هذه شروط وكيفيات “إدماج” الأساتذة في الرتب العليا والمستحدثة

أبرز، مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، كيفيات وشروط إدماج المستخدمين عموما والأساتذة بشكل خاص، إذ تم اشتراط أقدمية سبع سنوات كخدمة فعلية في المنصب بالنسبة لفئة المربين، للاستفادة بذلك من تدابير وإجراءات الإدماج في الرتب العليا والمستحدثة.
وبناء، على ما جاء به النص القانوني الجديد المصادق عليه مؤخرا في مجلس الوزراء، ووفقا للشروط الجديدة، فإن أستاذ المدرسة الابتدائية في الرتبة القاعدية “الصنف 12″، يستفيد من إجراءات وتدابير الإدماج في رتبة أستاذ “قسم أول” في الصنف 13، في حال إثباته أقدمية سبع سنوات كخدمة فعلية في المنصب.
وإلى ذلك، سيحظى الأستاذ الرئيس في مرحلة التعليم الابتدائي، بعد إثباته لخبرة مهنية لا تقل عن سبع سنوات في المنصب، بالإدماج في رتبة أستاذ “قسم ثان” في الصنف 14، على أن يدمج الأستاذ المكون سابقا، والذي يثبت سبع سنوات أقدمية في المنصب، في رتبة أستاذ مميز في الرتبة 15.
وبخصوص، مرحلة التعليم المتوسط، فإن الشروط والكيفيات الجديدة، ستسمح لأستاذ التعليم المتوسط في الصنف 12 كرتبة قاعدية، والذي يثبت سبع سنوات أقدمية في المنصب، من الاستفادة من تدابير الإدماج في الرتبة المستحدثة أستاذ التعليم المتوسط “قسم أول” في الصنف 13، على أن يدمج الأستاذ الرئيس في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم متوسط “قسم ثان” في الرتبة 15، عقب إثباته لخبرة مهنية لا تقل عن سبع سنوات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأستاذ المكون في التعليم المتوسط، والذي يثبت سبع سنوات أقدمية في المنصب، سيستفيد من إجراءات وتدابير الإدماج في الرتبة المستحدثة “أستاذ مميز” في التعليم المتوسط في الدرجة 16، في حين سينال أي أستاذ حامل لشهادة الدكتوراه من الإدماج مباشرة في رتبة أستاذ مميز، ليبقى عددهم ضئيل، وذلك بعد تجسيد البند الخاص بتثمين الشهادات في الترقية والإدماج، والوارد ضمن مشروع القانون الأساسي الخاص.
وفي الموضوع، أوضحت مصادر “الشروق”، بأن مصالح المستخدمين والرواتب بمديريات التربية للولايات، ستشرع مطلع شهر جانفي الداخل، في تنفيذ إجراءات وتدابير إدماج مستخدمي القطاع على أرض الواقع، وذلك من خلال التقيد بالشروط والكيفيات الجديدة، والتي جاء بها النص القانوني الجديد.
وفيما يتعلق بهيئة التفتيش، فإن الشروط الجديدة توجب على المفتش إثبات أقدمية خمس سنوات كخدمة فعلية في المنصب، مع إلزامية حيازته لشهادة الدكتوراه، وذلك لكي يتسنى له الاستفادة من إجراءات الإدماج في رتبة مفتش التربية الوطنية “خارج الصنف”.