هذه شروط الترقية على أساس الشهادة بالوظيفة العمومية

حدّدت المديرية العامة للوظيفة العمومية، بدقة، كيفيات ترقية الموظفين على أساس الشهادة، والتي تشترط ضرورة توفر المنصب المالي المطلوب شغله، وتوافق الرتبة مع المؤهل العلمي أو الشهادة المحصل عليها خلال المسار المهني.
إلى ذلك، أوضحت نفس المصالح أن أحد أحكام الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سيسمح للمستخدمين حاملي الشهادات قبل التوظيف، بالترشح للمشاركة في مسابقات التوظيف، للالتحاق برتب أدنى، باعتبار أن مستواهم التأهيلي أعلى، وهو الأمر الذي سيتيح لهم فرص نجاح أكبر من غيرهم من المترشحين، في حين أبرزت بخصوص مسألة استفادتهم من تدابير الترقية على أساس نفس المؤهل العلمي المحصل عليه قبل التوظيف، بأنها تبقى غير قابلة للتجسيد في الوقت الراهن، طبقا للقوانين سارية المفعول.
وقصد الرد على انشغال رفعه النائب البرلماني محمد بن الهاشم، بناء على الإرسال رقم 13 مؤرخ في الـ24 جانفي الفارط، أبرزت الوزارة الأولى والمديرية العامة للوظيفة العمومية، في منشور وزاري مشترك يحمل الرقم 2825 مؤرخ في الـ11 مارس الجاري، بأن المقترح المتعلق بتعديل أحكام المادة 107 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم، الخاص بالترقية على أساس الشهادة، سيسمح بتمكين المترشحين الذين يحوزون على مستويات “تأهيل أعلى”، من تلك المشترطة للالتحاق بالرتب المعتبرة من الترشح، للمشاركة في مسابقات التوظيف، للالتحاق برتب أدنى، مما يتيح لهم فرص نجاح أكبر من غيرهم من الممتحنين.
وإلى ذلك، فإن استفادة هؤلاء الموظفين من تدابير وإجراءات الترقية إلى رتب عليا، بناء على نفس الشهادة التي تحصلوا عليها قبل التوظيف والتحاقهم بالمنصب الحالي، غير واردة في الوقت الراهن، طبقا للقوانين ساري العمل بها، فيما لفتتا في نفس السياق، إلى أن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم، قد كرس في مادته 107 مبدأ الترقية في الرتبة على أساس الشهادة، وذلك بالانتقال من رتبة إلى رتبة أعلى، في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة.
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة الأولى ومديرية الوظيفة العمومية، في نفس المراسلة، أن الترقية على أساس الشهادة بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، تعد أحد أنماط الترقية، تثمينا لمجهوداتهم وتشجيعا لهم، وذلك بُغية السعي إلى الرفع المستمر لمستوى تأهيلهم، مما يضمن تحسين نوعية أدائهم وبالتالي أداء إدارتهم.
واستناد لما سلف، أظهرت الهيئتان أنه تكريسا للمبدأ المنصوص عليه في المادة 107 من الأمر رقم 06-03 سالف الذكر، أنه “يرقى على أساس الشهادة الموظفون المنتمون إلى الرتب التي تخضع لمختلف القوانين الأساسية الخاصة، الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالرتب العليا التابعة لنفس السلك أو لسلك أعلى من نفس الشعبة، إلى الرتب الموافقة لهذه المؤهلات والشهادات، في حدود المناصب المالية المطلوب شغلها”.
أما بخصوص استفسار النائب البرلماني، عن عدم استفادة بعض الفئات من الموظفين من الترقية الاختيارية طيلة مسارهم المهني، لاسيما الموظفين المنتمين لرتبتي تقني سامي في الأشغال العمومية ومبرمج جبائي، إلى حين تعديل القوانين الأساسية الخاصة بهم، أشارت مديرية الوظيفة العمومية، إلى أن مصالحها قد تولت، من خلال المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017 المتعلق بالترقية على أساس الشهادة، تحديد شروط وكيفيات تجسيد هذا النمط من الترقية، وهي الشروط والكيفيات المحدّدة في القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم “رتب الترقية”. وذلك كله، لأجل تحقيق الهدف المبتغى، وهو ضمان التطبيق المنسجم لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المستخدمين، مهما كان القانون الأساسي الخاص الذي يحكمهم.