو مصالح شخصية.

وبخصوص استيراد المصانع المستعملة، ألح الرئيس تبون على أهمية الحرص على توفير عدد من الضمانات من بينها ضرورة أن تكون أدوات الإنتاج المقتناة صالحة وألا يتجاوز استعمالها خمس سنوات من تاريخ اقتنائها وأن تساهم في إنتاج القيمة المضافة وتعزيز خلق مناصب الشغل، كما يجب أن تتم كل العمليات “بعد دراسة معمقة مسبقة وخارجية من قبل مكاتب الدراسات وشركات التأمين المعروفة، دون إهمال الحاجة إلى خبرة الدول الأخرى المنافسة والضمانات التي يجب الحصول عليها من الدول المصدرة لهذه المصانع”، حسب البيان.

كما يجب العمل على جعل أدوات الإنتاج هذه، غير قابلة للتنازل خلال فترة محددة لا تقل عن خمس سنوات، وفيما يتعلق باستيراد المركبات الجديدة، فإن المسار يجب حسب البيان ان يتم من قبل متعاملين وطنيين، ويشمل شبكة وطنية فعالة لخدمات ما بعد البيع، مع اعتماد لاحقا نصا لتنظيم تدخل المتعاملين الأجانب في هذا القطاع.

وفي السياق، كلف الرئيس وزير المالية باتخاذ الإجراءات الجبائية والجمركية من أجل تشجيع استيراد السيارات الكهربائية، وحول تركيب الأجهزة الكهرومنزلية، فإن نسبة الإدماج الإجبارية لا يجب أن تقل عن 70 بالمائة ابتداء من السنة الأولى للإنتاج، أما بخصوص تركيب السيارات، فينبغي أن يبدأ النشاط بمعدل إدماج لا يقل عن 30 بالمائة، وذلك للوصول الى “مسار شامل لصناعة ميكانيكية حقيقية”.