هذه “غنائم” الزوالية في الحملة

كشفت الكثير من القرارات التي صدرت مؤخرا من طرف الحكومة، عن اسراف السلطة في توظيف صلاحياتها التنفيذية، ولعلّ أهمها تقليص مدة الخدمة الوطنية وصندوق دعم المطلقات، وهي القرارات التي تم اتخاذها في عزّ حملة انتخابية شرسة.

وأولى هذه القرارات اتخذها الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة 8 مارس المنصرم، في رسالة للنساء الجزائريات في يوم المرأة العالمي، بتخصيصه صندوقا ماليا للمطلّقات، وهو ما قرأه الرافضون لعهدة رابعة بمثابة ورقة انتخابية برغم من أهمية القرار الذي يدخل في إطار الحملة الدعائية للرئيس المترشّح لولاية رابعة في انتخابات الرئاسة المرتقبة في 17 أفريل.

غير أن ذلك لم يوقف السلطة عند تنديد المعارضة باستعمال صلاحياتها لاستمالة الناخبين واستعطافهم، وهذه المرة فئة الشباب، حيث قررت في آخر اجتماع مجلس حكومة برئاسة الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي، تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا عوض 18 شهرا، وهي المدة التي “قد يتم تقليصها أكثر في المستقبل، مع احتساب المنحة واحتساب مدة الخدمة الوطنية ضمن سنوات العمل الفعلية، وأبرز عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس، أن القرار اتخذه بوتفليقة، استجابة لدعوات ونداءات الشباب الجزائري بتقليص فترة الخدمة الوطنية.

ولعلّ أكثر الأوراق الانتخابية التي تلعب عليها السلطة لاستمالة الناخبين هو ملف السكن، حيث أجمع متابعون على أن السلطة تعمل على توظيف ورقة السكن كوسيلة لضمان ولاء المواطن، وأكثر الأدلة وضوحا على استغلال هذا الملف، تهديد والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، قاطني الأحياء القصديرية بحرمانهم من الترحيل في حال عدم انتخابهم، وقبل ذلك أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، الشروع في تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الأول للمكتتبين الجدد لـ2013. لسكنات “عدل” الأسبوع الأول من ماي المقبل.