هذه شروط الاستفادة من التخصيص المسبق للسكن الاجتماعي
سيكون الوالي هو المسؤول الأول عن منح قرارات “تخصيص مسبق لسكن عمومي إيجاري”، على أن تتابع السلطات المستفيد الذي يستغل الوثيقة في التأجير أو البيع أو التنازل عن السكن محل الاستفادة، قضائيا، مع إسقاط حقه في السكن.
وتتضمن وثيقة “قرار التخصيص المسبق للسكن العمومي الإيجاري”، تحوز “الشروق” نسخة منها، معطيات حول هوية الشخص المستفيد أو المستفيدة، وهوية القرين “الزوج”، وكذا موقع السكن المستفاد منه بالتفصيل، إذ لا يمكن للمستفيد من هذه الوثيقة شغل السكن إلا بعد الاستلام النهائي للمشروع وتسليم عقد الإيجار، وأداء بدل الإيجار زيادة على مبلغ الكفالة المخصص لهذا السكن، كما تعتبر الوثيقة شخصية لا يصح التصرف فيها من قبل الغير ولا يسمح باستعمالها في عملية بيع أو كراء أو تنازل بأي شكل من الأشكال عن السكن محل الاستفادة، إذ وفي حال توظيفها لهذه الأغراض – توضح الوثيقة- تصبح غير معتد بها، ويسقط حق المستفيد من السكن مع الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية.
وأمرت وزارة السكن بتخصيص السكنات العمومية الإيجارية التي وصلت نسبة الإنجاز بها 60 في المائة، والشروع طبقا للإجراء الانتقائي الساري المفعول في إعداد قوائم المواطنين المؤهلين المعنيين بالاستفادة من هذه السكنات عند إتمام إنجازها ولفتت التعليمة الصادرة عن وزارة السكن، حصلت “الشروق” على نسخة منها، إلى أنه وفور تحديد قوائم المستفيدين ومعالجة الطعون- إن وجدت بصفة مطابقة-، يتعين على الولاة إعداد قرارات التخصيص المسبق التي تضمن لهم حيازة، في وقت لاحق، السكنات موضوع القرارات المعنية بمجرد الانتهاء منها وتهيئة مواقع إقامتها.
وفي سياق متصل، وجهت الوزارة أوامر “للمرقين” ممثلين في دواوين الترقية والتسيير العقاري، بأن يراسلوا الولاة والمديرين الولائيين المكلفين بالسكن، قبل أجل ثلاثة أشهر أي في غضون شهر جوان إلى بداية جويلية، بالكشوفات التي تشير إلى قوام البرامج التي سيتم استغلالها من مشاريع السكن العمومي الإيجاري، وموقعها وكذا رزنامة استلامها قصد السماح للجان المختصة بمعالجة إجمالي من السكنات أكثر أهمية يغطي السكنات الجاهزة كليا، وكذا تلك التي هي طور الإنجاز فيما تعلق بالتهيئة الحضرية.
وتشير حصيلة تنفيذ برنامج السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المعدة من طرف قطاع السكن والعمران نهاية شهر مارس عن مخزون يشمل 189.371 وحدة سكنية، “يمكن أن تكون محل توزيع فوري من قبل لجان الدوائر المختصة”، منها 61.881 وحدة سكنية منتهية ومهيأة، و76.471 وحدة منتهية يمكن استغلالها فور انتهاء عمليات التهيئة الخارجية، بالإضافة إلى 21.790 وحدة سكنية قابلة للاستغلال نهاية الثلاثي الجاري، فضلا عن 38.245 وحدة سكنية في مرحلة الإنجاز وهي المعنية بعمليات التخصيص المسبق.