هذه شروط الإستفادة من قروض استصلاح الأراضي البور

شرع مديرو الفلاحة بالولايات، في مسح الأراضي الفلاحية، لتحديد مساحات الأراضي البور القابلة للاستصلاح بغرض ضبط المحيطات الفلاحية، التي سيتم توزيعها على الشباب الفلاحين الراغبين في استحداث مستثمرات جديدة.

• القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الأخير لتطوير القطاع الفلاحي، وتضمنها المرسوم الوزاري المشترك رقم 108، الهادف أساسا لإنشاء مستثمرات جديدة ورفع مساحة المستثمرة الفلاحية بـ 5 و10 هكتارات- حسب المنطقة- مع تطبيق تخفيضات على إتاوة الامتياز المحددة للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• وضمن هذا السياق، أكد رشيد مرسلي، مدير الفلاحة لولاية البويرة، لـ”الشروق”، أن ترجمة الامتيازات والقرارات على أرض الواقع، يخص كل شخص يمتلك مساحة تصل إلى 10 هكتارات، تتكفل الدولة بالدراسة للأرض البور “مجانا” ومرافقة طيلة فترة استصلاح الأراضي.
• وعن كيفية الحصول على قرض 100 مليون عن كل هكتار، لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، لاستصلاح الأراضي وإنشاء مستثمرات، أوضح المتحدث أن القرض يشترط أن يكون المستفيد يملك أرضا، بالوثائق للاستصلاح وإنشاء مزرعة جديدة في أرض بور، ويتوجه بعدها بطلب دراسة للأرض يقدمها المكتب الوطني لدراسات التنمية الريفية الواقع ببوشاوي، موضحا “المكتب هو من يحدد قيمة القرض الذي يوفره البنك 100 مليون أو أقل، هذا  القرض ذو فائدة 1 بالمائة”، وأوضح أن “سند الملكية يمثل ضمانا لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية”. وللاستفادة من القرض يتعين على صاحب الأرض الحصول على شهادة قبول مشروعه من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مصادق عليها في دفتر أعباء يقوم بتوقيعه شخصيا إلى جانب توقيع مدير الولاية، علاوة على عقد الملكية. 
• وفي حالة ملكية الدولة للأرض، يجب تحديد ملكية الأرض للبلدية أو أملاك الدولة التي توزع  الأراضي المهملة، على مستوى الدولة في إشهار تعلنه مصالح البلدية للراغبين في الاستصلاح في أراضي عمومية، وقال محدثنا “ويستحدث في محيط الأرض البور قطعا مجزئة لـ 50 أو 60 أو 100 قطعة تسجل بالبلدية ثم مكتب الدراسة، ويعلم رئيس البلدية بالمساحة، وحينها تقوم هذه الأخيرة بتعيين اللجنة التقنية للفصل في انتقاء المتعهد بفلاحة الأرض، وحينها يمنح له عقد الامتياز لمدة 40 سنة، وبعدها يستطيع المستفيد إيداع طلب القرض، ولا يشترط البنك الرهن على خلفية أن سند الملكية هو الضمان.
• وفي حالة الخسارة فإن السلطات العمومية تتكفل بتعويض قيمة القرض للبنك، مشيرا إلى إمكانية متابعة المتحايلين، والتحري في نجاح أو إخفاق المشروع.
• وزارة الفلاحة تراهن على إنشاء 100 ألف مستثمرة فلاحية 
• يعتزم قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، حسب الوزير رشيد بن عيسى، إنشاء 100 ألف مستثمرة فلاحية جديدة على مساحات مختلفة في إطار تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخير، فيما برمجت 20 ألف مستثمرة فلاحية جديدة تقع أساسا على مستوى الهضاب العليا والجنوب. ويضمن المكتب الوطني لدراسات التنمية الريفية المرافقة التقنية الملائمة للفلاحين قصد رفع الإنتاج الفلاحي.